الاستقلال والحركة ينضمان والاتحاد والعدالة يرفضون أجندة المستشار الملكي لحل البرلمان

توسعت دائرة الأحزاب المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية، لتشمل أحزابا أخرى، غير الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. وأفادت مصادر مطلعة أن أصواتا داخل حزب الاستقلال بدأت ترتفع مطالبة بضرورة إعادة النظر في توقيت الانتخابات،
مضيفة أن الأمر يتعلق بعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي يقود حملة داخل الحزب من أجل دعم هذا التوجه نحو تأجيل الانتخابات ومراجعة أجندة المستشار الملكي، محمد معتصم، بشأن توقيت الاستحقاقات التي تقرر أن تجري في أكتوبر المقبل. بالمقابل، لم يصدر موقف رسمي عن حزب الاستقلال حول الموضوع، باستثناء إعلان قيادته جاهزية التنظيم لبدء أجرأة أجندة الانتخابات.
وتزايدت الدعوات الحزبية المطالبة بتأجيل موعد الاقتراع، ويتعلق الأمر بعضو الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، لحسن حداد، الذي اعتبر أن «القيام بانتخابات في أكتوبر 2011 والساحة السياسية والحزبية والمؤسساتية غير مستعدة، لن يزيد إلا في تعميق الأزمة»، مثيرا أن موقف الشارع من حكومة الفاسي «لا يجب أن يؤدي إلى الاستعجال المفرط للقيام بانتخابات لا أحد مستعد لها». واقترح القيادي في حزب الحركة الشعبية، «المرور إلى حكومة تقنوقراطية أو حكومة وحدة وطنية مباشرة بعد التصويت على الدستور، وأخذ الوقت الكافي لتنقية الأجواء السياسية والاقتصادية والتحضير الجيد والكافي للانتخابات»، وذلك تفاديا للعودة إلى ما وصفها ب«نقطة الصفر أي نقطة الانطلاقة».
وحذر لحسن حداد، عضو الأمانة العام للحركة الشعبية، من مغبة «الاستعجال في تنظيم انتخابات ثلاثة أشهر بعد الموافقة على الدستور في وقت لا تبدو فيه الأحزاب مستعدة الاستعداد الكافي، ولم تجهز فيه بعد الترسانة القانونية لتنظيم الانتخابات ولم يتم فيه وضع قوانين جديدة خاصة بالأحزاب أو تلك الكفيلة بالتقطيع الانتخابي ولم يتم فيه التفكير في ميكانيزمات جديدة لضمان تجديد النخب على مستوى البرلمان، وضمان حياد تام للإدارة ووضع قطيعة مع ممارسات شراء الذمم ومع مقاطعة الناخبين لعملية الاقتراع»، معتبرا أن مباشرة إجراءات استعادة ثقة المواطنين والتعاطي الإيجابي مع الحراك السياسي لم ينجز بدوره.
وكان الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، من بين الأحزاب الأولى التي ترددت في قبول أجندة المستشار الملكي، بشأن إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وذلك مخافة أن تعيد هذه الاستحقاقات النخب البرلمانية نفسها، بينما طالبت هذه الأحزاب بإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الاستحقاقات المبكرة المقبلة. وانضمت قيادات في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى مطالب العدالة والتنمية، القاضية برفع وزارة الداخلية يدها على الانتخابات وإعلان هيأة مستقلة يكون دورها الإشراف على التحضير الكامل للاستحقاقات التشريعية المرتقبة. بالمقابل، طلبت هيآت سياسية أخرى، وزارة الداخلية بإعطاء إشارات قوية قبل موعد الانتخابات، وذلك عبر كشف لوائح المفسدين في العملية الانتخابية، وإجراء حركة تنقيلات في صفوف ولاة وعمال محسوبين على «البام» وهو مطلب تجمع عليه أحزاب من المعارضة والأغلبية.