تفعيل «شرطة المدارس» لحماية التلاميذ ومحاربة الاعتداءات ومظاهر الانحراف بالقرب من المؤسسات التعليمية

استعدادا للدخول المدرسي لهذه السنة تنكب مختلف المصالح الأمنية بتعاون مع السلطات المحلية بمختلف المدن والمراكز الحضرية في اتخاذ التدابير المتعلقة بتوفير الإجراءات الأمنية بالمؤسسات التعليمية. ووجهت وزارة الداخلية قبل عدة أيام، مذكرة إلى المصالح الخارجية والإدارية الترابية ومختلف المصالح الأمنية، لتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتعزيز دوريات الشرطة للمراقبة بالقرب من المدارس والثانويات، خصوصا في ساعات الدخول ومغادرة التلاميذ لوضع حد لحوادث الاعتداءات التي يتعرضون لها.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن اجتماعا عقد أواسط الأسبوع الماضي بمقر وزارة الداخلية جمع بين وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن، بحضور كاتب الدولة في الداخلية، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، من بين القضايا التي تناولها توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الإعداد للموسم الدراسي في أحسن الظروف، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الانخراط الجماعي والتعبئة الواسعة لتوفير كل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي.
ودعت مذكرة وزارة الداخلية إلى توسيع دوريات الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتخصيص عناصر للديمومة بالقرب من المدارس، لمراقبة تحركات الأشخاص الغرباء والدخلاء، الذين يعملون على استقطاب التلاميذ القاصرين للانحراف.
وتباشر المصالح الأمنية والسلطات المحلية عملية نشر رجال الشرطة والقوات المساعدة والدرك الملكي، قبيل الدخول المدرسي للموسم 2010 – 2011 الذي يبدأ اليوم، من أجل تنفيذ مذكرة وزارة الداخلية وتكثيف الحراسة الأمنية وتعزيز الدوريات بمختلف المؤسسات التعليمية، خصوصا التي تقع في الأحياء الشعبية وهوامش المدن، والتي غالبا ما تعرف تنامي حوادث الاعتداءات والسرقات التي يتعرض لها التلاميذ خصوصا الفتيات، بالإضافة إلى انتشار مختلف أشكال الانحراف، وترويج الممنوعات.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة الرامية إلى تفعيل شرطة المدارس، بعد انتشار مظاهر الانحراف في المؤسسات التعليمية، وتزايد حالات الاعتداءات المتكررة ضد التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وهو ما خلف تخوفات في أوساط آباء وأولياء التلاميذ، وجعلهم يدقون ناقوس الخطر حول الأوضاع الأمنية المتردية التي تعرفها العديد من المؤسسات.
وإذا كانت بعض المؤسسات قد التجأت في السنوات الأخيرة إلى اعتماد إمكانياتها الذاتية لتوفير الأمن بها، من خلال التعاقد مع شركات الأمن الخاصة، إلا أن هذه الإجراءات لم تحد من تلك الظواهر المشينة للعمل التربوي، والتي تهدد سلامة التلاميذ. خصوصا وأن المكلفين بتلك المهمة غالبا ما لا يتدخلون لفظ الاشتباكات التي تقع بين التلاميذ، والتي تخلف ضحايا كل سنة، أو لطرد الغرباء من محيط المدارس، وإنما يكتفون في غالب الأحيان بحراسة أبواب المدارس وإغلاقها أو فتحها.
وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد حالات الاعتداءات أمام المدارس والثانويات بشكل ملفت، إلى درجة أنه لا يمر يوم دون سماع وقوع حادثة هنا أو هناك. ورغم أن البعض قلل من شأنها في البداية، إلا أن تكرارها وتوسعها جعلا منها كابوسا يؤرق مضجع المسؤولين، خصوصا وأنها لم تقتصر على المدن الكبرى، بل امتدت إلى مناطق عديدة عبر مختلف التراب الوطني.
مذكرة وزارة الداخلية إلى المصالح الخارجية والجماعات المحلية تضمنت أيضا الدعوة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالبنيات التحتية الأساسية من ماء وكهرباء، خصوصا وأن الكثير من المدارس تفتقر أو تنعدم فيها هذه الوسائل، وتسهيل إيواء التلاميذ وتغذيتهم.
ودعت المذكرة رؤساء الجماعات المحلية إلى الانخراط في التعبئة الشاملة لإنجاح الدخول المدرسي، والعمل على تحسين جودة خدمات الإيواء والتغذية في المؤسسات التي تقع في نفوذهم الترابي.