"اتصالات المغرب" تربح الملايير بفضل أسعارها الأغلى عالميا وشغيلتها تخوض وقفة احتجاجية جدي

يرتقب أن يكون شغيلو شركة اتصالات المغرب قد نظموا وقفتهم الاحتجاجية الحادية عشرة، يوم الإثنين25 يوليوز 2011 أمام الوكالة التجارية للشركة بشارع محمد الخامس بالرباط. كما يرتقب أن يكون قد شارك في هذا الإضراب المستخدمون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
وحسب بلاغ للجنة التنسيق المحلية، توصلت "الوجدية" بنسخة منه، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي «على إثر الممارسات المنافية للحق والقانون والتي يقوم بها عدد من مسؤولي اتصالات المغرب بالمصالح المركزية والجهوية في خرق صريح للدستور الذي يضمن حق الإضراب، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية». هذا بالإضافة، يقول البلاغ ذاته، إلى الاقتطاعات التي اعتبرها غير مشروعة لشهري يونيو ويوليوز في حق الممارسين للإضراب.
في هذا الصدد قال علي راضي، الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الدواعي الأساسية لهذه الوقفة هي أولا سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الإدارة حتى اليوم دون أن تفتح أي حوار مع المستخدين.
بالإضافة إلى ما أقدمت عليه من اقتطاعات في الأجور بسبب الإضراب مما عمق من درجة الاحتقان لدى المستخدمين، فضلا يقول علي راضي عن الزيادة الهزيلة في الأجور والتي لا تصل في صافيها حتى للزيادة في الوطيفة العمومية.
وقد سبق أن طالبت الشغيلة الاتصالاتية بتحسين أوضاعها الاجتماعية بما يتلاءم والأرباح التي تحققها الشركة، وهو ما لم تستجب له "اتصالات المغرب" حسب المضربين حتى اليوم. مما جعل النقابات تقرر خوض وقفة احتجاجية في انتظار أن تقوم بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها التي حددتها في رفضها للاتفاقية الجماعية لما يسودها من غموض قانوني وافتقادها للضمانات الفعلية في احترام القانون، والمطالبة بزيادة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم بأثر رجعي من بداية السنة، وبتغيير ميزان الراتب الشهري لصالح الأجر الأساسي، وبالحد من الفوارق اللامنطقية في الأجور مع تسريع الترقية الاستثنائية لجميع الشغيلة المحرومة والمقصية منها وبالموازاة إقرار قانون منظم وشفاف للارتقاء المهني، وكذا صرف منحة الأرباح لعموم الشغيلة منذ انضمام "اتصالات المغرب" لبورصة باريس في 13/12/2004.
وقد بلغت الحصيلة الصافية لمعاملات اتصالات المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية ثلاثة ملايير و985 مليون درهم ، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3ر10 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح بلاغ لاتصالات المغرب أن الفاعل المغربي سجل نهاية شهر يونيو الماضي رقم أعمال مدعم بقيمة 15 مليارا و323 مليون درهم ، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8ر0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 ، عازيا هذا الأداء إلى التراجع الطفيف في رقم الأعمال داخل المغرب ( ناقص 7ر1 في المائة) " في سياق تنافسي شديد " مدعم جزئيا بنسبة نمو قدرها 8ر4 لرقم أعمال الفروع ( زائد 2ر7 في المائة).
واستقر رقم الأعمال خلال الفصل الثاني من السنة الجارية في 7 ملايير و8 ملايين درهم ، مسجلا تراجعا بنسبة 8ر2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص عدد زبناء المجموعة ، فقد وصل إلى أكثر من 5ر27 مليون زبون مع متم شهر يونيو الماضي، أي بزيادة قدرها 5ر16 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2010.
وتعود هذه النتائج ، حسب المجموعة، إلى الأداء الجيد لسوقها بالمغرب (زائد 4ر6 في المائة) وإلى الديناميكة القوية لنشاط الفروع، لا سيما منها (موبيل طوطال (49 في المائة).
وقد بلغ ناتج الاستغلال المدعم للمجموعة خلال النصف الأول من العام 6 ملايير و94 مليون درهم، أي بتراجع قدره 3ر8 في المائة مقارنة مع سنة 2010، بسبب انخفاض ناتج الاستغلال قبل التصفية، واستمرار أنشطة استثمارية هامة تهم الشبكات والأنظمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع إيداع مبلغ 9 ملايير و3 ملايين درهم لفائدة المساهمين برسم حصص 2010 وبفعل الاستثمارات التي همت الشبكات بقيمة تجاوزت ملياري درهم فإن الدين الصافي المدعم للمجموعة بلغ 11 مليارا وثلاثة ملايين درهم مع متم يونيو الماضي، مقابل 9ر8 ملايير خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ومن جهة أخرى، وعلى أساس التطورات الأخيرة التي شهدها سوق الاتصالات، وفي حالة ما إذا لم يتم تسجيل أي حدث استثنائي من شأنه عرقلة نشاط المجموعة ، فإن اتصالات المغرب ، حسب البلاغ ، تتوقع أن تسجل انخفاضا طفيفا في رقم الأعمال برسم السنة الحالية بسبب انخفاض الأسعار في السوق الداخلي لتبلغ، في مجمل سنة 2011، هامش استغلال شبيه بذلك المحصل عليه خلال النصف الأول من هذه السنة.
وقد وفرت أنشطة المجموعة داخل المغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة رقم أعمال صاف بقيمة 12 مليارا و545 مليون درهم، أي بانخفاض بنسبة 7ر1 في المائة.
وفي نفس الفترة سجل ناتج الاستغلال 5 ملايير و576 مليون درهم ، أي بتراجع نسبته 6ر8 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
وعلى الصعيد الدولي، فقد حققت المجموعة خلال النصف الأول من العام رقم أعمال صاف بقيمة 601 مليون درهم بموريتانيا ، و846 مليون درهم ببوركينا فاصو ، و472 مليون درهم بالغابون ، و976 مليون درهم بمالي .