أنور مالك الجاسوس الجزائري أو "قَشْ بَخْتَة" في الحرب الجزائرية الإستخباراتية على المغرب

الجزائر تبدأ حربا استخباراتية جديدة ضد المغرب :أصدرت كتابا لأحد عملائها عبارة عن تقارير مغلوطة حول الصحراء والمخابرات والنظام السياسي المغربي
قامت المخابرات الجزائرية بشن حرب جديدة على المغرب من خلال تمويلها كتابا لأحد أتباعها المقيمين بفرنسا المدعو أنور مالك، والذي تكلفت مؤسسة الشروق المقربة من العسكر الجزائري بإصداره وتوزيعه.
الكتاب الذي يحمل عنوان «المخابرات المغربية وحروبها على الجزائر» ، جمعه مؤلفه من سلسلة تقارير استخباراتية مغلوطة عن المغرب لما قام بزيارته غير ما مرة، تشير مصادر إلى أن صاحبه تلقى تمويلا مجزيا لقاء إنجازه، رغم تضمنه مغالطات كثيرة تكشف جهل كاتبه بالمغرب وبجغرافيته وخصائصه الاجتماعية والثقافية ونظامه السياسي، ويدعي صاحبه أنه أنجز تحقيقات ميدانية في مناطق الصحراء، وكان محط رصد من المخابرات المغربية، إلا أن مهامه الحقيقية، كما تكشف ل«الصباح» المصادر ذاتها، كانت هي إنجاز تقارير سرية عن المغرب لفائدة المخابرات الجزائرية، رغم ما يكتنف هذه التقارير من أخطاء في المعطيات والوقائع التاريخية، إضافة إلى استغلالها بمقابل طبعا، في شن حملات إعلامية على المغرب ومؤسساته بالخارج بهدف التشويش على المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه.
ولم تمنع التحقيقات الميدانية المزعومة صاحبها، باتفاق طبعا مع من جندوه للمهمة من لعب دور المعارض المنتقد للمؤسسة العسكرية الجزائرية بالخارج والمساند للمغرب في سيادته على ترابه بالصحراء، قبل أن يبدل المدعو مالك، معطفه بمجرد أن أنهى مهامه بالمغرب ليعود إلى الجزائر من فرنسا، ويبدأ في كتابة سلسلة هلوساته عن الوضع في الصحراء وخصائص النخبة المغربية والمخابرات وغيرها من التهم التي عرض من خلالها حصيلة زياراته للمغرب على أولياء نعمته، في تناقض مطلق مع مع ما كان ينشره في فرنسا من مقالات عن الصحراء وتدخل المؤسسة العسكرية الجزائرية في تأجيج الوضع بالمنطقة، فضلا عن تورطها في مجازر الحرب الأهلية بالجزائر في بداية التسعينات.
صدور الكتاب في هذا الظرف الموسوم بحراك الربيع العربي يعني، حسب المصادر ذاتها، تسخير جنرالات الجزائر للآلة الإعلامية الرسمية بهدف تصريف خطاب عدائي ضد المغرب الذي يشهد تفاعلا ايجابيا لنظامه السياسي مع حركة الشارع والمتوج بدستور جديد فيما سلكت الجزائر مسلك وأد التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام والحد من نفوذ وجبروت المؤسسة العسكرية. إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن جريدة الشروق الجزائرية قامت بترجمة الكتاب إلى ثلاث لغات، الفرنسية والانجليزية والاسبانية، كما رفعت المعارضة الجزائرية بأوربا دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي للمطالبة بحجز الكتاب ومنعه من التداول، لأنه يتضمن عددا من المغالطات والأوهام، فضلا عن التشهير والكذب، علما أن كتابا آخر سبق للمدعو مالك انجازه، تعرض للحجز اتهم فيه صاحبه جنرالات الجزائر بالضلوع في قتل المدنيين واغتصاب جزائريات والمشاركة في تجارة المخدرات والأعضاء البشرية.
في السياق ذاته، منعت مصالح أمن مطار هواري بومدين الدولي، الأحد الماضي الكتاب من الخروج عبر المطار، وقامت بالتحقيق مع الشخص المكلف بنقل كمية منه إلى مؤلفه المقيم حاليا بباريس.
بالمقابل أشارت اليومية الجزائرية إلى أن السلطات العليا، وفقا لمصادرها الخاصة، ليس لها أي اعتراض على الكتاب، بل تدعمه، ما يكشف أن المؤسسة العسكرية تسعى جاهدة إلى منح «مصداقية» واهية لكاتب يريد ترميم بكارته كاتبا بعدما كشفت أوراقه عميلا للمخابرات الجزائرية منذ مدة.