حتى تصدق الرغبة في نبذ العنف ضد النساء...

الكرماء و الكريمات
... مقال كتبته حول المرأة في اليوم العالمي لنبذ العنف ضدها..
سنة سعيدة للجميع، ومتمنياتي للأمة بالسلام، وبالنصر، و بالتمكين
مع صادق التحية و الكثير من التقدير
في عالم متلاشية فيه القيم، ومتهالكة مقومات الإنسانية ،لا بد أن يطال الضعيف القهر وسوء المعاملة؛ ولما كانت المرأة قد صنفت ضمن فصيلة" الضعفاء" وتعورف على أنها" تستحق" العنف، فمن اللازم القول إنها تستحق أيضا التعاطف معها، وأن يحتفل باليوم العالمي لنبذ العنف ضدها، ولمواجهة الاحتقار لها...
لكن، وقد اتُفق على أن العنف معيب في حقها، ويجب ردع مرتكبيه، وردهم إلى الجادة، أو حتى معاقبتهم إن لم يرعووا، وينتهوا، يجب أن يُصطلح أيضا على أن كل أنواع العنف تجاهها المرفوضة وكل أصنافه الممقوتة.
إذ أغلب ما يتحدث عنه ذلك المُمارَس ضد المرأة في إطار الزواج... فهو العنف الكلامي من طرف الزوج ما يُشجب و يندد به، وكذلك الضرب... أو حتى ما يسمى ب" الاغتصاب" الزوجي...
ولاشك أن العنف الزوجي مخرب لأنسجة الأسر... ولا شك أيضا أن المطلوب هو إشاعة المودة والرحمة داخل البيوت، انطلاقا من ضرورة احتساب كل من الطرفين للمسؤولية تجاه بعضهما البعض، وكذلك تجاه الأبناء المشتركين، ولكن، وبالرغم من الآثار المدمرة لهذا النوع من العنف، يبدو وكأنه ليس الأعظم أثرا، ولا الأشد ضررا بالمرأة وبالمجتمع ككل...
هو عنف آخر مقيت، يطال منها الجسد، ويفتك منها بالنفس ما هو الأحرى بالحديث عنه و بمحاربته، و كذا بشن كل الحروب الضارية عليه، لكن و للأسف الشديد، فإن ذلك الصنف استُمرئ تواجده، وتُعورف على استحلاله، وتووطئ على غض الطرف عن تداعياته و آثاره... أسواق للنخاسة منتشرة في كل ربوع العالم" المتحضر" تعرض فيها الأجساد و بأبخس الأثمنة... وحتى يُعتبر ذلك البيع من مستلزمات التقدم، وضرورات الحضارة...
و الأنكى والأشد أن هنالك نساء ومثقفات، ومن بيننا، لا يستنكرنه، بل ويدعين إلى تقننيه، و جعله تحت الإشراف الطبي، ضمانا لإيجاد أحسن الظروف النفسية للرجال المستهلكين لتلك الأجساد المعروضة، المعدة للاستهلاك... المخرجة السينمائية المصرية إيناس الدغيدي نموذجا (1)... ملكيات أكثر من الملك... و" حداثيات"هن... بل، و" تقدميات" أيضا أولائك المثقفات !!
يرمن" تحقيق الإشباع الجنسي" للرجال كيفما اتفق، وأينما كان ذلك، ولو في المواخير، و هن" النسويات" المناضلات اللواتي يظلن يجعجعن حول ضرورة التحرر من ربق العبودية لهن، وينفقن الكثير من الوقت في الحديث حول ضرورة تحقيق المساواة معهم ... يُرِدْنَهم أن يكونوا المطمئنين، غير الخائفين من الإصابة بالأمراض الجنسية حين ممارسة تفلتاتهم، وعند القيام بانحرافاتهم.
يزعمن أنهن يدافعن عن حقوق بائعات اللذة لأنهن النساء مثلهن، يعترفن لهن بحق التصرف في الجسد، ثم يتخذن لهن الأعذار لأنهن المضطرات بدافع الحاجة والفقر...
وقد تكون منهن فعلا الفئة من المحتاجات المعانيات من آثار الفاقة... لكن... أو لا يبدو امتهان مهن أخرى من طرفهن أقل ضررا، وأقل عنفا على أجسادهن وعلى مقوماتهن النفسية؟
مجرد الأوعية نتنة لتفريغ الشهوات الدنسة الآثمة، هي ذي الصور لأنفسهن راسخة في أعماقهن، يؤمن بها، ويعتقدن فيها هن الداعرات، ولا يمكن لأي وسائل، و ا علاجات نفسية أن تغير منها... فالنتائج للعهر ليست إلا الجراح في الأجساد، تتآكل بفعل تواتر أمراض جنسية مدمرة، وسوى الشروخ في الحنايا تتناثر منها الشظايا بسبب صدمات عاطفية محطمة.
لا بد أنه من الواجب و الحالة هذه أن يهب الجميع لدرء هذا العنف عن هؤلاء النساء... إلا إذا احتُسب أنهن من الدرجة الدنيا في سلم الطبقات، و ما يُحتاج إلى الاهتمام بأوضاعهن، بل يجب تكريسها توفيرا للمتع، تتطلبها الطبقات الأخر...
راضيات عما هن عليه... هكذا يقال... لكنهن أيضا الأميات الجاهلات في الأغلب الساحق كما يقال عنهن مرة أخرى وتقع على المجتمع مسؤولية إنقاذهن من أتون العنف، لا يدركن مقدار عمق الهاوية كامنة فيه..
إحصائيات تسلط عليها الأضواء في يوم احتفال آخر، قريب من اليوم الأول الأول من دجنبر من كل عام و تحصُر تلك الإحصائيات الأعداد المتصاعدة للمصابات بذلك الداء العضال... ذلك الأيدز المعجز لحد الآن... ثم لا ربط بين ذلك المرض العنيف، وبين ذلك العنف الذي يُسمح للنساء بأن يرتكبنه في حق أنفسهن؛ حين يبذلن أجسادهن لمن أراد سواء أكن المحترفات أم الهاويات...
يُقترح عليهن فقط من طرف المسؤولات عن الجمعيات لمحاربة داء الإيدز، إرغام الزبناء على استعمال العازل الطبي، وكأنهن غير العالمات بالحمولة الثقافية تختزنها العقلية الرجالية حول الجنس، وظروف ممارسته في واقعنا المتخلف، ثم كأنهن لا يدرين بأن المشتري هو من يحدد الشروط ، ويدفع الثمن، ثم أيضا وكأنهن لا يدركن أن استعمال تلك القطعة من اللدائن، حتى و إن منعت مرور الفيروس القاتل، فإنها لا تدرأ جرثوم المهانة المدمر، و لا سم الاحتقار المركس المشين.
ففي دراسة حول الممتهنات للجنس في المغرب، أنجزتها المنظمة الإفريقية لمحاربة داء الإيدز OPALS يبدو وكأن سن المتعرضات لعنف الدعارة، آخذ في التناقص بشكل رهيب...إذ هو السن بين التاسعة والخامسة عشرة، ذاك الذي ابتدأت فيه 59,4 في المائة من المحترفات في تقاضي أتعاب" المهنة"...فظاعة، وعنف متفاقم بغيض إذا، ولا يطال البالغات فقط، وإنما هن الطفلات، وتسرق طفولتهن وبراءتهن على اطلاع من المجتمع، وعلى مرآى من" مثقفيه"، ولا من منافح عنهن، ولا مجرم للمستغلين لأجسادهن(2) بل هنالك فقط الأعداد من المبتهجين بالوفود المتناسلة من السياح القادمين، الراغبين في قضاء الوطر، وتحصيل المتع، وتحقيق الشهوات.
هو عنف الدعارة إذا ما يجب أن يشجب قبل كل شيء... وهن النساء من يجب أن يمتنعن، و حتى يُمنعن من أن يعنفن أنفسهن بامتهان العهر... وهم الرجال من ينبغي أن يبرهنوا على صدق الرغبة في القضاء على هذه الظاهرة المشينة؛ بعدم استعمال بضائع أسواق النخاسة...
خطوات تستبطن الصدق حقيقة... ولعل هذا هو ما يلزم أن يُفعل، وأن يُقام به، عوض تلك الجعجعة المتواترة من الكل سنويا حول نبذ العنف ضد النساء...