أحزاب تطالب بتأجيل الانتخابات المبكرة

الاستقلال والحركة ينضمان الى الاتحاد والعدالة بشأن رفض أجندة المستشار الملكي لحل البرلمان داخل اجل 3 أشهر

توسعت دائرة الأحزاب المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية، لتشمل أحزابا أخرى، غير الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. وأفادت مصادر مطلعة ل "الصباح" أن أصواتا داخل حزب الاستقلال بدأت ترتفع مطالبة بضرورة إعادة النظر في توقيت الانتخابات، مضيفة ان الأمر يتعلق بعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي يقود حملة داخل الحزب من اجل دعم هذا التوجه نحول تأجيل الانتخابات ومراجعة أجندة المستشار الملكي، محمد معتصم، بشأن توقيت الاستحقاقات التي تقرر ان تجري في اكتوبر المقبل، بالمقابل، لم يصدر موقف رسمي عن حزب الاستقلال حول الموضوع، باستثناء إعلان قيادته جاهزية التنظيم لبدء أجرأة أجندة الانتخابات.
وتزايدت الدعوات الحزبية المطالبة بتأجيل موعد الاقتراع، ويتعلق الأمر بعضو الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، لحسن حداد، الذي اعتبر ان "القيام بانتخابات في اكتوبر 2011 والساحة السياسية والحزبية والمؤسساتية غير مستعدة، لن يزيد إلا في تعميق الأزمة"، مشيرا ان موقف الشارع من حكومة الفاسي "لا يجب ان يؤدي الى الاستعجال المفرط للقيام بانتخابات لا أحد مستعد لها". واقترح القيادي في حزب الحركة الشعبية، "المرور الى حكومة تقنوقراطية او حكومة وحدة وطنية مباشرة بعد التصويت على الدستور، واخذ الوقت الكافي لتنقية الأجواء السياسية والاقتصادية والتحضير الجيد والكافي للانتخابات"، وذلك تفاديا للعودة الى ما وصفها ب "نقطة الصفر أي نقطة الانطلاقة".
وحذر لحسن حداد، عضو الأمانة العامة للحركة الشعبية، من مغبة "الاستعجال في تنظيم انتخابات ثلاثة أشهر بعد الموافقة على الدستور في وقت لا تبدو فيه الأحزاب مستعدة الاستعداد الكافي، ولم تجهز فيه بعد الترسانة القانونية لتنظيم الانتخابات ولم يتم فيه وضع قوانين جديدة خاصة بالأحزاب او تلك الكفيلة بالتقطيع الانتخابي ولم يتم فيه التفكير في ميكانيزمات جديدة لضمان تجديد النخب على مستوى البرلمان، وضمان حياد تام للإدارة ووضع قطيعة مع ممارسات شراء الذمم ومع مقاطعة الناخبين لعملية الاقتراع"، معتبرا ان مباشرة إجراءات استعادة ثقة المواطنين والتعاطي الايجابي مع الحراك السياسي لم ينجز بدوره.
وكان الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية من بين الأحزاب الأولى التي ترددت في قبول أجندة المستشار الملكي، بشأن إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وذلك مخافة ان تعيد هذه الاستحقاقات المبكرة المقبلة. وانضمت قيادات في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الى مطالب العدالة والتنمية، القاضية برفع وزارة الداخلية يدها على الانتخابات وإعلان هيأة مستقلة يكون دورها الإشراف على التحضير الكامل للاستحقاقات التشريعية المرتقبة. بالمقابل، طلبت هيأة سياسية أخرى، وزارة الداخلية بإعطاء إشارات قوية قبل موعد الانتخابات، وذلك عبر كشف لوائح المفسدين في العملية الانتخابية، وإجراء حركة تنقيلات في صفوف ولاة وعمال محسوبين على "البام" وهو مطلب تجمع عليه أحزاب من المعارضة والأغلبية.