المديرات والمديرون يصعدون احتجاجاتهم ضد نيابة التعليم باشتوكة أيت بها والنائب الإقليمي يؤكد أن وراء تناسل البيانات وقوف النيابة عى خطإ جسيم ارتكبه مسؤول بجمعية المديرين

في خطوة تصعيدية، قرر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بلإقليم اشتوكة أيت بها تنظيم وقفات احتجاجية لجميع المديرين كل أسبوع على الساعة العاشرة صباحا ابتداء منذ يوم الاثنين 18 من الشهر الجاري أمام مقر النيابة، مع مقاطعتهم للمصالح النيابية. فيما اعتبر النائب الإقليمي الناجي شكري أن وراء كل هذا التصعيد ثبوت ارتكاب أحد أعضاء الجمعية لخطإ جسيم سيعرض قريبا على الجهات المختصة وعلى القضاء.
كما طالبت الجمعية في البيان الذي توصلنا بنسخة منه من عامل الإقليم التدخل قصد إنصاف هيئة الإدارة التربوية، بعد أن فشلت النيابة من "عدة فرص للتعاون والتشارك". واستنكر ذات البيان ما سماه "أسلوب الإرهاب والتهديد بإعفاء المديرين أسوة بزملائهم بنيابة وجدة كما يدعي"، واستغربت الهيئة المذكورة "إيفاد لجنة افتحاص جمعية دعم مدرسة النجاح، ضاربا عرض الحائط المذكرة الأكاديمية رقم 2010.HD 449 بتاريخ 05/10/2010 في موضوع تتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2010 /2011 واستعدادها تقديم استقالة من مكتب جمعية دعم مدرسة النجاح".
وفي اتصالنا بالناجي شكري، نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم اشتوكة أيت بها، قال بأن "التمعن البسيط لمحتويات البيان يبين بجلاء تضمنه لجملة من المغالطات والترويج لمعطيات لا أساس لها من الصحة على اعتبار أن النيابة الإقليمية كانت سباقة إلى الوفاء بجميع التزاماتها، وإنما الغرض الحقيقي من وراء القفز على المجهودات المبذولة هو محاولة يائسة، من البعض، تحويل الأنظار عن الأخطاء الإدارية التي قام بها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية، والتي عملت النيابة إلى تفعيل المساطر الإدارية والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في شأنها". وأضاف شكري أن النيابة حريصة على الانفتاح على كل الفرقاء الاجتماعيين والتربويين لما فيه خير ومصلحة ناشئة الإقليم.
الجمعية الوطنية لمديرات ومديري
التعليم الابتدائي بالمغرب
اشتوكة ايت باها
A . N . D . E . P .M
بيان
تطبيقا لقرار الجمع العام لجمعية المديرين المنعقد يوم الخميس 23/09/2010 بالمركب الثقافي الرايس أسعيد اشتوك ببيوكرى و الذي فوض لمكتب الجمعية تسطير برنامج نضالي احتجاجا على الوضع المزري الذي تعيشه هيئة الإدارة التربوية بالإقليم حيث قرر :
- عدم زيارة المصالح النيابية و المصالح الخارجية الأخرى.
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم 11/10/2010 .
و بطلب من السيد النائب الإقليمي عقد اجتماع مع المكتب المحلي للجمعية لتدارس ما جاء في بيان الجمع العام و تم الاتفاق على مجموعة من النقط موضوع بلاغ الجمعية الصادر بتاريخ 27/09/2010 مما حدا بمكتب الجمعية إلى تعليق المحطتين النضاليتين المذكورتين أعلاه.
وبتاريخ 11/10/2010 اجتمع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب لتقييم الحصيلة فوقف على :
- عدم وفاء السيد النائب بالالتزامات المتفق عليها.
- الوضع المزري الذي تتخبط فيه الإدارة التربوية بالإقليم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2010/2011
و بعد مناقشة مستفيضة و استحضار جميع الخطوات التي أقدمت عليها الجمعية و المتمثلة في نيتها التشاركية مع النيابة و تقديرا منها لظرفية الدخول المدرسي و منح فرصة للنائب الإقليمي للتجاوب مع مطالبها، خلصت الجمعية الى انه بدل ان تعمل النيابة على الدفع بأسلوب التشارك
و التعاون و التحاور لجأت إلى خلق جو من التوتر و الاستياء لدى هيئة الادارة التربوية ( سياسة فرق تسد ).
و أمام هذا الوضع غير السليم الذي ينذر بمزيد من التو تر و الاحتقان بالاقليم فان الجمعية تحمل المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي لما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا و تعلن ما يلي :
- استنكارها لأسلوب الإرهاب و التهديد بإعفاء المديرين اسوة بزملائهم بنيابة وجدة كما يدعي.
- إدانتها لخلق أجواء الاحتقان و التوتر بين هيئة الإدارة التربوية و الساكنة من طرف النائب الإقليمي.
- شجبها للألقاب التحقيرية التي ينعت بها السيد النائب السادة المديرين .
- استغرابها لإيفاد لجنة افتحاص جمعية دعم مدرسة النجاح – ضاربا عرض الحائط المذكرة الأكاديمية رقم 2010.HD 449 بتاريخ 05/10/2010 في موضوع تتبع و مواكبة الدخول المدرسي 2010 /2011 واستعدادها تقديم استقالة من مكتب جمعية دعم مدرسة النجاح
- تسجيلها الارتجالية و التأخر في تقويم المستلزمات الدراسية للموسم الدراسي الحالي.
- تسجيلها الاختلالات الكبيرة في تدبير المبادرة الملكية – مليون محفظة –
- إدانتها للتماطل في الإفراج عن مختلف التعويضات .
- تسجيلها عدم توصل الإدارة التربوية بوسائل النظافة و لوازم المكتب .
- شجبها إقصاء المديرين من جميع اللجن الإقليمية .
- استغرابها لعدم استفادة مجموعة من المؤسسات التعليمية من ميزانية التأهيل .
وعليه تقرر ما يلي :
1- تنظيم وقفات احتجاجية لجميع المديرين كل أسبوع على الساعة العاشرة صباحا ابتداء من يوم الاثنين 18/10/2010 أمام مقر النيابة.
2- مقاطعة المصالح النيابية ابتداء من يوم الثلاثاء 19/10/2010 وتحميل مسؤولية نقل البريد من والى المؤسسات التعليمية للنيابة.
3- دعوة جميع المديرين عدم نقل التجهيزات و الوسائل التعليمية بسياراتهم الخاصة .
4 – مطالبتها مناقشة ملف الإدارة التربوية إقليميا مع السيد مدير الأكاديمية .
5 – مطالبتها السيد عامل الإقليم للتدخل قصد إنصاف هيئة الإدارة التربوية .
6- استعدادها اتخاذ أشكال نضالية أخرى تصعيدية دفاعا عن كرامة هيئة الإدارة التربوية .
و في الاخير تحيي الجمعية عاليا المشاركة المكثفة للمديرات و المديرين محليا وجهويا و وطنيا في الوقفة الاحتجاجية امام مقر الوزارة يوم 30/09/2010 بالرباط دفاعا عن مطالبها الوطنية .
كما تدعو جميع المكاتب الإقليمية و المكتب الجهوي للجمعية و جميع الإطارات النقابية و الحقوقية لمساندتها في معاركها المقررة .
وعاشت الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب
ولن يكلفنا النضال اكثر مما كلفنا الصمت
عن المكتب
بيان حقيقة
لقد كنت أربأ على نفسي أن أجيب عما يروج من بيانات مجانبة للصواب لفرع جمعية مديري التعليم الابتدائي باشتوكة أيت باها هدفها تحويل الأنظار عن أخطاء مهنية ارتكبها البعض من رؤساء المؤسسات ولنا فيها ما يكفي من أدلة وتقارير. إلا أن إصرار الفرع على التصعيد من خلال مجموعة من المغالطات تدفعني لتوضيح ما يجري حتى لا يكون المتلقي ضحية استبداد الرأي الواحد. وتنويرا للرأي العام سأتناول بالتحليل ما ورد في بيانات فرع الجمعية التي يغلب عليها طابع الانفعال والجمل الفضفاضة وأسلوب دغدغة العواطف من أجل كسب التعاطف:
1. أصدر فرع الجمعية بيانه الأول مباشرة بعد استفسار بعض المديرين من طرف النيابة عن عدم تواجدهم بمقرات عملهم خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 8 شتنبر والمخصصة للتسجيل و إعادة التسجيل بل منهم من غادر مقر عمله ولم يعد إلا بعد عيد الفطر. وقد أجاب المديرون المعنيون عن الاستفسارات وتم حفظ الملف بالنسبة للذين قدموا تبريرات معقولة.
2. عقد فرع الجمعية جمعا عاما وأصدر بيانه الثاني مباشرة بعد ثبوث خطإ مهني جسيم لأحد أعضائه.
3. إتصلت بي فور انتهاء الجمع العام ثلة من السادة المديرين قصد طي هذا الملف وطلب مني رئيس فرع الجمعية أن أجتمع مع مكتب الفرع وهو ما تم بالفعل وتدارسنا مجمل النقط الواردة في البيان حيث اوضحت للمكتب أن النيابة أوفت بجل التزاماتها قبل إصدار جمعية المديرين لبيانها مما يطرح أكثر من علامة استفهام على الخلفية الحقيقية للبيان وهذه الالتزامات هي كالتالي:
• تم تزويد كل مدير بحاسوب محمول مربوط بشبكة الإنترنيت وطابعة
• تم صرف تعويضات التنقل والامتحانات لجميع المديرين ونحن في هذا الصدد النيابة الوحيدة مع نيابة تارودانت التي قامت بصرف هذه المستحقات ونحن الآن بصدد صرف تعويضات محو الأمية
• تم تخصيص مكتب للإدارة التربوية وكنا كذلك سباقين إلى ذلك
• بخصوص ربط المؤسسات التعليمية: النيابة جاهزة وطالبت المديرين المعنيين بالاتصال بها ومازلنا ننتظر
• توصل كل المديرين المعنيين بسجلات الغياب أما سجلات المطاعم المدرسية فتعوض كلما تمت تعبئتها بالكامل
• تم تسليم الطباشير والأدوات المكتبية على دفعتين كانت آخرها في شهر أبريل ونحن بصدد فتح أظرفة صفقة 2010 بعد توصلنا مؤخرا بالاعتمادات من الأكاديمية
• فيما يخص مواد النظافة فنحن كذلك بصدد فتح أظرفة صفقة 2010 بعد توصلنا مؤخرا بالاعتمادات من الأكاديمية
وبعد اللقاء، تم تشكيل لجنة للتتبع وقرر المكتب تعليق ما سماه بالمحطتين النضاليتين.
4. إلا أنه ومع كامل الأسف طلع علينا فرع الجمعية ببيان آخر مليء بالادعاءات المغرضة من قبيل القول بأني أستعمل ألقابا تحقيرية في حق المديرين وهو قول مجانب تماما للصواب وكله افتراء. بالعكس أنا أكن احتراما وتقديرا كبيرين لكل نساء ورجال التعليم وللسادة رؤساء المؤسسات التعليمية على التضحيات والمجهودات المبذولة يوميا رغم الإكراهات والصعوبات التي يواجهونها. وكنت دائما ومنذ بداياتي الأولى في مسؤولية تسيير النيابة منذ 5 سنوات خير سند للسادة المديرين وعلى من يشكك أن يستخبر بنيابة وجدة أنكاد التي سبق أن اشتغلت بها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البيان صدر مباشرة بعد التطورات الحاصلة في قضية الخطإ المهني الجسيم لأحد أعضاء فرع الجمعية وبأسلوب يغلب عليه الاندفاع وكان بالأحرى أن تعود لجنة التتبع التي شكلت للاستيضاح عما يمكن أن لا يكون قد تحقق من مطالب الجمعية. وهو ما يطرح مرة أخرى أكثر من علامة استفهام على الخلفية الحقيقية للبيان علما أن باب الحوار كان دائما مفتوحا.
5. أما اتهامي بخلق أجواء الاحتقان والتوتر بين هيئة الإدارة التربوية والساكنة فهذا طرح مفتقد للمصداقية. هل هذا معناه أنني أطوف الإقليم طولا وعرضا لتحريض الساكنة ؟ هذا غير منطقي نهائيا. كل ما في الأمر أن هناك وعي لدى المواطنين بضرورة تتبع تمدرس أبنائهم مما يدفعهم إلى مراسلة النيابة والسلطات حول بعض تغيبات السادة المديرين والأساتذة حين تحدث. وطبعا هذا يدفعنا إلى تفعيل المساطر بدءا باستفسار المعنيين بالأمر وهو ما لا يروق دائما للبعض : كلنا موظفون لدى الدولة، نتقاضى أجرا مقابل القيام بالواجب ولا أحد فوق القانون. الاستفسار لا يعني تبوث الخطإ بل هو حق في الرد مكفول لكل موظف.
6. أما عن جمعية دعم مدرسة النجاح فليس هناك أي افتحاص. كل ما في الأمر أن السيد مدير الأكاديمية السابق طلب من جميع النيابات العمل على مصاحبة وتأطير هذه الجمعيات للوقوف على مكامن القوة والضعف والعمل على تقويتها. للأسف هناك من يعمل على تسميم الأجواء والركوب على أي شيء لأهداف لا نعلمها.
7. إن كانت هناك اختلالات بسيطة في تدبير المبادرة الملكية – مليون محفظة فهي مسؤولية جمعية الإدارة التربوية التي دعت إلى مقاطعة هذه العملية وشأننا شأن جميع نيابات المملكة.
8. إقصاء المديرين من جميع اللجن الإقليمية : غير صحيح بتاتا فنحن النيابة الوحيدة على مستوى الجهة الذين أدمجنا المديرين في اللجنة القارة لتتبع الدخول المدرسي وهي اللجنة الوحيدة التي تم تشكيلها هذه السنة.
9. وعن عدم استفادة بعض المؤسسات من التأهيل فالبرنامج الاستعجالي يمتد إلى حدود 2012 وهناك برمجة جهوية ومركزية.
وأخيرا، إن الرهانات الملقاة على عاتقنا جميعا تتطلب منا أن نتبين الحقيقة وأن لا ننساق وراء الادعاءات المغرضة ونتحلى بالرزانة والحكمة والتبصر والشجاعة ونغلب مصلحة التلميذ والوطن بعيدا عن المزايدات. فالقارئ المتأني لبيانات فرع الجمعية سيلاحظ جليا أن كل ما ورد بها لا يستحق كل هذه الزوبعة.
نائب الوزارة باشتوكة أيت باها
قام بكتابة المقال ووضع البيانين: إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ) (GSM 0668699190)