بلاغ صحفي: الفيدرالية الديمقراطية للتعليم تقرر مقاضاة الوزيرالأول

الكاتب الوطني: ميلودي صديقي
قررت الفيدرالية الديمقراطية للتعليم، العضو في اللجان العمالية المغربية،
مقاضاة حكومة عباس الفاسي في شخص الوزير الأول؛ بسبب الاقتطاعات التي طالت حوالة شهري فبراير و مارس؛ الخاصة بنساء و رجال التعليم، و لعاملين بقطاع التربية الوطنية.
وتعتبرالفيدرالية الديمقراطية للتعليم أن الاقتطاع من الأجر بداعي الإضراب، لا يستند إلا أي مشروعية.. وكانت الفيدرالية قد أطلقت حملة وطنية من أجل مطالبة حكومة عباس الفاسي بإرجاع الاقتطاعات؛ فقد فوجئ رجال التعليم بالمغرب باقتطاع مبالغ من أجورهم( فبراير ، مارس)، الذي عزته الإدارة إلى خوضهم إضرابا قطاعيا خلال السنة الماضية.
وبذلك انتقلت حكومة عباس الفاسي من مرحلة التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، إلى مرحلة التنفيذ؛ مما نتج عنه سخط عارم في صفوف الشغيلة التعليمية.. فبعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، تزف حكومة عباس الفاسي إلى الشغيلة التعليمية نبأ اعتماد سياسة الاقتطاعات اللامبررة، وغير القانونية من رواتب المضربين. فإذا كان الأمر في القطاع الخاص، عبارة عن علاقة تعاقدية تقوم على وجود عقد تبادلي يتضمن التزامين متقابلين: أداء الأجر مقابل أداء العمل، أو أحيانا الاستعداد لأداء العمل، ففي الوظيفة العمومية، ليس هناك نص صريح مقابل، يمنح للإدارة الحق في الاقتطاع من الأجرة إلا للتغيب غير المبرر، أو تطبيقا لعقوبة تأديبية.
فهل يكون الموظف حالة الإضراب في إحدى الوضعيتين؟ ومادامت حالات الاقتطاع من الأجرة، وردت على سبيل الحصر في قانون الوظيفة العمومية، فلا يمكن إضافة حالة غير واردة ضمن الحالات الحصرية، إذ لا اجتهاد مع وضوح النص، وخاصة عندما يكون الاجتهاد مؤديا إلى انعكاسات قانونية مؤثرة، مثل الاقتطاع من الأجرة، مع ما لهذه الأخيرة من وظيفة معيشية واجتماعية. ولا بد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، في انتظار صدور القانون التنظيمي الموعود به.
واحتراما لإرادة الدستور، فإن كل تدبير أو إجراء إداري يسمح لنفسه بتناول موضوع الإضراب تنظيما أو منعا، يعتبر خارجا عن دائرة المشروعية، لأن امتياز السلطة العامة في علاقة الإدارة بالموظف، لا يمكن أن تتجاوز حدود المشروعية، وهي في حالتنا مرسومة باختصاص القانون التنظيمي الذي لم يصدر بعد؛ إذ من المحتمل مثلا أن ينص هذا القانون على تحريم الاقتطاع من الأجرة بمناسبة الإضراب، أو إمكانية ذلك في حالات الإضراب غير المشروع . وعلى كل، فالدستور عندما أسند الاختصاص للقانون التنظيمي، فمن باب حرصه على الرقابة الدستورية المكفولة لهذا القانون، وفي مجال لا تخفى خطورته ضمن منظومة ممارسة الحريات العامة..
ولذلك حري بالحكومة أن تعطي المثال على احترام المشروعية في إطار الطموح المنشود لتعزيز بناء دولة الحق والقانون.
الكاتب الوطني
ميلودي صديقي