الجزائريون يطالبون بالحرية

شجب مدافعون جزائريون عن حقوق الإنسان٬ اليوم الثلاثاء في جنيف٬ "الوضعية الهشة للحريات في بلدهم وكذا قانون الجمعيات الذي تم وضعه من أجل التضييق على العمل الجمعوي". وخلال النقاش المنظم في الأمم المتحدة٬ تحت إشراف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان على هامش جلسات الاستماع لفريق العمل المكلف بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ تدخل مجموعة من المتحدثين للتعبير عن شجبهم للأوضاع التي تعاني منها الحريات في الجزائر. وفي هذا الإطار حاول مجيد بن الشيخ أستاذ القانون في الجزائر العاصمة وفي جامعة سيرجي بونتواز ٬ إماطة اللثام عن الأسس التي يقوم عليها النظام في الجزائر٬ معتبرا أنه منذ الاستقلال ظل النظام عسكريا٬ وحتى إبان فترة الحزب الوحيد٬ فإن هذا الأخير لم تكن لديه أية سلطة. وأشار إلى أن الحالة الجزائرية معقدة٬ موضحا أن الأمر يتعلق ب"نظام استبدادي ... حيث استطاع الجيش إقامة نظام متسم بديمقراطية الواجهة"٬ معتبرا أن "جميع الحلول٬ من قبيل الإصلاحات أو الانتخابات٬لم تكن تستهدف سوى المشاكل أو المطالب المتعلقة بمجموعة٬ أو مجموعات محددة لها ارتباط بالنظام". ومن جهته٬ أشار المحامي أمين سيدهم إلى أنه بالرغم من رفع حالة الطوارئ٬ "فإن قمع الحريات في الجزائر لا زال متواصلا٬ حتى في قلب الجهاز القضائي"٬ مستشهدا في هذا الصدد بحالة كتاب الضبط الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أزيد من ثلاثة أسابيع في الجزائر العاصمة٬ والذين ووجهوا بالحرمان حتى من الاستفادة من المساعدة الطبية. وبعدما سجل أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كان الهدف منها هو تحسين صورة الدولة الجزائرية على الصعيد الدولي٬ عوض الاستجابة لمطلب وطني داخلي٬ أكد أمين سيدهم أن"المئات من الجزائريين تم توقيفهم بذريعة محاربة الإرهاب٬ وتم اعتقالهم بطريقة تعسفية في مراكز سرية"٬ مذكرا بأن هذه التجاوزات تتم على الرغم من كون الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال هذا اللقاء٬ تابع الحضور شهادة لعبد القادر خربة٬ العضو في لجنة العاطلين والمناضل في العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ والذي تعرض للمتابعة لمجرد إعرابه عن تأييده لكتاب الضبط المضربين٬ إذ تم بث هذه الشهادة من الجزائر العاصمة باستعمال تقنية البث السمعي البصري عن بعد. ومن جانبه شدد رشيد ملاوي٬ رئيس النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية٬ على الحرمان من الحريات في بلده٬ مؤكدا أن أي هيئة مستقلة تبقى محرومة من الاجتماع٬ ومن تنظيم تجمعات. أما نصيرة ديتور٬ الناطقة باسم ائتلاف عائلات المختفين في الجزائر٬ والعضو المشارك في تأسيس هذه الهيئة٬ فذكرت بأن 8 آلاف شخص مختطف خلال تسعينيات القرن الماضي من طرف موظفين تابعين للدولة٬ تم الإعلان عن كونهم مختفون٬ ومن ضمنهم ابنها الذي كان سنه 21 عاما. وأكدت ديتور٬التي منحت جائزة أوسكار روميو لحقوق الإنسان في هيوستن بالولايات المتحدة٬أن السلطات اتهمت جمعيتها بكونها"تلحق العار بالجزائر٬وتؤذي سمعتها٬حيث منعت الجمعية من كل أشكال الاحتجاج٬فضلا عن كون الجمعية لم يعد معترفا بها٬لأن ملف المختفين لم يعد له وجود بالنسبة للنظام الجزائري".