س : تم تعيينكم نائبا للوزارة على نيابة جرسيف الفتية، ما المعيقات التي تتصورون مواجهتها؟وهل لديكم خطة عمل منسجمة تذوب إكراهات المرحلة؟ ج:بداية أود أن أشكرالملف التربوي الأسبوعي لجريدة الاتحاد الاشتراكي الغراء وجريدة تازة اليوم الالكترونية لإتاحتهما هذه الفرصة التي تسمح بإمكانية التواصل في مجال حيوي ما أحوجنا فيه إلى تجديد الوعي الإصلاحي المؤدي حتما إلى النماء التربوي. وبالرجوع إلى سؤالكم، بطبيعة الحال منذ أن تكلفت بتدبير هذه النيابة المحدثة، كان لابد لي من التفكير في وضع خطة عمل منسجمة مع خصوصية هذه المرحلة و ما تتطلبه من تشخيص دقيق لواقع القطاع،تنبني أساسا على تكثيف التنسيق و التواصل و التعاون مع النيابة الإقليمية لتازة -النيابة الأم- ومع الأكاديمية الجهوية لجهة تازةالحسيمة تاونات، والإنصات لكل الفاعلين التربويين و الشركاء و النزول إلى الميدان و اللقاء المباشر بالواقع على مختلف جوانبه،من خلال بناياته و تجهيزاته وفاعليه و شركائه و الاطلاع عن قرب على الأعمال والانجازات والصعوبات والانتظارات و الطموحات حيث يتم بناء القرار واتخاذه من قلب الواقع وفي ذلك ترجمة حقيقية لسياسة اللامركزية و اللاتمركز التي بمقتضاها تم إحداث هذا الإقليم.وخلال هذه المدة التي قضيتها على رأس هذه النيابة اطلعت على جملة أشياء و خصوصيات تشكل ملامح المنظومة التربوية ومستوى تطورها بهذا الإقليم،مثلما وقفت على صعوبات و إكراهات ذات طابع خاص منها: شساعة الإقليم (المساحة ما يناهز8000 كلم2)وصعوبة مسالكه و تشتت ساكنته و ما يرتبط به من تشتت للوحدات المدرسية وصعوبة تأطيرها و مراقبتها وقلة التلاميذ بها. صعوبة استقرار الأساتذة العاملين بالفرعيات المدرسية ببعض مناطق العالم القروي لانعدام البنية التحتية و السكنيات الخاصة.... ظاهرة الهدر المدرسي في بعض الجماعات القروية و خاصة في أوساط الفتيات لانتشار ثقافة حماية الفتاة و تحصينها من سلبيات الخروج والابتعاد عن البيت. س: الهدر المدرسي شبح يخيف المنظومة،إلى أي حد يشكل قلقا بالنسبة لنيابة جرسيف؟ ج:من المؤكد أن الهدر المدرسي يشكل معضلة تربوية كبرى تربك الجهود المبذولة لتطوير أداء المنظومة التربوية،خصوصا في العالم القروي كما أنه يحدث نزيفا كبيرا في الموارد البشرية و المادية و يؤثر سلبا على المردودية الداخلية للمنظومة. غير أنه ينبغي رفض اعتبار الهدر المدرسي قدرا لابد منه،لذا ينبغي وضع خطة لمحاربة هذه الظاهرة و تعميمها على جميع مناطق الإقليم مع تركيز الجهود بشكل أكبر على الجماعات والمناطق التي تعرف ارتفاعا في نسبة غير الملتحقين و المنقطعين عن الدراسة و العمل على تحقيق تكافؤ الفرص وبين كل المتمدرسين.وأعتقد أنه لمحاربة هذه الظاهرة نحتاج إلى رؤية استباقية لمعالجة أسبابها بشكل يلغي احتمالات وقوعها أو يقلل من هذه الاحتمالات على الأقل،وهذا يفترض نظاما لليقظة التربوية يسمح بمواكبة أوضاع المتعلمين وتتبعهم الفردي ورصد كل المؤشرات الأولية التي قد تدل على مشاكل يمكن أن تؤثر على مردوديتهم و تؤدي بهم إلى المغادرة والانقطاع،مثل المعيقات السوسيواقتصادية التي تتم مواجهتها بتوفير الدعم الاجتماعي(الداخليات،الإطعام المدرسي،المبادرة الملكية “مليون محفظة”، برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة،النقل المدرسي، الزي المدرسي الموحد )،تعزيز الدعم التربوي لفائدة التلميذات و التلاميذ المتعثرين و جعل مناخ المدرسة والفصل أكثر جاذبية وأيضا تشجيع البحث التربوي الميداني لمعالجة الأسباب الداخلية للهدر المدرسي فضلا عن تشجيع هيئة التدريس على الاستقرار بالوسط القروي لما له من أهمية في الحد من ظاهرة التغيب عن العمل وما يترتب عن ذلك من هدر للزمن المدرسي و انعكاسات سلبية على التحصيل المعرفي للمتعلمين. س:الشراكات مع المجتمع المدني بدون فائدة رهان خاسر،ما استراتيجية النيابة في هذا الاتجاه؟ ج:أولا لابد من التأكيد على أن التربية مسؤولية الجميع،أفرادا و مؤسسات،لذا يتطلب للارتقاء بالمؤسسة التعليمية و المنظومة التربوية مقاربة تعتمد التدبير التشاركي والانفتاح على كافة الفاعلين و الشركاء بالمحيط المدرسي الموسع.كما أنه لا جدال في الدور الحاسم للمجتمع المدني و للعمل الجمعوي في النهوض بقطاع التعليم. وإقليم جرسيف تلعب فيه الجمعيات التنموية المحلية دورا فعالا في الدفع نحو تبني المقاربة التشاركية خاصة مع ترسيخ منهجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعمها للمشاريع الموجهة للتربية و التكوين..... غير أن هذا لايعني أن كل الأهداف قد تحققت وأن كل معيقات العمل التشاركي التربوي قد اختفت،والنيابة الإقليمية واعية بضرورة مواجهة هذه الصعوبات عبر توطيد التواصل مع الجمعيات الهادفة و بناء علاقات شراكة مع الجماعات المحلية و الفاعلين الجمعويين و تشجيع الآباء و الأمهات على تأسيس جمعيات آباء وأمهات و أولياء التلاميذ و توفير الدعم و التأطير اللازمين وإشراكهم في التدبير و تفعيل أدوار هذه الجمعيات في تيسير بناء الشراكات مع مختلف الفاعلين في المؤسسات التعليمية.ولدينا تجارب ناجحة في هذا المجال في دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي و تحسين جودة التعلم في إطار مشاريع المؤسسات وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف مديري المؤسسات التعليمية ومجالس التدبير بها وفرق المشاريع التربوية فيها. س: الانتقال من مرحلة إلى أخرى عادة توصف بالطفرة ،بالنظر إلى الإرث الثقيل من الإكراهات و العوائق،هل للنيابة ما يكفي من الاحتياطات لقيادة المنظومة بهذا الإقليم الفتي إلى بر الأمان؟ ج: صحيح أن كل مرحلة تتميز عن أخرى ولها خصوصياتها،سواء من حيث ما تحققه المنظومة التربوية من إنجازات أو ما تواجهه من إكراهات وتعرفه من اختلالات غير أن هذا لا يعني أنه في كل مرحلة جديدة يتم البدء من الفراغ أو من الصفر،فالمؤكد أن كل الاختيارات و التوجهات التربوية العامة تتحاشى البداية من الصفر وذلك ببعث الحيوية في ما هو قديم و الجمع بين علاج القديم و بناء الجديد،وأعتقد أنه يستحيل العمل بمنطق القطيعة وبما يرومه الذين يريدون البدء من الصفر في الميدان التربوي،هذا المنطق الذي يؤول إلى التنكر للجهود التي بذلت سابقا من أجل توفير مدرسة ذات مردودية وإن كان أداؤها لم يرق بعد إلى الانتظارات المعقودة عليها. و بالرجوع إلى الصعوبات و الإكراهات التي تواجهها النيابة فهي تشكل بالنسبة لنا فرصا للإبداع و التجديد و الابتكار للحلول و تطوير الأفكار و تقديم المقترحات الملائمة للمجال الجغرافي و للبنيات الاجتماعية و الثقافية وذلك باتباع نهج تدبيري قائم على تعزيز الجهود المبذولة و ترسيخ المكتسبات وتجاوزالاختلالات التي تؤثر سلبا على التمدرس،حتى و إن كانت هذه النيابة لا زالت فتية وفي حاجة إلى دعم و مساندة لتقوية قدراتها و لتمكينها من مغالبة هذه الصعوبات و من مسايرة الوثيرة التي تشتغل بها النيابات”القديمة” على مشاريع البرنامج الإستعجالي. س: هل ترون أن النيابة استفادت من كل الدعم و المساندة الممكنة والاحتضان و الرعاية بشكل يسهل لها شروط النجاح. ج: منذ إحداث هذه النيابة في مارس 2010،وهي تحظى بالدعم و المساندة من قبل كل مكونات وزارة التربية الوطنية الجهوية منها، أكاديمية جهة تازةالحسيمة تاونات أو المركزية في إطار التتبع و المواكبة،وكذا من قبل السلطات الإقليمية و على رأسها السيد عامل الإقليم و بعض المنتخبين دون أن أنسى التعاون الذي كان و لازال قائما بين مصالح النيابة الأم تازة و النيابة المحدثة وأيضا التفهم الذي أظهره الشركاء الاجتماعيون لخصوصية هذه المرحلة وإسهامهم الايجابي في معالجة كل صعوباتها خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية.وما نسجله بارتياح و اعتزاز هو أن هذا الاحتضان و الرعاية قد مكننا من النمو و الارتقاء التدريجي في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم،ويكفي أن أذكر هنا أنه بدأنا الاشتغال في النيابة بأربعة أطر والآن أصبحنا نكون فريقا من17إطاروستعزز قدراتنا البشرية بالتحاق 5أطر جديدة .ومع تسجيلنا لهذا الدعم و الاحتضان الايجابي فإننا لازلنا نواجه إكراهات على مستوى ضيق الفضاء الذي نشتغل فيه و أيضا النقص الحاصل في مجال تراكم الخبرة و التجربة لدى العاملين بالنيابة،لكن ما أود الإشادة به هو الإرادة الجماعية لدى كل المشتغلين في العطاء و العمل الجاد و الحرص على تكوين فريق عمل متناغم و متكامل و مؤمن بالعمل الجماعي في تدبير الشأن التربوي. س : ما هي أهم المبادئ التي تحرصون على إرسائها في التدبير الإداري والتربوي لنيابة فتية مثل جرسيف؟ ج : منذ أن تقلدت مسؤولية تدبير هذه النيابة كنت على إدراك تام بأن تدبير الشأن التربوي تلزمه ثقافة تدبيرية حديثة وأن العلاقات الإدارية لم يعد من الممكن بناؤها على أساس الخضوع أو الزبونية و المحسوبية أوالانفراد بالرأي بل على أساس الكفاءة و المسؤولية و المحاسبة و الاحترام المتبادل و النزول إلى الميدان و الإنصات لنبضه و التجاوب الايجابي مع تطلعات الفاعلين التربويين،كما أنني كنت على وعي تام بأن الخصال الأخلاقية الحميدة لمن يرغب في تولي هذه المهمة لا تقل أهمية عن مميزات تكوينه النظري والمهني وعن قدراته الفكرية باعتبارها تدعم مصداقيته وتقوي مواقفه.أيضا من المبادئ التي أستحضرها و أنا أقوم بمهامي : احترام الضوابط القانونية و التقيد بالمساطر التي تضمن للقرارات المتخذة الموضوعية و الشفافية و الوضوح. الارتكاز إلى كل ما هو إنساني في تمتين العلاقات المهنية و تقويتها من خلال تكثيف التواصل والتشاور والتحاور من أجل التقاسم لكل ما هو ايجابي. س : آليات التواصل الضرورية تيسر اتخاذ القرارات و متابعتها،هل لديكم تصورا بهذا الخصوص؟ ج : ما من شك في أن التواصل كعملية تفاعلية يتم خلالها تداول المعلومات والآراء والمواقف يشكل ركيزة أساسية للتنسيق فيما بين الفاعلين التربويين وتوجيههم لاتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز انخراطهم في أجرأة الحكامة والتدبير الفعال لشؤون التربية و التكوين، فالتواصل إذا يضفي قيمة مضافة على التدبير القيادي الناجح للمنظومة التربوية و يعزز العمل بالمقاربة التشاركية ويسهم في بلورة التصورات و الرؤى المتكاملة و المنسجمة في تفعيل مشاريع الإصلاح التربوي. لهذه الغاية نجد البرنامج الاستعجالي يخصص مشروعا مستقلا للتعبئة والتواصل حول المدرسة .E4P2 ولتحقيق هذا المشروع يبدو حتميا وضع استراتيجية للتواصل الداخلي و الخارجي لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وتذليل الصعوبات و الاكراهات و كسب الثقة ورد الاعتبار للمدرسة العمومية،وطبعا فالتواصل الداخلي يقصد به كل أنواع الاتصال التي تتم داخل المؤسسة المدرسية بينما يشمل التواصل الخارجي كل الأنشطة الهادفة إلى التعبئة الاجتماعية حول المدرسة لكافة الفاعلين و الشركاء المتواجدين بالفضاء الخارجي للمؤسسة من آباء و جماعات وسلطات محلية و مكونات القطاع الاقتصادي و الإعلام و المجتمع المدني.ولكي تكون التعبئة ناجحة يجب تنظيمها وتحديد آلياتها و أهدافها بشكل أدق حتى تصبح مهمة طبيعية ضمن النشاط العادي لكل الفاعلين التربويين و بالأخص مديري المؤسسات التعليمية و الفاعلين المحليين و الإدارة الترابية و المجتمع المدني.وهنا لابد من تثمين ما جاءت به الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية من أجل تفعيل آليات التنسيق المشترك قصد إنجاح الإصلاح التربوي و الهادفة لإعطاء دفعة قوية لقطاع التربية و التكوين وضرورة العمل على تفعيل هذه الآلية الثمينة لتحقيق الالتقائية في مخططات التنمية المحلية لكل جماعة في المجال التربوي. س : التعليم الخصوصي يدخل ضمن توسيع العرض التربوي بالمنطقة،ما حجمه و ما مداه بالنيابة؟ ج :ما من شك في أن التعليم المدرسي الخصوصي بإمكانه أن يشكل قاطرة لتطوير التعليم العمومي و ذلك من خلال توسيع العرض التربوي بشكل عام وخلق التنافس مع التعليم العمومي من أجل توفير الجودة المطلوبة،وذلك في إطار تكافؤ الفرص بين المتمدرسين في القطاع العام و الخاص.ورغم التطور الذي عرفه القطاع الخاص على مستوى الإقليم 7مؤسسات خصوصية للأسلاك التعليمية الثلاثة، فإن نسبة مساهمته في تعميم التعليم لا تتجاوز4% وهي أقل مما هو مسجل على الصعيد الوطني حوالي 8%.وتجدر الإشارة هنا إلى اليوم الدراسي الذي سبق تنظيمه على المستوى الجهوي لفائدة أصحاب و مديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أجل التفكير في وضع تصور متكامل للارتقاء بهذا القطاع بالجهة و ذلك في إطار تفعيل مشروع “تطوير التعليم الخصوصي” E4P3 الذي خص به البرنامج الاستعجالي هذا القطاع من أجل تنميته. س : الموارد البشرية معضلة كبرى،هل لديكم ما يؤرق بهذا الخصوص؟ ج : أكيد أن تدبير الموارد البشرية يطرح إشكالات كثيرة وأن على المسؤول الإقليمي أن يولي هذه الموارد كل الاهتمام و يجعلها نقطة ارتكاز أساسية و أن يحرص على إقرار التوازن الضروري في هذا التدبير بين حقوق التلميذ و حقوق الأستاذ، عبر إرساء آليات التدبير المنصفة للموارد البشرية و تثمينها و إشراكها من خلال تمثيلياتها النقابية و إرساء آليات التعاون معها لتدبير المشاكل الطارئة دون أن يؤثر ذلك على الحقوق و الواجبات لكل أطراف الممارسة التربوية وعلى الرؤية الواضحة المستقبلية و النافذة إلى عمق هذا التدبير ألا وهو جعل التلميذ(ة)والفصل الدراسي و المؤسسة المدرسية في صلب الانشغالات اليومية لكل الفاعلين التربويين وفي عمق استشرافهم للمنظومة التربوية و تثبيت ثقافة الوعي بالحقوق و الواجبات و إشاعة قيم الاحترام و التعاون و التحاور.ونحن في هذا الإقليم اعترضتنا في بداية الدخول التربوي صعوبات كثيرة سواء من حيث الخصاص في الموارد البشرية أو من حيث سوء توزيعها بين الوسطين الحضري و القروي بالإقليم .ولمعالجة هذه الإختلالات انكبت اللجنة الإقليمية المشتركة على إنجاز العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية المحلية وإعادة الانتشار فقامت بتعيين كل الحصيص من الموارد البشرية(الخريجون الجدد و التوظيفات المباشرة )بالعالم القروي و بترشيد الفائض من الموارد البشرية بالعالم الحضري ، غير أنه طرحت لدينا مشاكل أخرى كإحداث أقسام مشتركة لسد الخصاص الفعلي ببعض مدارس العالم القروي و إحداث أقسام مكتظة بالوسط الحضري ،مع ما يطرحه هذا الوضع الجديد من صعوبات في ترسيخ التعلمات و الرفع من جودتها لدى المتعلمين و صعوبات تعلم اللغات ومن تعميق لصعوبات التدريس و مزاولة المهنة وممارستها في وضعيات غير لائقة،فضلا عن صعوبات تعويض الخصاص الطارئ و الناتج عن التحاق مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي بالمدارس العليا للأساتذة بعد نجاحهم في مباراة الدخول إليها ،و كذا رخص الولادات و الحالات المرضية المستعصية..... يشار الى أن السيد محمد الجديد من مواليد 1956 بتازة الحالة العائلية:متزوج(3 أبناء) تقلد منصب مفتش للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة. قبل أن يحظى بشرف نائب إقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة(2007/2010 فنائب وزارة التربية الوطنية بعمالة كرسيف المحدثة أخيرا ابتداء من مارس 2010 .
