أرضية للنقاش الديمقراطي لسكرتارية اللجنة التصحيحية بفرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

الزملاء الأفاضل أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية,
السلام و عليكم ورحمة الله
و بعد ,
يسر أعضاء سكرتارية اللجنة التصحيحية الخاصة بفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تم تشكيلها قبل أيام في أعقاب نقاش داخلي جمع في محطتين مجموعة من الصحفيين الغيورين على مسار النقابة و أهدافها أن يحيطوكم علما بظروف تأسيس هذا الإطار التنظيمي الداخلي و آفاق مبادراته الهادفة إلى تقويم الانحراف الملحوظ على أكثر من مستوى للمسار التنظيمي لفرع النقابة و زيغان ما تبقى من مكتبه المسير عن الأهداف الحقيقية المنظمة لعمله بمقتضى القوانين و الأنظمة المؤطرة للفعل النقابي الإعلامي بالجهة .
كما في علمكم فقد انبثق المكتب الحالي للفرع عن أشغال المؤتمر الجهوي الثالث للفرع الذي انعقد في فبراير من سنة 2010 و من حينه أي بعد ثلاث سنوات و عشرة أشهر ماذا استجد في المشهد النقابي الجهوي .
عمليا نحن ندخل السنة الرابعة لفترة إنتداب المكتب و الحصيلة التنظيمية و الإشعاعية للفرع هي صفر للاعتبارات التالية :
لم يحترم المكتب الفترة الانتدابية القانونية المجددة في ثلاثة سنوات بموجب القوانين الداخلية و هو عاجز حاليا عن تنظيم مؤتمر للفرع لتجديد الدورة التنظيمية لأنه يخاف و لا يملك الشجاعة الأدبية و المهنية ليعترف بأنه فشل فشلا ذريعا في تدبير الشأن النقابي و في ترجمة أدنى حدود الأهداف و الاختصاصات المخولة له بموجب القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة و المتمثلة في الدفاع عن القضايا المادية والمعنوية للمنخرطين على صعيد الجهة التي تشكل نفوذه الترابي.
لقد فشل المكتب حتى في الحفاظ على الحد الأدنى من المكاسب التي تمت مراكمتها خلال التجارب السابقة فمن أصل 148 منخرط بالفرع حصيلة آخر مؤتمر للنقابة , تعطلت لأسباب و دوافع مجهولة مسطرة الانخراطات و تجديد الانخراطات التي من المفترض وفق قوانين النقابة أن تتم بصفة دورية منتظمة كل سنة و لم يستطع المكتب حتى الدفاع عن الرصيد القاعدي للنقابة بالجهة بل و شهدت فترة إنتدابه تشتتا غير مسبوقا للمشهد الإعلامي و تفتيته بشكل غير مسبوق و تلطخت في عهده صورة مهنة الصحافة بنبلها و سمو رسالتها و تحولت إلى هدف للإشاعات و للاتهامات و عوض أن يبادر مكتب الفرع الذي تحمل المسؤولية بشعار التغيير إلى ضبط و تأطير المشهد تحول في لحظة صارخة و غير مسبوقة إلى جهاز يصدر البلاغات التي تدين الصحفيين و تتهمهم بخرق الأخلاقيات التي يفترض أن يكون فرع النقابة هو الحريص على ضمان احترامها .
لقد تنصل مكتب الفرع أو بالأحرى ما تبقى منه بالمرة من مسؤولياته و التزاماته الأخلاقية و تحول إلى مجرد أداة مصلحية لتصريف الأهواء و الدفاع عن المصالح الذاتية و الشخصية عوض الدفاع عن قضايا المهنة .
يعقد مكتب الفرع جمعا عاما كل سنة على الأقل، يحضره كل الأعضاء، بغاية مناقشة السير العام للفرع وبرامجه وأنشطته.
-يعقد جمع عام استثنائي للفرع بقرار من المكتب التنفيذي، أو من مكتب الفرع، أو بطلب من ثلثي المنخرطين.
-يتولى مندوب عن المكتب التنفيذي رئاسة الجمع العام العادي والاستثنائي للفرع.
-يشرف مكتب الفرع على تدبير الإعتمادات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للنقابة،ويتولى أمين مال الفرع وكاتب الفرع ضبط ومتابعة مختلف العمليات المالية طبقا لقرارات مكتب الفرع وتحت مراقبته المستمرة.
-يرفع مكتب الفرع تقريرا مفصلا عن تدبيره المالي إلى المكتب التنفيذي ضمن التقارير التي يرفعها كل ستة أشهر،ويخضع الفرع،على هذا الصعيد،لمتابعة ورقابة الأجهزة الوطنية،وفقا لمقتضيات المنظومة التسييرية العامة للنقابة.
لقد تعددت المناسبات التي طرحت خلالها و على المستوى الداخلي طرح العديد من الإشكاليات التنظيمية ذات الطبيعة الإستعجالية و التي تستوجب معالجة حاسمة و عاجلة في إطار القوانين التي تنظم مؤسستنا النقابة و تضبط علاقاتها مع محيطها و في طليعتهم قاعدة النقابة و منخرطوها الذين يشكلون رأسمالها البشري و المعنوي الغير قابل للتجاوز و المساومة و التضليل .
تتذكرون أنه قبل أشهر كنت قد اخترت فضاء الحوار الالكتروني لوضعكم و أعضاء المكتب في جوهر بعض العثرات التنظيمية و السلوكات المتهورة التي تحيد عن مبادىء النقابة و تتعارض مع قوانينها و مكتسباتها التنظيمية المتوارثة بفعل حقب من النضال المشترك .
و قد كنت حينها طالبت بجمع عام للمخرطين لمناقشة مجموع هذه الإشكالات و إيجاد الحلول المناسبة لها عبر الحوار الديمقراطي الجماعي , على أن المكتب ارتأى في حينه الدعوة إلى لقاء تواصلي انعقد في التاسع عشر من شهر مارس 2011 ووفر حد أدنى من النقاش .
و تتذكرون جميعا حينها أن اللقاء التواصلي الذي حضره أعضاء من النقابة و المكتب قد خلص إلى اتخاد قرارات حاسمة و فوض للمكتب الجهوي تنفيذها في الآجال المعقولة و من ضمن هذه القرارات أركز على نقطتين أساسيتين :
1/ الدعوة في غضون أجل أقصاه شهر واحد إلى جمع عام عادي للمنخرطين طبقا لما تنص عليه قوانين النقابة يناقش تقارير المكتب سواء المتعلقة بجانب التدبير المالي أو المعنوي و يعطي توجيهاته في شأنها
2/ تسوية ملف الزميل بنيونس الرفاعي العالق حيث شكل اللقاء لجنة و خول لها صلاحية تدبير ملف النزاع وفق مقاربة التسوية المادية لمتأخرات الزميل الرفاعي الموقوف من مهامه في مقابل استرجاع الحواسيب المحمولة التي تعود لملكية النقابة .
على أنه و بعد مرور زهاء ثلاثة أشهر على اللقاء التواصلي اتضح أن المكتب الجهوي لم يلتزم إطلاقا بأي من القرارات التي تكتسي قوة و إرادة المنخرطين المعبر عنها خلال اللقاء التواصلي المذكور .
و في المقابل و منذ التاريخ المذكور ما زالت دار لقمان على حالها فمقر فرع النقابة الذي يعتبر الأداة الرئيسية لتواصل المنخرطين مع جهاز المكتب مغلق باستمرار لاعتبارات و دوافع غير مفهومة و حرمة مدخله ما زالت منتهكة من المقهى المجاور في حين أن وتيرة اجتماعات المكتب أضحت متباعدة و إشعاع الفرع شبه منعدم اللهم ما يتعلق بمبادرات فردية خارج إطار المكتب أو وقفات ارتجالية صداها ضعيف و لا تعبر بأي حال عن الوجه الحقيقي لتراث النقابة و حصيلة مواقفها .
و حيث إن مجال مناقشة العديد من القضايا لا يمكن أن يتم خارج الإطار التنظيمي الطبيعي للنقابة و هو الجمع العام العادي للمنخرطين الذي تحدد قوانين النقابة وتيرة انعقاده و صلاحياته فقد كان من الضروري أخد الدرس من هذا الانحراف التنظيمي و مسار الاعوجاج و الانحراف عن المسار النضالي الطبيعي لهيكلنا التنظيمي في رمته فبادرت كعضو بالمكتب الجامد أو المجمد و في انتظار محطة الجمع العام المؤجلة لاعتبارات يتعين تبريرها و تفسيرها للجميع عن اتخاذ قرار شخصي بتجميد عضويتي داخل المكتب حتى لا أتحمل وزر أي قرارات أو مبادرات تحيد عن مواثيق النقابة و مبادئها و حملت الزميل كاتب الفرع مسؤولية التماطل في تنفيذ مقررات اللقاء التواصلي التي تعبر عن إرادة قاعدة المنخرطين بالفرع و الزج به في متاهة الفراغ القاتل الذي يستبد بهياكل الفرع .
و من حينه و بعد قرابة الثلاث سنوات ما زالت دار لقمان على حالها , فمقر النقابة مغلق باستمرار و اجتماعات المكتب معطلة و مجمدة بتدبير فاعل و مكتب الفرع الذي يفترض أنه يجتمع شهريا بقوة القانون لم يتبق من أعضائه المزاولين فعليا لمهامهم إلا ثلاثة أشخاص ينظرون و يقررون و ينفذون خارج إطار أي رقابة و دونما أي اعتبار للقوانين و لسلطة القرار الديمقراطي .
في الوقت الذي كان المنخرطون في أمس الحاجة الى أنشطة إشعاعية تقوي و تدعم ظروف اشتغاله تحول بفعل فاعل جهاز المكتب الفرع الى نواة ضيقة لأشخاص يستعملون المسؤولية النقابية كريع مصلحي ذاتي و كثرت معها الزلات التنظيمية الصارخة و المتوالية .
فالنقابة جهويا حادت عن أهدافها المسطرة في القانون الأساسي و داس مكتبها على القانون الداخلي مرات متعددة و بسبق إصرار . داس على القانون الداخلي الذي يشدد على أن الفرع مسؤول عن تنظيم كل أنشطته داخل الجهة التي تمثل نفوذه الترابي،ولا يجوز له اتخاذ أية مبادرة خارج الجهة او ذات طبيعة وطنية او دولية،إلا بتكليف من المكتب التنفيذي أو بموافقته المسبقة و تحول الى تنظيم متخصص في تنظيم الوقفات الاحتجاجية ذات الصبغة السياسية الدولية التي تتعدى اختصاصاته و نصب نفسه في أكثر من مناسبة وصيا على بعض القضايا الوطنية و الدولية في الوقت الذي لم يكلف نفسه و لو مرة واحدة الدعوة لوقفة للتضامن مع زميل مضطهد أو منبر إعلامي مستهدف .
عوض أن يدافع مكتب الفرع عن قضايا المهنة أصبح يدافع عن قضايا الدولة و يجند المنخرطين كقطيع لتأثيث جشع و رضا أطراف خارجية عن اهتمامات الحقل الإعلامي .
مكتب الفرع الذي رفع عند انتخابه شعار التغيير لم يستطع أن يعقد و لو جمع عام واحد من الجموع العامة للمنخرطين المنصوص عليها في القانون الداخلي للنقابة و التي يجب أن تتم بوتيرة سنوية على الأقل لمناقشة السير العام للفرع .
مكتب الفرع أو ما تبقى منه يتعامل بمنطق الوزيعة في تدبير الشأن المالي للفرع و لم يقدم الى حد الساعة تقريرا واحدا عن وضع الميزانية رغم سيل الشراكات التي وقعها باسم النقابة مع عدة أطراف و حصل على تمويلات يجهل مصدرها و أهداف أصحابها .
مكتب الفرع يمارس تدبيرا ستالينيا للشأن النقابي و يمتنع عن تقديم الحساب و الخضوع للرقابة القبلية و البعدية و يتصرف في رصيد النقابة كملك خاص و ليس ملك عام .
كلكم شاهدون على حجم الخروقات المسجلة في العديد من المحطات و الأنشطة التي يتحمل مكتب الفرع مسؤوليتها المباشرة بدءا من حفل 15 نونبر 2010 ببركان و مرورا بالمسابقة الصحفية المشبوهة و انتهاء بموضوع الشقق الاجتماعية و غيرها كثير .
مكتب الفرع الذي حطم رقما قياسيا في عدد الوقفات السياسية التي نظمها بمناسبة و بدونها لم يقدم طيلة أربع سنوات برنامجا تكوينيا واحدا لفائدة المنخرطين و لم يستفد إعلامي واحد من سيل الشراكات التي وقعها باسمنا جميعا .
يستحيل في هذه العجالة الوقوف على كل تفاصيل الحصيلة المخزية لهذه التجربة التنظيمية الفاشلة و الفاسدة و لجنة التصحيح التي أخدت على نفسها مسؤولية تقويم الوضع من داخل الإطار و ليس من خارجه تنتظر ملاحظاتكم في انتظار أن تمر إلى مرحلة ترجمة قناعاتها المؤسسة إلى مبادرات لتصحيح المسار قبل أن يصل القطاع ككل إلى الباب المسدود .
سكرتارية اللجنة تدعوكم من منطلق المسؤولية و الغيرة الجماعية على الإطار التي لا يمكن تجزيئها أو تفييئها الى دعم و المساهمة في هذا المشروع التصحيحي الهادف بالأفكار و الملاحظات و الانتقادات أيضا .
و في إنتظار ذلك دمتم الزملاء الأعزاء في خدمة الصالح العام و السلام .
عن سكرتارية اللجنة التصحيحية
المنسق