تطوان: ساكنة تطوان بين مطرقة قسم التعمير ،وسندان تجاوزات الحرس الخاص

استقبال المواطنين أيام الخميس من كل أسبوع، للبث في ملفاتهم التعميرية، شعار لطالما رددته رئاسة جماعة تطوان(حزب المصباح)، للبرهنة على روح التواصل والحوار. يوم الخميس 23 فبراير 2012، كان المشهد مغايرا تماما لذلك، هذا ماعاينه مراسل صحفي بتطوان. العشرات من المواطنين مكدسون داخل قاعة استقبال قسم التعمير المثير للجدل، متذمرون، محتجون من طول انتظار دون فائدة.
ورغم أن يوم الخميس هو اليوم المخصص لاستقبال المواطنين بقسم التعمير، إلا أن رئيس المجلس الجماعي، وبعد انتهائه من بعض الاجتماعات، أتى إلى القسم، حوالي الساعة 13:45 بعد الزوال، مصحوبا بأحد حراس شركة الأمن الخاص، هذه الأخيرة التي لا يعرف مهامها ولا دورها ؟؟؟.
أحد المواطنين، صرح بحرقة أنه ينتظر من الساعة التاسعة صباحا، دون جدوى وبدون نتيجة تذكر " أتى الرئيس متأخرا، فكم سيستقبل من المواطنين مع قرب نهاية الوقت الإداري ونحن هنا منذ الساعات الأولى ونعد بالعشرات"؟. مواطنة أخرى، عبرت عن سخطها من أسلوب ادعمار الديباجي الإنشائي في المخاطبة، دون أي ترجمة جدية وفعلية لحل مشاكل المواطنين التعمير.. وآخر عبرعن سخطه من التباطؤ والمساطر المعقدة لمعالجة ملفات طلبات رخص البناء
ووسط هذا الجو الصاخب والمشحون، وفي لحظة غريبة وغير مقبولة إطلاقا، أقدم أحد حراس الأمن الخاص، وأمام دهشة الحاضرين وامتعاضهم ، على التهجم على أحد رجال الصحافة المتواجدين بعين المكان، مطالبا إياه وبلغة سوقية تهديدية، بضرورة تسليمه كاميرا التصوير الخاصة به، بداعي منع التصوير داخل الجماعة!!!. الصحفي المستهدف وأمام ما طاله من تعسف ذكر الحارس الخاص بعدم قانونية طلبه هذا، وبأنه ليس من مهامه أصلا التواجد بالطابق الإداري، والتدخل في شؤون المواطنين.
ومما تجدر الإشارة إليه، فإن جماعة تطوان الحضرية( المتمتعة بمفهومها الخاص في ترجمة قيم التواصل)، لها تجارب سلبية في هذا الشأ ، كتلك التي تعتبر سابقة في سير مجالس المغرب قاطبة ،حين تمت الاستعانة بحراس شركة الأمن، لمنع المواطنين والمهتمين، وحتى رجال الصحافة والإعلام ، من ولوج قاعة جلسات أشغال دورة عمومية سابقة، الأمر الذي أفضى آنذاك إلى تصاعد حدة الاحتجاجات، واقتحام قاعة الجلسة من طرف المحتجين، كما أن جمعية المعطلين التي تصادف اعتصامها المسبق بعين المكان، آزرت المحتجين في مطالبهم المشروعة لمتابعة أشغال الدورة العمومية. الحادثة تلك، انتهت بتدخل القوات العمومية التي ألقت من تصادف تواجده بمقر الجماعة، أسفل أدراجها، مخلفة وراءها إصابات مختلفة.
فإلى متى ستبقى ممارسات شركات الأمن الخاص مسلطة على رقاب ساكنة المدينة، وعرقلة قضاء أغراضهم داخل الجماعة، المتعثرة أصلا ، خاصة ملفات التعمير المعتقلة بالرفوف؟؟؟.
وما حقيقة تداول بعض المصادر، مسألة التحريض الممنهج ضد رجال الصحافة وكاميراتهم الفاضحة للتجاوزات والاختلالات.. فهل يتعلق الأمر بممارسات ذات حسابات سياسية، خاصة ونحن على أبواب الانتخابات؟؟؟.