إلى السيد يونس كمال معمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء

سلاما تاما بوجود مولانا الإمام
وبعد، فيؤسفني أن أخبر سيادتكم، أنني توصلت صباح الأربعاء 14 مايو 2008، كباقي معظم سكان حي الأندلس، من الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء الكائنة في وادي الناشف بوجدة، بتهديد
بإلغاء اشتراكي في الشبكة، بدعوى أنني مدين للمكتب بمبلغ مالي يتجاوز 500 درهم، دون تحديد الفترة المعنية، وأنني مطالب بتأديته قبل 18/05/2008، وإلا سوف يتم إلغاء اشتراكي في الشبكة، وحرماني من الكهرباء وبالتالي إرجاعي إلى العصور الوسطى.
أهملت مصالحي المختلفة، واتجهت نحو الوكالة التجارية مدججا برزمة من التواصل، التي يعود بعضها إلى القرن العشرين، وكم كانت مفاجأتي كبيرة، لما استقبلي أحد الموظفين بدم انجليزي، وأخبرني بأنهم ارتكبوا خطأ في فاتورات شهر أبريل، ولم يحدد لي نوع الخطأ المرتكب، ولتصحيحه كانوا مضطرين لإرسال هذه الإشعارات التخويفية، التي تحمل أرقاما خيالية لإرغام المشتركين على الحضور على وجه السرعة إلى الوكالة، وهذا ما حدث فعلا، وتجلى ذلك من خلال"جبل" من الإشعارات المنتشرة فوق مكتب المسؤول الذي استقبلني، وأخذ مني الإشعار، وأخبرني بأنني غير معني بالأمر، ولم يكلف نفسه حتى الاعتذار، وهو يعلم أنني قطعت حوالي أربعة كيلومترات للوصول إلى وكالته، ونفس القصة وقعت للعديد من المواطنين، نساء ورجالا، مرضى وعجزة اضطروا إلى صعود أدراج تقطع النفس.
إن المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري، بمعنى أنها من ممتلكات الشعب، وأن 9000 عاملا الذين يشتغلون في القطاع، يتقاضون أجورا جيدة، ولهم امتيازات كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى مختلف الحوافز والامتيازات، التي هي من عرق وجيوب المشتركين الذي يتجاوز عددهم 3.5 مليون مشترك، لهذا فعمال المكتب الوطني للكهرباء مطالبون بتقديم خدمات جيدة، وبدلا من إزعاج المواطنين وتخويفهم بهذه الإشعارات، كان عليهم تكليف عمال يجولون على المنازل لتصحيح الخطأ.. أليس هناك حديث عن تقريب الإدارة من المواطنين؟ أم أنه مجرد شعار للاستهلاك؟
إن المشتركين يعانون كل نهاية شهر من طول الطوابير من اجل تأدية فاتورة الماء والكهرباء، وخضوعهم لأهواء موظفي هذه المكاتب ونرفزتهم بمختلف ممارساتهم، وما ينتج عنها من احتكاكات ومناوشات، تصل في بعض الأحيان إلى السب والشتم واستعمال الأيادي، وتزيدونهم"الخلعة" في هذا الزمن الأغبر، الذي أصبح المواطن فيه، يشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها للحصول على قالب السكر، وكيس من الدقيق الوطني، لسد رمق عياله.
السيد المدير المحترم
لقد تبني مكتبكم 06 قيم، تستوجب على كل متعاون تفعيلها وتطبيقها في حياته اليومية: كإرضاء الزبناء، انشراح الموارد البشرية، الأخلاقيات، البحث عن الفعالية في الأداء، احترام البيئة،الخدمة العمومية .فهل تحققت سيادكم من مدى أجرأة هذه الشعارات على أرض الواقع، فإذا كان المواطنون لا يشتكون لسيادتكم، فهذا لا يعني أن المشتركين مرتاحين، وإنما فقدوا الثقة في كل المؤسسات، ويكتفون بالشكوى لله ولبعضهم البعض. كنت أعتقد أن وزارة التربية الوطنية، هي الوزارة الوحيدة التي تحسن اللعب بالشعارات كالبهلوان، لكن يظهر أن الأمر يتعلق بموضة ركبتها كل الوزارات، فاعلم سيدي، أنني معلم، لا أملك إلا الحوالة التي انتزعها كل شهر انتزاعا من وزارة التربية الوطنية، لكني أملك كرامة تساوي مال الدنيا وما فيها، وتعودت أن أشرف التزاماتي المالية في حينها، وأؤدي جميع الفواتير قبل الوقت المحدد بفترة طويلة، اتقاء لشر مؤسسات المخزن وغراماتها، وذلك منذ أن اشتركت في مختلف الشبكات، وكنت دائما" ابتعد عن المخزن وأغني له" كما يقول المثل المصري، وما دمت مواطنا صالحا، يعرف واجباته وحقوقه، ارفع لسيادتكم احتجاجي وإدانتي الشديدة لمثل هذه السلوكات التي يمارسها بعض عمال مؤسستكم، دون مراعاة للقلق والإحراج الذي يسببونه للزبناء، الذين يضطرون إلى تأجيل مصالحهم والاصطفاف في طوابير أمام وكالتكم، ليقال لهم في الأخير،" لقد ارتكبنا خطا، ولستم معنيين بالأمر"...
فما قيمة كل هذه الترسانة من الحواسيب المنتشرة في مكاتبكم؟ وما قيمة هذا الجيش العرمرم من العمال الذين يستفيد بعضهم من السنتيمات، وأكثر، الواردة في الفاتورات؟ وما دور هذا الأسطول الضخم لسيارة المكتب، إن لم تكن في خدمة المواطن، والسهر على راحته؟ فكفانا إذلالا و" حڴرة"، لقد وصلتنا إلى"العظم"، فنحن مواطنون كاملو المواطنة، ونرفض أن نعامل" كملزمين" أو" غاشي"، خاصة من طرف عمال نؤدي أجورهم من قوت وكسوة أبنائنا، فنحن لم نعد نطالبكم لا بالتخفيض بالتسعيرة ولا يحزنون، وإنما فقط بتحسين شروط استقبالنا، وعدم إزعاجنا بدون مبرر، وأن لا تحلوا مشاكلكم وأخطأكم وسوء تدبيركم للمرفق العمومي على حساب راحتنا، وأظن أن هذه الحقوق، ليست ملفا مطلبيا يحتاج إلى حوار وجدولة زمنية. والسلام
وتقبلوا سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير