شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على ضرورة حسن إقامة وسير المؤسسات الدستورية في أقرب الآجال. وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة ، اليوم السبت بمناسبة الذكرى 12 لتربع جلالته على العرش " إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية ؛ يتجسد، قبل كل شيء، خلال هذه المرحلة الهامة، في حرصنا على حسن إقامتها، في أقرب الآجال". وأوضح جلالة الملك أن ذلك يتعين أن يتم وفق ثلاثة مرتكزات أولها الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، مؤكدا جلالته أن "أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا". أما المرتكز الثاني فيتمثل في إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، والإقدام والتعبئة والأمل، والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع ، فيما يكمن المرتكز الثالث في العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بهذا الدستور المتقدم وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات. وأكد جلالة الملك أن كل تباطؤ ، في هذا الصدد ، من شأنه رهن دينامية الثقة وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي ؛ فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور. وعلى هذا الأساس دعا صاحب الجلالة كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة. فعلى المدى القريب ، يضيف جلالة الملك ، ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية حاثا جلالته على البدء "بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات،وليتأتى، بإذن الله، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة". أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فاعتبر صاحب الجلالة أن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية ؛ وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها ؛ وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012. وفي هذا الإطار، حث جلالة الملك جميع الفاعلين المعنيين، على العمل البناء لتوفير الظروف الملائمة، لجعل هذا المسار الانتخابي المتعدد والمتوالي يتم في التزام بقيم النزاهة والشفافية، والتحلي بالمسؤولية العالية، وجعل المصالح العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وعلى المدى المتوسط ، أكد صاحب الجلالة أن التأهيل التشريعي العام يظل من أهم الأوراش التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها، قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة، وهو ما يقتضي بلورة خارطة طريق مضبوطة، لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية وإقامة المؤسسات المرتبطة بها، الحقوقية منها والتنموية، داعيا جلالته الجميع، كل من موقعه، إلى "التعبئة الشاملة والمشاركة المواطنة والملتزمة في بناء هذا الصرح الدستوري المتقدم، بروح الثقة والعمل الجماعي ؛ بعيدا عن نزوعات التيئيس والعدمية والممارسات التضليلية البالية".
