السباق على رئاسة الحكومة يحدد موعد الانتخابات المقبلة

بعد أن تم التصويت على الدستور بأغلبية كبيرة، وقبل الاعلان عن النتائج النهائية، انخرطت أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة في استعدادها المبكر لخوض الانتخابات المقبلة.
وبينما تضاربت الأنباء حول الموعد المرتقب للإعلان عن الانتخابات التشريعية بين شهري أكتوبر 2011 أو مارس 2012، لم يؤكد أي مصدر حكومي تاريخا محددا، بينما اختلفت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد ورافض ومتحفظ.
وقد أكد حزب الاستقلال الذي يترأس الحكومة الحالية على لسان أمينه العام والوزير الأول عباس الفاسي في وقت سابق على مطلبه القاضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة رغم موقف زعيم نقابته حميد شباط الذي دعا إلى. ضرورة تغيير موعد السابع من أكتوبر للانتخابات المبكرة.
في المقابل اعتبر حزب العدالة والتنمية على لسان بعض أعضاء أمانته العامة أن إجراء انتخابات مبكرة مسألة غير معترض عليها بقدر ما يطالب بضرورة توفير الشروط والضمانات اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات.
وقد أكدوا حسب موقع الحزب على ضرورة القيام بمراجعة جذرية لنصوص مدونة الانتخابات والقوانين المنظمة، وبالخصوص حسم الهيئة التي ستشرف على الانتخابات مخافة التزوير. والقيام أيضا بإجراءات سياسية موازية تمهد لانتخابات حرة ونزيهة التي من شأنها أن تفرز برلمانا ومجالس جماعية حقيقية تنبثق عن الإرادة الشعبية تجسيدا لروح الدستور الجديد.
بينما طالبت أصوات داخل حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بإعادة النظر في توقيت الانتخابات التشريعية، وذلك تخوفا من أن إجراء انتخابات مبكرة قد يؤدي إلى إعادة نفس التركيبة النيابية إلى البرلمان، وضرورة الإعلان عن هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية، معارضة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وتأتي تصريحات الأحزاب السياسية التي احتلت المراتب الأولى في انتخابات 2007 وسط توقعات بإعادة إنتاج نفس المشهد السياسي السابق مع اختلاف طفيف في الترتيب. ولا زال قادة حزب الاستقلال يؤكدون على أن حزبهم سيحتل المرتبة الأولى رغم الظروف الحالية والانتقادات الموجهة للأداء الحكومي وذلك ارتباطا بقوة التنظيم وتماسكه، وتراجع شعبية حزب الأصالة والمعاصرة.
وقد كان حزب العدالة والتنمية على لسان أمينه العام عبد الاله بنكيران قد توقع أيضا أن يفوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة. وعلى حذوه سارت تصريحات ادريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، ولحسن حداد عن الحركة الشعبية اللذين أكدا أن حزبيهما مستعدان للانتخابات في أي وقت، إلا أنهما يريدان جهازا مستقلا للإشراف على الانتخابات وضمانات لنزاهتها مخافة تكرار مشهد الانتخابات الجماعية سنة 2009، الذي أثمر فوز الأصالة والمعاصرة بدعم من وزارة الداخلية آنذاك حسب تصريحات منتقديه.
ورغم بداية محمومة للسباق الانتخابي، فإن المشهد الحزبي الحالي يشهد غزلا سياسيا واسعا بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وذلك لتسهيل عملية التحالفات المقبلة التي يمكن أن تشكل حسب المتتبعين والمراقبين كوكتيلا مختلف الألوان، وذلك لضمان نجاح ورش الاصلاحات الحالية الذي تعارضه احتجاجات الشارع المتمثلة في حركة 20 فبراير. ومن المحتمل أيضا أن تختفي المعارضة من البرلمان لتنتقل إلى خارج أسواره.