المصطفى الخلفي يفشل في الدفاع عن تناقضات مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر بمجلس المستشارين

فشل وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في امتحان رفع التناقض، الذي سقط فيه مشروع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وفيما سعى الوزير، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10ماي 2016، إلى الدفاع عن مقتضيات هذه القانون، بالتأكيد على أنها تعكس «إصلاحا متطورا وطموحا»، فإن كلمات المتدخلين، الذين أعقبوا الوزير، اجتمعت كلها حول تبيان مواطن "التناقض" في تأكيدات الوزير نفسها قبل مضامين المشروع القانون.
وإذ اعتبر مصطفى الخلفي مشروع القانون بمثابة إحياء لظهير 1958، الذي قال إنه «لا تراجع عن مكتسباته، التي يثمنها ويرصدها المشروع »، نبه المتدخلون تباعا إلى أن مشروع القانون هو دون انتظارات المهنيين وعاجز عن أن يضمن حرية الممارسة المهنية للصحافة والإعلام، وذلك من خلال تشديدهم على عجزه، أساسا، في تحصين المتابعة القانونية للصحافيين والناشرين ضد ازدواجية العقوبة من خلال إمكانية إحالة متابعتهم على القانون الجنائي.
وفي هذا السياق، وإذ تشبث مصطفى الخلفي بالتأكيد على أنه «لم يقع أي ترحيل أو تهريب لبعض مقتضيات مشروع قانون الصحافة والنشر سيما تلك المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية إلى القانون الجنائي» مبينا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن «التنصيص الصريح على أنه لا يُحاكم الصحافي أو الناشر بنص آخر إلا في حالة ما لم ينص عليه قانون الصحافة والنشر صراحة» فضلا عن أنه يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلغاء، على سبيل المثال، 30 عقوبة حبسية جرى تعويضها بغرامات مالية، و العقوبات الحبسية في حالة القذف والعود.. (إذ تشبث) فإن المداخلات كشفت أن مجموعة من المواد ذات الارتباط بجرائم الصحافة والنشر منصوص عليها ضمن القانون الجنائي وتتضمن عقوبات سالبة للحرية بخلاف ما يردده مصطفى الخلفي. وتساءلت عن فائدة تضمين القانون الجنائي، الذي من المفترض أن يكون قدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي للتصويت عليه يوم الثلاثاء 10ماي 2016 في الجلسة العامة، (تساءلت عن فائدة تضمين) للمواد نفسها المتضمنة في قانون الصحافة والتي تترتب عليها وفق هذا القانون عقوبات حبسية.
وآخذ المتدخلون، الذين توزعوا بين مهنيين ممارسين للعمل الصحافي وأساتذة جامعيين مختصين ومحامين خبراء في جرائم النشر، (آخذوا) على وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، محاولة «التمويه» التي يعتمدها في الدفاع عن المشروع، من خلال إظهار «التفاعل الإيجابي مع مقترحات التعديلات»، لكن دون عكس هذا التفاعل والتعاطي الإيجابيين في مضامين النص القانوني. وانتقد المتدخلون قول الوزير إن «مشروع القانون ليس مشروعا نهائيا ومازال مفتوحا أمام التعديلات والتنقيحات، التي من شأنها بلورة مدونة نشر عصرية ومتطورة»، وهم ينبهون إلى أن النص المحال على البرلمان كان مفترضا أن يعكس مقاربة تشاركية فعلية من خلال ضمه لمقترحات تعديلات قبلية صادرة عن المؤسسات المهنية والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني.
وإلى ذلك، عاب المتدخلون عدم الدقة في صياغة النص القانوني من خلال إبراز الطابع الفضفاض لمجموعة من العبارات ضمن مواد وأيضا التناقض المتضمن في مواد أخرى.