35 ألف داخل المخيمات و30 ألف خارجها والجزائر ترفض إجراء إحصاء يفضحها

أرقام جديدة تفضح ادعاءات الجبهة والجزائر حول مجموع اللاجئين في مخيمات تيندوف
كشفت مصادر متعددة عن أرقام اعتبرتها هامة وخطيرة ترتبط بأعداد الصحراويين الموجودين في إطار الاحتجاز أو برغبتهم في مخيمات لحمادة بتندوف الخاضعة الآن للسيادة الجزائرية وخارجها من الشباب الموجودين في بعض الدول الأوروبية وخصوصا في كوبا.
وإذا كانت قيادة البوليساريو الانفصالية ومعها السلطات الجزائرية تضخم في هذه الأعداد لأسباب سياسية وغيرها، لإظهار أن الأمر يتعلق بشعب وليس ببضع عشرات من الآلاف بهدف استمالة عواطف الرأي العام الدولي وأيضا فإن تضخيم أعداد اللاجئين يمكن قيادة البوليساريو من التسول بهم في ظروف أحسن للحصول على أكبر قدر من المساعدات الدولية التي لم يعد خافيا أن جزءاً مهما منها يتم تحويله لخدمة أغراض ومصالح شخصية.
الأعداد الجديدة التي كشفتها وسائل إعلام ومن ضمنها جريدة «الجزائر تايمز» الجزائرية تقول إن عدد الصحراويين في هذه المخيمات لا يتجاوز 35 ألف نسمة الذين هم معنيون بالنزاع في الصحراء قالت إنهم تعرضوا كلهم إلى مؤامرة تاريخية أجبرتهم على العيش إلى يومنا هذا كلاجئين جنوب غرب الجزائر في صحراء قاحلة وفي ظروف مناخية قاسية وصعبة جدا وتستغلهم أيادي لا تعرف الرحمة، وتجعلهم ورقة للاسترزاق تجمع بمعاناتهم المساعدات المالية والغذائية. وذكر هذا المصدر أن حوالي ثلاثين ألفاً آخرين يعيشون في الدول الغربية وضمنهم عشرة آلاف من الشباب الصحراوي المستقرين بكوبا كطلبة الذين يتلقون تكوينات مدنية وعسكرية تحت إشراف مباشر للسفارة الجزائرية بهافانا.
وبذلك فإن مجموع الصحراويين الموجودين في الضفة الأخرى كمحتجزين أو بإرادتهم والخاضعين الهيمنة قوية لجبهة البوليساريو الانفصالية لا يتجاوز 65 ألف نسمة، في الداخل والخارج بيد أن الجبهة والجزائر تصران على القول بأن أعدادهم تتجاوز 140 ألف.
وجدير بالذكر أن الجزائر ترفض رفضا باتا إجراء أي إحصاء لهؤلاء اللاجئين أو أي اتصال بهم، ورغم أن الأمم المتحدة طالبت باجراء هذا الإحصاء مرارا ورغم أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ألحت على ذلك غير ما مرة إلا أن السلطات الجزائرية التي تقول إنها غير معنية بالنزاع في الصحراء المغربية رفضت ذلك بقوة وتشدد.
وهذا وحده كاف للشك في أعداد الصحراويين التي تدفع بهم الجزائر والبوليساريو، لأنها لو كانت صحيحة فعلا لما اضطرت الجزائر إلى منع إجراء أي إحصاء لهم.