المغربية: أحد المتابعين في الملف كسب مليارا و723 مليون سنتيم

متهم يعترف ببيع" لاكريمات" لمسؤولين كبار
أجلت المحكمة العسكرية في الرباط، أول أمس الخميس، ملف شبكة متخصصة في التزوير، وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، المعروف باسم" لاكريمات"، المتابع فيه تسعة عسكريين ودركيين، إلى 24 من الشهر الجاري
ويتعلق الأمر بضابطي صف في القوات المسلحة الملكية برتبة مساعد في مكتب تنسيق مكاتب ومصالح المؤسسة ذاتها، مساعد أول ملحق بمكتب التنسيق نفسه، ودركي
برتبة رقيب أول، وملازم بالدرك ومساعد، ورقيب أول بالقوات المسلحة الملكية، ومساعد بالدرك الملكي، وعريف أول
وأفادت مصادر قضائية،" المغربية"، أن أحد المتابعين نسب إليه، حسب البحث التمهيدي، استفادته من مبالغ مالية مهمة، وصلت إلى مليار و723 مليون درهم، توزعت بين 165 مليون سنتيم، و350 مليون سنتيم، و148 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، و450 مليون سنتيم، و530 مليون سنتيم، في إطار علاقات تعامله مع مجموعة من الأشخاص لتمرير طلبات رخص سياقة سيارات الأجرة، إضافة إلى قيامه بثلاث عمليات دون مقابل
وأكدت المصادر نفسها أن المتهم ذاته صرح بأنه باع رخص سياقة لمسؤولين أمنيين كبار
كما أجلت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس، مواصلة الاستماع إلى 21 متهما في الملف نفسه إلى غاية 17 من الشهر الجاري، بعد استنطاق 9 متهمين
ويتابع في الشق الأول من هذا الملف قائد سابق، و3 موظفين بوزارة الداخلية، و6 من رجال الأمن، و3 أعوان
ووجهت للأظناء تهم" تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها وانتحال هويات، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وينحدر هؤلاء المتهمون، الذين أحيلوا على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في تواريخ مختلفة، من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور
وكانت النيابة العامة قررت، خلال نونبر الماضي، حسب مصدر قضائي، إحالة 25 متهما من أفراد الشبكة، مباشرة على غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها استجابت، في نونبر الماضي، لملتمس تقدمت به النيابة العامة، يقضي بحجز ممتلكات 25 متهما من أفراد هذه الشبكة