هل ستجرى الانتخابات الجماعية في تاسع مارس المقبل؟

علم من مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن الانتخابات الجماعية ستجرى في مارس المقبل على أبعد تقدير، وأن تأجيلها إلى ما بعد مارس، لم يعد خيارا مطروحا، فيما طالبت بعض الأحزاب، خصوصا العدالة والتنمية بإجرائها قبل الانتخابات التشريعية، الأمر الذي عارضته وتعارضه وزارة الداخلية بقوة.
وكشف المصدر نفسه، أن وزارة الداخلية هي التي ستشرف على كل الاستحقاقات المقبلة، عكس ما يتم الحديث عنه من اتجاه نحو "تفويت" الانتخابات إلى لجنة قضائية للإشراف عليها بدلها.
ويتعرض بعض الولاة والعمال إلى انتقادات لاذعة من قبل أحزاب وازنة في الأغلبية الحكومية والمعارضة، نظير حزب الاستقلال الذي يتشبث بإبعاد بعض مسؤولي الإدارة الترابية، الذين يتهمهم بدون حجج، أنهم مقربون من الحزب "الأغلبي" في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الموقف نفسه الذي يعيد ترديده "إخوان" عبد الإله بنكيران، مشبهين بعض الولاة والعمال ب"كتاب جهويين" للحزب، الأمر الذي تنفيه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي تعتبر الأمر تجنيا على الحقيقة، وفيه الكثير من المبالغة والكذب.
وأكد المصدر نفسه، أن "لا نية لوزارة الداخلية في إجراء حركة تغيير جديدة في صفوف الولاة والعمال، خصوصا في هذا الظرف الحساس المليء بأجندة الاستحقاقات".
ويدافع بعض قادة العدالة والتنمية على خيار إجراء الانتخابات الجماعية، قبل إجراء نظيرتها التشريعية، على خلفية قطع الطريق على حزب "البام"، وإضعافه في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنه يقود ويسير عشرات الجماعات الحضرية والقروية، وبالتالي يملك كتلة انتخابية من شأنها أن تغير موازين قوى نتائج الانتخابات البرلمانية.
ورغم أن بعض الأحزاب رفعت صوتها عاليا، مطالبة بتأجيل الانتخابات، سواء التشريعية منها أو الجماعية إلى وقت لاحق، حتى تستعد لها بشكل جيد، وإجازة قوانينها بشكل "توافقي" في دورة استثنائية للبرلمان، فإن الأحزاب الراغبة في إجراء الاستحقاقات في وقت مبكر، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وجميع الأحزاب الصغرى التي من المتوقع أن يكون الطيب الشرقاوي، اجتمع بها لدراسة الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، تقترب من الحسم في الأسماء البارزة التي تنوي ترشيحها في مختلف الدوائر الانتخابية، سواء المتعلقة باستحقاق سابع أكتوبر (الانتخابات التشريعية) أو استحقاق تاسع مارس (الجماعات المحلية).
ورغم الجدل الدائر حول موضوع تأجيل الانتخابات، فإن أغلب الأحزاب شكلت لجانا من أجل الإعداد الجيد لخوض معركة الانتخابات المقبلة، إذ شرعت في وضع لوائح باسم المرشحين في الدوائر الانتخابية، بحثا عن المركز الأول الذي سيقود إلى رئاسة الحكومة.
ويقترب حزب التجمع الوطني للأحرار وحليفه في البرلمان الاتحاد الدستوري من إغلاق لوائح المترشحين.
ولم يستبعد مصدرنا أن يخوض الحزبان غمار منافسات الانتخابية التشريعية بمرشح مشترك في العديد من الدوائر الانتخابية، كما أن أحزابا أخرى طلب منها أن تخوض استحقاق سابع أكتوبر على شكل أقطاب حزبية، وذلك لتسهيل المأمورية في اختيار رئيس الحكومة وأغلبيته.