النقابات تهددالحكومة إذا اقتربت من الأجور

هدد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باتخاذ أشكال نضالية أكثر تصعيدا في حال استمرار الحكومة في استعدائها للحركة النقابية وتنفيذ تهديدها السابق بمعاقبة الموظفين من خلال الاقتطاع عن أيام الإضراب الذي خاضته الشغيلة المغربية في 13 و21 ماي الماضي. وأكد يتيم، في تصريح ل«المساء»، أنه يجري حاليا التفكير، بالتنسيق مع باقي المركزيات النقابية الأخرى، في إمكانية خوض إضرابات في أيام حساسة ومحرجة للحكومة، بما فيها إمكانية مقاطعة الامتحانات وتصحيح الأوراق.
واتهم يتيم الحكومة بالتقصير في تدبير الحوار الاجتماعي، بالرغم من أنها التزمت بصرف مبلغ 16 مليار درهم على مدى 3 سنوات، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن كل هذا الجهد الذي بذل لم ينجم عنه سلم اجتماعي، وذلك بسبب رفض الحكومة إجراء جولة أخرى من الحوار بعد فاتح ماي، وإعلانها، بصورة منفردة، تنفيذ بنود العرض الذي قدمته بين يدي المركزيات النقابية بدون رضاها. وكشف يتيم أن نقابته قامت مؤخرا بإرسال رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي تطالبه بإصدار تعليماته إلى القطاعات الحكومية المعنية بالوقف الفوري لإجراءات الاقتطاع، مع فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تجاوزا للاحتقان وردود الفعل وردود الفعل المضادة.
وكان جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، قد كشف، في تصريح سابق ل«المساء»، أن مسالة الاقتطاع قد تم تداولها في أحد المجالس الحكومية، مشيرا إلى أن الاقتطاع من رواتب المضربين أمر جار به العمل في القطاع الخاص والقطاع العام وشبه العمومي منذ سنوات. وأبرز أغماني، في السياق ذاته، أن الحكومة تتوفر على حكم قضائي صدر لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، يقضي بحقها في الاقتطاع من أجور رجال التعليم الذين لبوا في وقت سابق نداء إحدى النقابات التعليمية التي دعت إلى الإضراب.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من المسؤولين النقابيين سلوك الحكومة الأخير سابقة جديدة، ومسا بحق ينص عليه الدستور المغربي، كما يندرج ضمن التضييق على الحق النقابي والحريات النقابية. وأوضح العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت سباقة إلى توجيه دعوات التنسيق، أن إقدام الحكومة، في أعقاب موجة الإضرابات الأخيرة، على تبخيس المشاركة في الإضراب ونشر أرقام لا تعكس حقيقة ما حدث على أرض الواقع، إنما يندرج ضمن سياسة التقليل من شأن العمل النقابي. وتساءل الحبشي، في تصريح ل«المساء»، عن طبيعة الجهة التي ستستفيد من وراء إضعاف النقابات.
وحول ما إذا كان هناك خلل ما حال دون القيام بتنسيق واسع لضمان نجاح أكبر للإضرابين السابقين، أبرز الحبشي أنه سيتم تدارك هذا الخلل في المحطات اللاحقة، وأنهم داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجهوا عددا من الدعوات من أجل التنسيق والعمل وفق الحد الأدنى المشترك والمتفق عليه، على اعتبار -يضيف عضو المكتب المركزي ل»الفدش»- أنه لن يكون بمقدور أية مركزية نقابية، كيفما كان حجمها، أن تفرض مطالبها بدون تنسيق مع باقي الفاعلين الاجتماعيين.