الحكومة الهولندية تتطاول على الأرامل القاطنات بالمغرب، وتمد يدها للأيتام.. والحكومة المغربية غائبة..

رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج
أمستردام
لقد تتبعنا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تطورات قضية تخفيض تعويضات الأرامل القاطنات بالمغرب منذ مدة، ونبهنا إلى هذا لما تم ارسال مشروع القانون إلى البرلمان الهولندي، ولكن الحكومة المغربية كانت غائبة،
وكما تعلمون أن السفارة المغربية بلاهاي ما زالت بدون سفير!!البرلمان الهولندي بغرفتيه وافق على القانون، وأصبح ساري المفعول والاحتجاج في هذه المرحلة من طرف الحكومة المغربية لا فائدة منه، ولا يمكن التراجع عن قانون أقره البرلمان، والقانون انطلق من أن مستوى المعيشة بالمغرب منخفض مقارنة مع هولندا، ونحن نطالب بالقيام ببحث جديد من طرف مكاتب مختصة لمقارنة مستوى المعيشة؛ حتى يمكننا المطالبة بادخال التعديلات على القانون بناء على المعطيات الجديدة.. والآن، وضعت الحكومة الهولندية قانونا جديدا في ما يتعلق بإلغاء تعويضات الأطفال لكل من يعيش خارج المجموعة الأوربية، وسيكون المغرب وتركيا أكبر المتضررين من هذا القانون الذي يوجد الآن بالغرفة الأولى بعد أن وافقت عليه الغرفة الثانية ومن تم سيحال على المجلس الدستوري ليقول كلمته الأخيرة.
نستغرب لغياب المغرب ولتحركه بعد فوات الأوان وهذه ليست المرة الأولى التي تتضرر فيها مصالح الجالية المغربية من خلال اهمال المسؤولين و نستغرب كذلك لسكوت البرلمانيين المنتمين لحزب العمل الذين هم من أصل مغربي وهذا الحزب ينال أغلبية أصوات الجاليات الأجنية ولم يقم اي برلماني(أحمد مركوش، خديجة عريب والمهندس) بالضغط على نائب رئيس الحكومة الذي هو في نفس الوقت ينتمي لنفس الحزب وضرب بشعاراته الانتخابية عرض الحائط .
نستنكر لهذا القرار الجائر الذي سيمس الآلاف من الارامل واليتامى القاطنين بالمغرب حيث ان آبائهم ساهموا في الازدهار الاقتصادي لهولندا ورحلوا ظانين أن أبنائهم وزوجاتهم في أيادي أمينة.
نرى في الحركة عدم استعمال هذه القضية من اجل المزايدات السياساوية وانما التفكير بمسؤولية من اجل ايجاد حل في اطار حوار ديمقراطي ومسؤول.