تأخير الجلسة إلى تاريخ 31 مارس 2011 لإحضار الشهود زضمنهم أربعة أطباء

في محاكمة الدكتور مصطفر الإبراهيمي عن العدالة والتنمية
وجدة في 06/01/2011
غصت جنبات محكمة الاستئناف بوجدة بجمهور غفير جاء هذا الصباح ليتابع فصول محاكمة الدكتور مصطفى الإبراهيمي،
الطبيب الجراح والنائب البرلماني، هذه المحاكمة التي أجمعت هيئة الدفاع على كونها محاكمة صورية، جاءت لتصفية حسابات سياسية ضيقة.
لعل منع حزب العدالة والتنمية من الوصول إلى رئاسة بلدية وجدة، وضرب المحامي نور الدين بوبكر على رأسه ضربة قاتلة، نجا منها بأعجوبة، ومحاولة اغتيال المحامي بالقايد والضغط على أعضاء في أحزاب أخرى، من أجل تفكيك تحالف معين، كل هذه الأحداث وغيرها، دالة دلالة واضحة على صراع سياسي، كان من الممكن أن يكون طبيعيا لو لم تتدخل السلطة كطرف فيه، تدعم فريقا وتقصي فريقا.
كانت هيئة الدفاع المكونة من أزيد من عشرة محامين، والتي كان يترأسها الأستاذ مصطفى الرميد، تحاول جاهدة أن تقنع السادة القضاة بالتزام الحياد التام، واستخدام سلطة القضاء المطلقة في التحري والبحث عن مدى حقيقة المعلومات التي وردت في محضر الضابطة القضائية والتي أجمعت هيئة الدفاع أنها حقائق مزورة وكاذبة.
رغم إصرار ممثل النيابة العامة على رفض طلب الدفاع استدعاء الشهود، فإن المحكمة قد استجابت لطلبهم، وقررت استدعاء الضحية "المزعوم" واستدعاء الطبيب الذي سلم له الشهادة الطبية، واستدعاء الأطباء الأربعة الذين كانوا مداومين بمستشفى الفرابي والذين رفضوا استقبال الشرطي الضحية، واستدعاء الشهود من المواطنين كذلك، الذين كانوا حاضرين مساء وقوع الحادثة.
ثم أخرت الجلسة إلى تاريخ 31 مارس 2011.
وإليكم هذا المقطع من استجواب الأستاذ مصطفى الرميد عقب خروجه من الجلسة. ( أجرى المقابلة الصحفية: ذ. عبد القادر كترة، والتصوير محمد مستاري)
http://www.youtube.com/watch?v=ZxxdwyX_tmE