قصر العدالة بوجدة بمواصفات عصرية لتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية بهدف تعزيز الأمن والطمأنينة

في إطار تنفيذ المخطط المتعلق بتأهيل البنية التحتية لقطاع العدل بمختلف الدوائر القضائية من خلال تحديث مقرات المحاكم وأقسام قضاء الأسرة وتجهيزها بتقنيات عالية بغية توفير الظروف المناسبة للعمل وتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية بهدف تعزيز الأمن والطمأنينة، وتشجيع الاستثمار،ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
أشرف الأستاذ محمد أوجار وزير العدل والحريات على تدشين مبنى قصر العدالة الجديد بوجدة،شرع في بناء هذه المؤسسة القضائية بموصفات عمرانية متميزة عام 2014 بكلفة مالية قدرت ب 112 447 147درهم على مساحة إجمالية قدرت ب155 ألف متر مربع،الذي يستجيب ومتطلبات الحداثة والمعاصرة ويتألف من طابق تحت أرضي يشتمل على ستة مكاتب،و23 قاعة،02 مواقف للسيارات،مركز للشرطة،06 زنزانات للرجال و08 للنساء،وطابق أرضي يتكون من عشرة قاعات للجلسات،12 مكتبا،أربعة قاعات لانتظار الشهود،أربعة قاعات للمعتقلين،أربعة قاعات للمداولة،مقصف واحد،مركز للكهرباء،بالإضافة إلى ثلاثة طوابق علوية تضم 158 مكتب،قاعة للمعلوميات،قاعة اجتماعات،قاعات التكوين،قاعة متعددة الاختصاصات مكتبة وستة موزعات..
ويندرج هذا المشروع في إطار سلسلة الإصلاحات الجذرية من أجل تحديث و عصرنة جهاز القضاء لمواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع،نظرا لما يكتسيه قطاع العدل من أهمية بالغة في تخليق الحياة العامة وحماية الأسرة من التفكك،الأمر الذي يقتضي معه الإرتقاء بالبنية التحتية للمحاكم وتكثيف استعمال التكنولوجيا الحديثة في إدارة القضايا من أجل تسريع الإجراءات القانونية،كما أن إصلاح منظومة العدالة يتصدر الأوراش المهيكلة الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره أهمية بالغة باعتبارها مدخلا أساسيا لتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتوفير الأمن القضائي وله دور فعال في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما التكلفة الإجمالية للمشروع فاشتملت على تكلفة أشغال التهيئة الخارجية 2613650 درهم، المهندس المعماري 5720700 درهم،مكتب الدراسات 1596000 درهم،مكتب المراقبة 600000 درهم،المختبر الجيوتقني 82560 درهم، مكتب الدراسات الطبوغرافية 21600 درهم،الربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير 65222.43 درهم،صفقة تجهيزات وعتاد المكتب 9602880 درهم،مبلغ العقد الملحق في طور المصادقة 6669657.54 درهم.
وحرصا من وزارة العدل على احتواء محاكم المملكة المغربية على شروط الراحة والاستقبال الجيد للمواطنين،وفضاء ملائم للموظفين لأداء مهامهم على أكمل وجه،فالمحاكم التي في طور الانجاز تهم تهيئة مراكز القضاة بدبدو وعين بني مطهر والعيون وبوعرفة.
زيادة على المشاريع التي في طور الدراسة كبناء مركز القاضي المقيم بأحفير بتكلفة 6477408 درهم وبناء المحكمة الابتدائية بتاوريرت بتكلفة تقديرية 59479200 درهم وبناء المحكمة الابتدائية بجرادة بتكلفة تقديرية 46227431 درهم وبناء مركز القاضي المقيم بتالسينت بتكلفة تقديرية 6200000.00 درهم..الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الإدارة القضائية والمتقاضين ومساعدي القضاء خصوصا أمام تزايد ارتفاع الطلب على خدمات العدالة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
جرى حفل التدشين بحضور كل من محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد والأستاذ فيصل الإدريسي الوكيل العام للملك لدى استئنافية وجدة،الأستاذ عبد البر بنعجيبة رئيس محكمة الاستئناف،والأستاذ سفيان الدريوش رئيس المحكمة الابتدائية،والأستاذ أحمد أشني وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة،وبحضورعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة منية وممثلي الهيئات والمهن القضائية من هيئة المحامين والمفوضين القضائيين والموثقين والعدول…