رفض السراح المؤقت لعسكريين متهمين بالتلاعب بهبات ملكية

اتهم دفاع متابعين في قضية التلاعب بهبات ملكية الصحافة الوطنية بتهويل ملف هاته القضية وتضخيم الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
واعتبر دفاع بعض المتابعين، أول أمس الاثنين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أنه بالرجوع إلى التدقيق في مدى سلامة احترام المحققين لمساطر البحث في هاته النازلة، «نقف بسهولة على جملة من الاختلالات المسطرية التي شابت مراحل التحقيق».
وعدد الدفاع الذي كان يترافع أمام قضاة عسكريين ما اعتبره خروقات مسطرية تدحض صكوك الاتهام الموجهة إلى موكليهم والمتمثلة في انعدام حالة التلبس وحرمان المتهمين من حق المواجهة..، قبل أن يضيف أن المحاضر تصبح مجرد بيانات لا ترقى للاستناد على مضمونها في قضية رائجة أمام محكمة عسكرية.
وحاولت هيئة الدفاع عن تسعة عسكريين (جميعهم ضباط صف) من بينهم خمسة دركيين، على مدار أربع ساعات، تقديم دفوعات تصب في اتجاه إقناع المحكمة بعدم مشروعية التهم الموجهة للأظناء، التي منها «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه.
واستندت الهيئة المذكورة على ما جاء في مرافعاتها من حجج ودلائل تناقض ما ورد في المحاضر، لدفع المحكمة إلى قبول طلبات السراح المؤقت لفائدة مشتبه في انتمائهم إلى شبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية أو ما أصبح يعرف ب«ملف لا كريمات».
وخلال مراحل متقطعة من جلسة المحاكمة، كان ممثل الحق العام في القضاء العسكري يرد على مرافعات الدفاع حيث قال في أحد ردوده: «إن حالة التلبس قائمة، لتطابق الأفعال المتابع بها الأظناء مع مقتضيات المادة 52 من قانون العدل العسكري».
ودافعت النيابة العامة من جهة أخرى، وهي تذكر المحامين والقضاة بخطورة التهم المتابع من أجلها المتهمون، عما وصفته ب«سلامة إجراءات التحقيق مع العسكريين التسعة»، مبرزة «حرصها على صيانة حقوق كل الأظناء» قبل أن تلتمس رفض طلبات السراح المؤقت في هاته الجلسة.
وسايرت هيئة المحكمة ملتمس النيابة العامة، عندما رفضت طلبات السراح المؤقت للعسكريين التسعة، بعدما وافقت على إرجاء النظر في هذه النازلة إلى غاية 10 أبريل المقبل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه.
جدير بالذكر أن عرض هؤلاء لأول مرة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط تزامن مع عرض 28 متابعا في نفس القضية أمام غرفة جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في نفس القضية.