ملف لاكريمات أمام محكمة سلا

تنظر غرفة جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الخميس 27 مارس 2008 في ملف لاكريمات التي يتابع فيها 28 متهما من بينهم قائد سابق وستة رجال أمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية، وامرأة وثلاثة أعوان سلطة وتاجر ومدير شركة. وتابع المتهمون، الذين مثلوا لأول مرة أمام هيئة المحكمة في السادس من دجنبر الماضي، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة كل حسب المنسوب إليه. وفي موضع ذي صلة تنظر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط 10 أبريل في ملف تسعة عسكريين(جميعهم ضباط صف) من بينهم خمسة دركيين، في الملف نفسه، حيث يشتبه في انتمائهم لشبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية. وسبق أن رفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت بعد التماس الدفاع تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية خصوصا وأنهم يتوفرون على جميع الضمانات التي تخول لهم حضور الجلسات في الوقت الذي تحدده المحكمة. كما تم رفضجميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الـ28 متهما ف منها بطلان محاضر الشرطة القضائية واستبعادها والاكتفاء بما سيروج داخل المحكمة أثناء مناقشة الملف وتجاوز مدة الحراسة النظرية بالنسبة للمتهمين وعدم تطبيق الامتياز القضائي بالنسبة للقائد السابق والضباط الثلاثة السابقين وذلك بإحالتهم مباشرة على المجلس الأعلى وطلب إجراء خبرة على بعض المتهمين الذين أكد دفاعهم على تعرضهم للتعذيب واستدعاء الشهود للتحقق من بعض الوثائق المزورة. قاضي التحقيق يستمع إلى عبد الإله احريز المتهم في أحداث مدريد استمع قاضي التحقيق المختص في قضايا الإرهاب باستئنافية سلا أول أمس في إطار الاستنطاق التفصيلي (التحقيق الإعدادي) إلى عبد الإله احريز (29 سنة) المنحدر من مدينة القنيطرة للاشتباه في علاقته بتفجيرات11 مارس2004 الإرهابية بمدريد. وأفاد مصدر قضائي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها سبق أن استنطق الظنين الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا ابتدائيا منذ الثامن من شهر فبراير الماضي بناء على شكاية مباشرة توصلت بها وزارة العدل من القاضي الإسباني خوان دي أولمو المكلف بالتحقيق في تفجيرات مدريد. ويتابع الظنين بتهم تكوين عصابة إجرامية واتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية والمشاركة في تخريب وسائل النقل والمسالك العامة بواسطة المتفجرات والمشاركة في الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية. وكانت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد برأت في ماي2007 أحريز من تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الظنين. وقد ألقي القبض على الظنين في أواخر شهر يناير الماضي حيث وضع تحت الحراسة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث مدريد. وسبق للقاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد أن استمع في دجنبر الماضي في إطار لجنة للانتداب القضائي بمحكمة الاستئناف بسلا إلى كل من عبد الإله احريز وسعد الحسايني الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بسلا للاشتباه في تورطهما في تفجيرات11 مارس2004 بمدريد. وقد زار خوان دي أولمو المغرب في28 نونبر2006 في إطار لجنة للانتداب القضائي من أجل أخذ عينات من الحمض النووي لعبد الإله احريز. واستنادا على هذه العينات، خلصت الشرطة العلمية الإسبانية في21 فبراير الماضي إلى أن عينات الحمض النووي للمشتبه به مطابقة لتلك التي تم العثور عليها في مكانيين مختلفين مرتبطين بهذا الحادث الارهابي. وقد دخل أحريز إسبانيا عام1999 ، وحصل على الإقامة حيث كان يشتغل في قطاع الكهرباء. وفي2005 هاجر إلى سورية حيث ألقي عليه القبض وسلم إلى السلطات المغربية.