غالبا مايشتكي أساتذة التعليم الابتدائي العمومي الذين يدرسون المستوى الأول من جسامة وصعوبة ومشقة مهمتهم التربوية والتعليمية مع تلاميذة هذا المستوى،خصوصا في مؤسسات التعليم القروي؛فبالإضافة إلى الصعوبات والسلبيات التربوية للأقسام المشتركة وللاكتظاظ وشبه غياب للوسائل التعليمية الملائمة التي تؤثر سلبا على فعالية ونجاعة التعلمات والتعليم، فإنهم يشخصون أهم الصعوبات التي يجدونها لدى/ مع تلامذة هذا المستوى في:صعوبات في الانضباط،وفي الاندماج السوسيوتربوي والنفسي الإيجابي والسريع في جماعة ومناخ القسم والمدرسة،و صعوبات التموضع السليم في فضاء القسم؛ضعف قدرات التحكم المناسب في استعمال الأدوات المدرسية والدفاتر والكتب؛ضعف المكتسبات والتمثلات الأولية للغة العربية الفصحى(معجما،ونطقا،ورسما...)؛مشاكل في التربية على النظافة... كل هذه الصعوبات تعقد وتصعب مهمة المدرس والمتعلم معا،وتهدر نسبة هامة من زمن التعلم الحقيقي،وخصوصا في الأشهر الأولى من السنة الدراسية.ويُرجع أغلب مدرسي المستوى الأول من التعليم الابتدائي سبب تلك الصعوبات إلى عدم استفادة أغلب هؤلاء التلاميذ من التعليم الأولي أو ماقبل المدرسي.وبالمقابل يُلاحظ اندماج جيد وسريع، ونتائج دراسية جيدة، لدى التلاميذ الذين سبق لهم أن استفادوا من تعليم أولي أو ماقبل مدرسي،أو الذين تلقوا دعما وتهييئا دراسيا من طرف أسرهم.هذا الاستنتاج التفسيري أكدته عدة دراسات،حيث أقرت بالتأثير الإيجابي للتعليم الأولي وما قبل المدرسي على نجاعة المسار الدراسي للمتعلم/ة،وعلى فعالية وجودة التعليم المدرسي النظامي،لما يحققه هذا النوع من التعليم من أهداف تربوية ونفسية أولية وتهييئية للاندماج الإيجابي للطفل/ة في للتعليم النظامي. حيث من بين أهداف هذا النوع من التعليم،كما نجدها في النظام الأساسي للتعليم الأولي(القانون رقم 05.00):» ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال: تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛ تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية ؛ تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛ تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي ، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة» . ولهذا،ووعيا بأهمية التعليم ماقبل المدرسي في كسب رهان الرقي بالمدرسة العمومية،وفي تنمية وتطوير المواصفات المأمولة لدى المتعلم/ة المغربي/ة، كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين،كمشروع مجتمعي تربوي طموح،سباقا إلى إلى إفراد أهمية خاصة بالتعليم الأولي ؛إذ نجده في المجال الأول من الميثاق يدعو إلى»تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004،وتركيز الدولة دعمها المالي في هذا الميدان على المناطق القروية وشبه الحضرية،وبصفة عامة على المناطق السكنية غير المحظوظة.» كما ن المخطط الاستعجالي(2009-2012)، الذي جاء لتسريع الإصلاحات التي دعا إليها الميثاق الوطني وإعطائها نفسا جديدا،اهتم هو الآخر بالتعليم الأولي كذلك؛فبعد أن شخص بعض اختلالات التعليم الأولي في: انحصار العرض التربوي بنسبة كبيرة في قطاع التعليم الخاص (الكتاتيب القرآنية) وتوزيعه بصورة غير متوازنة،وضعف التمدرس بالتعليم الأولي خاصة في العالم القروي، ونقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية،و تعدد المناهج الدراسية في التعليم الأولي،وتباين مواصفات المربيات والمربين وضعف تأهيلهم المهني،وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال،ونقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص؛أعلن هدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2015،من خلال اعتماد الإجراءات والتدابير التالية: تأهيل العرض التربوي القائم،وتنظيم 390.000 يوم تكويني لفائدة المربيات والمربين، فتح 9 مراكز جديدة للموارد التربوية لإعداد الوسائل البيداغوجية الموجهة للتعليم الأولي وتقديم الدعم البيداغوجي في كل النيابات،وتطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني،خاصة في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة، فتح 3.600 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية،و تمدرس ما يقارب 1 مليون طفل في التعليم الأولي وإلى حدود 2012 في الوسط الحضري ،ووضع تكوين أساسي خاص لفائدة 3600 مرب ومربية،وتوفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي،وتعبئة 250 مفتشا. بعد مرور عشرية الميثاق، وسنتين من البرنامج الاستعجالي،هل ربحت الوزارة/الدولة رهانها المشروع على التعليم الأولي/ماقبل المدرسي؟ المعروف والمؤكد،ونحن في نهاية الموسم الدراسي 2010/2011،لم يتحقق تعميم التعليم الأولي الموعود به في الميثاق سنة 2004، ولم تركز الدولة/الوزارة بما فيه الكفاية على هذا التعليم،وخصوصا في العالم القروي؛حيث استطاعت الوزارة (حسب إحصائياتها لسنة 2010/2011) أن تمدرس فقط حوالي 61533 تلميذا في التعليم الأولي العمومي،بينما نجد في التعليم الأولي الخصوصي حوالي 185031 تلميذا في الأولي العصري،و 493632 في الأولي التقليدي.وإذا كنا نعرف بأن مجموع الأطفال الموجودين بالتعليم الأولي هو 740196،فإن التعليم الأولي التقليدي هو الطاغي كميا(66،68%)،يليه الأولي العصري ب24،99%،بينما نسبة الأولي العمومي هي 8،31% من مجموع أطفال التعليم الأولي بالمغرب.كما أن عدد التلاميذ بالتعليم الأولي العمومي بالمجال القروي هو 36868 بنسبة 59،91% من مجموع تلاميذة الأولي العمومي. وقد سجل تطور النسب الخام للتمدرس بالتعليم الأولي وطنيا في الموسم الدراسي 2010/2011 حوالي 64،5%،منها 54،1% من الإناث،و38،5% بالعالم القروي،وذلك حسب اسقاطات الإحصاء الوطني لسنة 2004. أما عدد مؤسسات التعليم الأولي هو24990،منها20824 تقليدية(بنسبة83،32%)،و2097 مؤسسة عصرية(بنسبة8،39%)،وفقط2069 عمومية(بنسبة 8،27%)،منها 1445 بالعالم القروي(بنسبة69،84% من الأولي العمومي). بالنسبة لعدد المربين المشتغلين في قطاع التعليم الأولي يُقدر وطنيا ب36736 مربيا،أغلبهم بالأولي التقليدي(26759)،ثم بالأولي العصري(7569)،أما الأولي العمومي لا يوجد فيه سوى 2408مربيا. وعليه،من خلال المعطيات الإحصائية السالفة للموسم الدراسي 2010/2011،نلاحظ أن الوزارة/الدولة،ورغم المجهودات المبذولة، لم تربح بكيفية ملموسة رهاناتها على التعليم الأولي العمومي، سواء في أفق تعميمه(إن بقيت الوتيرة على ماهي عليه الآن)،أوفي الجهود المبذولة خاصة في العالم القروي وشبه الحضري والمناطق السكنية الحضرية غير المحظوظة(وهي مجالات اجتماعية معروفة بارتفاع نسب الهدر والفشل المدرسي)،أو في توسيع العرض التربوي والتكويني،أو في توفير الأطر التربوية الكافية من مربين ومؤطرين متخصصين(الوزارة لم تقدم في احصائياتها لسنة 2010/2011 عدد مؤطري التعليم الأولي؟!)... في الأخير،نظن بأن التعليم الأولي العمومي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى،نظرا لرهنه لجودة وفعالية التعليم الابتدائي،وبالتالي لباقي الأسلاك التعليمية اللاحقة،مما يتطلب بدل المزيد من المجهودات لتعميمه،وعدم التعويل كثيرا على القطاع الخاص والحر،نظرا للهشاشة الاجتماعية(مستوى الدخل) للقاعدة الكبيرة للمغاربة(خصوصا في المجال القروي والحضري الشعبي).كما على الوزارة العمل من خلال استراتيجبات مضبوطة على عصرنة قطاع التعليم الأولي الخصوصي(حيث الأولي التقليدي يشكل القاعدة الكبرى كما رأينا سابقا) من خلال مراقبته وتأطيره حسب المرجعيات البيداغوجية والتدبيرية الحديثة. وأود أن أنهي هذه المقاربة باقتراح خاص بالتعليم الأولي العمومي بالعالم القروي الذي يحتاج منا الكثير من الإنصاف وتكافؤ الفرص ،خصوصا على المستوى المجالي/الجغرافي،حيث يمكن للوزارة بعد تعميم المشروع الطموح للمدارس الجماعاتية(الذي يجب الإسراع في تعميمها حيث ما اُنجز منها لحد الآن جد قليل)،أن تخصص حجرات المدارس/الفرعيات للتعليم الأولي،إذ ستمكن هذه المدارس الجماعاتية من اقتصاد و تفييض أعداد لا بأس بها من الأطر التربوية والحجرات الدراسية. وجوابا عن سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول تعميم التعليم الأولي قدمت وزارة التربية الوطنية حصيلة مشروع تطوير التعليم الأولي، برسم الموسم الدراسي 2010-2011مشيرة إلى ما يلي : - إعطاء الانطلاقة لإنجاز الدراسة المتعلقة بتطوير وتعميم التعليم الأولي بالأوساط المحتاجة ؛ - إعداد إطار مرجعي للتعليم الأولي عصري وملائم للخصوصيات المغربية ؛ - تكوين 132 مكونا جهويا في مجال التربية ما قبل المدرسية ؛ - تأهيل ما يناهز 17000 مربي ومربية لدعم قدراتهم التربوية والبيداغوجية ؛ - إحداث ما يناهز 1030 قسما للتعليم الأولي بالوحدات المدرسية العمومية المتواجدة بالأوساط المحتاجة لهدا النوع من التعليم ؛ - استقطاب حوالي 76000 طفل وطفلة حديثي التسجيل بالتعليم الأولي؛ - تأهيل حوالي 100 مفتشة ومفتش للتعليم الابتدائي في مجال التأطير بالتعليم الأولي. - توزيع المحافظ على الأطفال حديثي التسجيل بالتعليم الأولي بالمناطق المحتاجة. وبفضل هذا التدخل، تكون نسبة الاستقطاب على الصعيد الوطني قد فاقت %64 برسم 2011، مقارنة مع النسبة المسجلة برسم الموسم الماضي التي بلغت %59، كما أن النسبة العامة لتمدرس الفتيات بلغت 54% هذه السنة مقارنة مع نسبة السنة الماضية التي سجلت %51. وحرصا من الوزارة على إشراك مختلف الشركاء في إنجاح البرنامج الاستعجالي، خاصة ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي، فإنها تعمل على: - تشجيع عقد المزيد من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي ؛ - إشراك الجماعات المحلية في إنجاح البرنامج الاستعجالي بتبني مشاريع التعليم الأولي بالأوساط المحتاجة لهذا النوع من التعليم وذلك في سياق تفعيل الميثاق الجماعي الجديد ؛ - تشجيع إشراك النسيج الاجتماعي والاقتصادي في تدبير وتمويل مشاريع قطاع التعليم الأولي ؛ - إرساء قنوات التواصل مع مختلف المهتمين بقضايا القطاع، بهدف تنسيق المجهودات الرامية إلى تعميم التعليم الأولي.
