ترى ماهي الأسباب التي جعلت الساكنة والعمال يعانون من شركة موبيليس ؟

لم تكد ساكنة مدينة وجدة تتنفس الصعداء بانتهاء عقد شركة النقل الحضري الشرق السيئة الذكر بفضائحها التي تجاوزت الحدود واقرتها تقارير لجان تقنية بل وصلت ملفات جنائية إلى المحاكم كالتزوير في وثائق رسمية والسير بدون تأمين هذا المشكل الذي تسبب في وفاة طفل بريء من الأسر المعوزة التي تم استغلال فقرها لتتنازل عن قضيتها ضد الشركة وبطبيعة الحال بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية وخصوصا الجماعة الحضرية المفوضة لحق التدبير المفوض التي اكتفت بالتفرج على هذه الفضيحة رغم انها ازكمت الانوف خصوصا وأنه تم ضبط حافلتين للنقل الحضري برقم تسلسلي واحد le même numéro d'immatriculation ومع ذلك بقي المسؤول الأول عن الشركة حرا طليقا يتمتع بكافة حقوقه وحقوق الآخرين .ورغم أن الامال كانت معقودة على من سيفوز بصفقة التدبير المفوض إلا أنها سرعان ما تبخرت بمجرد أن بدأت شركة موبيليس في الاشتغال.ذلك أن عمال الشركة وقعوا على عقود عمل لا يعلمون عن فحواه شيئا في خرق سافر للمادة 15 من قانون الشغل التي تنص على وجوب تقديم نظير من العقود إلى العمال وفي خرق كذلك لقانون العقود والالتزامات الذي يحث على تراضي الطرفين قبل الإمضاء على العقود. وطبعا كان لهذا الاجراء تبعات خطيرة وشكل اول نقض لالتزام بكناش التحملات الذي تنص مادته التاسعة على أن يلتزم المفوض له باحترام التشريع الجاري به العمل في ميدان التشغيل باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين،إبرام اتفاقية جماعية أو أي اتفاق مرتبط بشروط التشغيل والعمل. ونتائج هذه الخروقات بدأت من أول شهر تقاضى فيه العمال أجورهم ذلك أنه تم خصم 4 أيام من الأجر المخصص للعمال وهو ما يعني أن التصريح بهم لدى ص و ض ا هم فقط 22 يوما عوض 26 يوما. أما أجور الشهر الثاني فلحدود الآن ما زالت لم تقدم لهم بطائق الأداء وهذه الأجور سلمت نقدا للعمال وفي مقر الشركة والفاهم يفهم اعلاش. ويتساءل العمال عن مصير سنوات طوال قضوها في الخدمة ذلك أن الحقوق المكتسبة يبدو أنها أصبحت في مهب الريح وان خرق المادة 19 من قانون الشغل هي سيدة الموقف وكل هذا إرضاءا لجشع صاحب شركة موبيليس
يتبع