ساكنة تطوان بين مطرقة قسم التعمير ،وسندان تجاوزات الحرس الخاص .

استقبال المواطنين أيام الخميس من كل أسبوع، للبث في ملفاتهم التعميرية،صورة طالما عبرت عنها، رئاسة جماعة تطوان (حزب المصباح)، للبرهنة على روح التواصل والحوار ،يوم الخميس 23 فبراير 2012 ،كان المشهد مغاير تماما لدالك ،هذا ماعاينه مراسل جريدتنا بتطوان، للعشرات من المواطنين مكدسين داخل قاعة استقبال قسم التعمير ،المثير للجدل، متذمرين محتجين من طول انتظار دون فائدة .
ورغم أن يوم الخميس مخصص لاستقبال المواطنين بقسم التعمير ، وبعد انتهائه من بعض الاجتماعات ،قدم رئيس الجماعة ادعمار، حوالي الساعة 13:45 بعد الزوال ، مصحوبا بأحد حراس شركة الأمن الخاص ،هذه الأخيرة التي لايعلم مهامها تحديدا ؟؟؟.
احد المواطنين، صرح بحرقة انه ينتظر من الساعة التاسعة صباحا ، دون جدوى والآن" أتى الرئيس متأخرا، فكم سيستقبل من المواطنين مع قرب نهاية الوقت الإداري "؟ مواطنة أخرى، عبرت عن سخطها من أسلوب ادعمار الديباجي الإنشائي في المخاطبة ، دون أية ترجمة جدية وفعلية لحل مشاكل المواطنين التعميرية – تضيف المتحدثة - .
ووسط هذا الجو الصاخب والمشحون ،وفي لحضة غريبة وغير مقبولة إطلاقا ، أقدم احد حراس الأمن الخاص ، وأمام دهشة الحاضرين وامتعاضهم ، التهجم على احد رجال الصحافة المتواجدين بعين المكان ، مطالبا إياه وبلغة سوقية تهديدية ، ضرورة تسليمه كاميرا التصوير الخاصة به ، بداعي منع التصوير داخل الجماعة!!!، الصحفي المستهدف وأمام ما طاله من تعسف، ذكر الحارس الخاص بعدم قانونية طلبه هذا، كما وانه ليس من مهامه أصلا التواجد بالطابق الإداري والتدخل في شؤون المواطنين .
ومما تجدر الإشارة إليه ، فان جماعة تطوان الحضرية ،( المتمتعة بمفهومها الخاص في ترجمة قيم التواصل) ،لها تجارب سلبية في هذا الشأن ،كتلك التي تعتبر سابقة في سير مجالس المغرب قاطبة ،حين تمت الاستعانة بحراس شركة الأمن، لمنع المواطنين والمهتمين وحتى رجال الصحافة والإعلام ، من ولوج قاعة جلسات أشغال دورة عمومية سابقة ، الأمر الذي أفضى أنذاك لتصاعد حدة الاحتجاجات واقتحام قاعة الجلسة من طرف المحتجين كما جمعية المعطلين التي تصادف اعتصامها المسبق بعين المكان ، حيث آزرت المحتجين في مطالبهم المشروعة لمتابعة أشغال الدورة العمومية ، الحادثة تلك، انتهت بتدخل القوات العمومية التي ألقت من تصادف تواجده بمقر الجماعة ،أسفل أدراجها،مخلفة ورائها إصابات مختلفة.
فإلى متى ستبقى ممارسات شركات الأمن الخاص مسلطة على رقاب ساكنة المدينة ،وعرقلة قضاء أغراضهم داخل الجماعة، المتعثرة أصلا خاصة ملفات التعمير المعتقلة بالرفوف ؟؟؟.
وما حقيقة تداول بعض المصادر ،من تحريض ممنهج ضد رجال الصحافة وكاميراتهم الفاضحة للتجاوزات والاختلالات ،فهل يتعلق الامر بممارسات ذات حسابات سياسية ،خاصة ونحن على ابواب الانتخابات؟؟؟.