دشنت شركة الطرق السيارة في المغرب حملة تهديدات واسعة في صفوف مستخدميها العاملين في محطات الأداء عبر الطرق السيارة، حيث أقدمت الشركة، مباشرة بعد صدور مقال في «المساء» عن وضعية المستخدمين بتاريخ 16 مارس الماضي، على تهديد المستخدمين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالطرد، كما أحضرت متدربين جددا يتم تدريبهم سرا في أحد الفنادق استعدادا لتنفيذ «خطة» واسعة للطرد، خاصة أن أغلب المستخدمين متعاقدون بشكل مؤقت مع الشركة عبر شركات وسيطة. من جهة أخرى، ذكرت مصادر مقربة من المستخدمين أنه في الوقت الذي أنكرت إحدى الشركات الوسيطة (ADM) أي علاقة لها بالمستخدمين قدمت شركة «GMCE» مجموعة من الوعود التي وصفها المحتجون بأنها محاولات لردع المحتجين المطالبين بالترسيم. كما تعرض مجموعة من المستخدمين في كل من برشيد وبوسكورة لمجموعة من الإهانات والسب والشتم من طرف أحد مسؤولي العمل في هاتين المحطتين. وبعد سلسلة من اللقاءات التي نظمها مستخدمو الطرق السيارة في المغرب، قام هؤلاء بتأسيس النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وأكد بيان صادر عن هذه النقابة أن إدارة الشركة أقدمت على تنقيل الكاتب العام للنقابة من مركز برشيد إلى وجدة، في خطوة وُصِفت بالانتقامية وبأنها محاولة للتضييق على العمل النقابي، كما استنكر البيان جملة من المضايقات التي يتعرض لها أعضاء المكتب النقابي من تنقيلات وتهديدات من أجل ثنيهم عن الممارسة النقابية. وفي السياق ذاته، طالب المستخدَمون الشركة بالتعامل بجدية مع مطالبهم المشروعة وشددوا على أن أي تجاهل لهذه المطالب ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا. وقد علمت «المساء»، من بعض المصادر المقربة من المستخدمين، أن خطوات تصعيدية يتم الإعداد لها في حالة لم تجلس الشركة إلى طاولة الحوار مع المكتب النقابي الممثل لهؤلاء المستخدمين. وأضافت المصادر ذاتها أن المستخدمين هددوا، في وقت سابق، بشل حركة السير على الطرق السيارة في حالة تمادي الشركة في تجاهلها مطالبهم وتركهم في مواجهة الشركات الوسيطة، التي هي في نهاية المطاف، حسب نفس المصادر، في أيدي نافذين في الشركة العامة للطرق السيارة. وفي موضوع ذي صلة، خاض مستخدمو مراكز الاستغلال في الطرق السيارة -فرع المضيق الفنيدق، من المستخدمين العاملين في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وقفة احتجاجية، يوم أول أمس في مقر الإدارة المركزية، رفعوا خلالها شعارات تعكس وضعيتهم، التي يصفونها ب«المزرية»، والتي يعاني منها مختلف مستخدمي هذا القطاع. ووفق بلاغ هؤلاء المستخدمين، والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن المحتجين يطالبون بإدماجهم الفوري في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مشددين على ضرورة التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي رده على مطالب المستخدمين، نفى علي الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في رسالة له تتوفر «المساء» علة نسخة منها، (نفى) وجود أي علاقة لمؤسسته بالمستخدمين، مضيفا، في الرسالة ذاتها والمؤرخة بيوم 31 مارس الأخير، أن مؤسسته هي مجرد «شركة مساهمة تخضع للقانون المغربي، تعاقدت مع شركات في القطاع الخاص مختصة في تقديم الخدمات»، وبالتالي، يقول علي الفاسي الفهري، فإن علاقة المشغل قائمة بين تلك الشركات والمستخدمين التابعين لها»، وهو ما يستغربه المستخدمون، على اعتبار أن مبررات الفاسي الفهري واهية، كما يستغربون التعاقد مع شركة تهتم بالنظافة وأعمال أخرى للسهر على قطاع حيوي، وهي الصفقة التي تُجهَل مضامينها وملابسات تفويتها لهذه الشركة.
