في رسالة وجهوها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

أساتذة مادة التربية البدنية والرياضة بنيابة جرادة
يستنكرون المنطق الذي تعامل به المفتش عدة صالح المتهم بتوقيف دورة تكوينية في يومها الأول
في إطار الدورة التكوينية الخاصة بأساتذة مادة التربية البدنية والرياضة لإقليم جرادة، في محور بيداغوجيا الإدماج من خلال المقاربات بالكيفيات، يوم 27/ 10/ 2009، افتتح السيد المفتش بنطالب عبد الله اللقاء بكلمة رحب فيها بحضور الأساتذة، وأعطى الخطوط العريضة للتكوين، وتلاه بعد ذلك السيد المفتش عدة صالح مضيفا أن هذا التكوين جاء ليتمم الدورات التكوينية السابقة، وفسح المجال لتدخل السادة الأساتذة قبل الشروع، حيث جاءت المداخلات على الشكل التالي:
عدم استفادة نصف السادة أساتذة الإقليم من الدورات السابقة.. وهذه المداخلة جاءت كتعقيب على ما أدلى به السيد المفتش عدة صالح.
إرسال الوثائق المتعلقة بالتكوين قبل ابتداء أي دورة حتى يتسنى للسادة الأساتذة الاطلاع على مضامين البرنامج.
غياب جدول الأعمال، والمطالبة بإشراك السادة الأساتذة في البرمجة ، وفي تنظيم الدورة التكوينية.
عدم استفادة السادة الأساتذة من تعويضات التنقل.
كل هذه الانتقادات كانت تصب في إغناء الأيام التكوينية، والمساهمة في إنجاحها. بعد ذلك تدخل المفتش عدة صالح، وثمن جميع المداخلات، ونوه بغيرتهم على المادة، وقال بالحرف:" أشد على أياديكم"..
وفي انتظار استلام جدول الأعمال، والبدء في أولى مراحل التكوين، فوجيء جميع السادة الأساتذة بإعلان السيد المفتش عدة صالح عن إنهاء الدورة التكوينية التي لم يتسن لها أن تبتدىء، وبقرار انفرادي أمام السادة المفتشين بنطالب عبد الله، والساهل الحسين، معبرا بقوله:" أتحمل مسؤوليتي، وتتحملون مسؤوليتكم، وأعتبر التكوين قد انتهى الآن"، وانصرف من القاعة متبوعا بالسادة المفتشين المرافقين له، وسط اندهاش جميع الحضور.
وعليه، فإننا نستنكر هذا التصرف اللامسؤول من طرف السادة المؤطرين، والذي يتنافى مع المذكرة 112 من خلال التوجهات الجديدة للوزارة الرامية إلى اعتماد منهج التشاور، والتشارك، والتجريب، قبل بلورة تصور منهجي موحد، يمكن تبنيه وتعميمه على الصعيد الوطني.
ونحمل السيد المفتش عدة صالح مسؤولية عرقلة الحق المشروع في التكوين الذي نصت عليه الوزارة الوصية في برنامجها الاستعجالي المدرسي.