العاهل المغربي يدعو إلى تطبيع شامل مع الجزائر وفق رؤية منفتحة لتسوية كافة المشاكل العالقة

قال إن إقامة المؤسسات الدستورية تستند على مرتكزات سمو الدستور ومناخ سياسي سليم وروح التوافق الايجابي

شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة حسن إقامة وسير المؤسسات الدستورية في أقرب الآجال.
وقال في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة ، اليوم السبت بمناسبة الذكرى 12 لتوليه الحكم " إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية ; يتجسد، قبل كل شيء، خلال هذه المرحلة الهامة، في حرصنا على حسن إقامتها، في أقرب الآجال".
وأوضح الملك أن ذلك يتعين أن يتم وفق ثلاثة مرتكزات أولها الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه، مؤكدا أن "أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا".
أما المرتكز الثاني فيتمثل في إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، والإقدام والتعبئة والأمل، والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع ، فيما يكمن المرتكز الثالث في العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بهذا الدستور المتقدم وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات.
وأكد الملك محمد السادس أن كل تباطؤ ، في هذا الصدد ، من شأنه رهن دينامية الثقة وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي ; فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور.
وعلى هذا الأساس دعا ملك المغرب كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة.
فعلى المدى القريب ، يقول الملك ، ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية حاثا جلالته على البدء "بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات، وليتأتى، بإذن الله، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة".
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فاعتبر العاهل المغربي أن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية ; وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها ; وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012.
وفي هذا الإطار، حث الملك جميع الفاعلين المعنيين، على العمل البناء لتوفير الظروف الملائمة، لجعل هذا المسار الانتخابي المتعدد والمتوالي يتم في التزام بقيم النزاهة والشفافية، والتحلي بالمسؤولية العالية، وجعل المصالح العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
وعلى المدى المتوسط ، أكد أن التأهيل التشريعي العام يظل من أهم الأوراش التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها، قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة، وهو ما يقتضي بلورة خارطة طريق مضبوطة، لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية وإقامة المؤسسات المرتبطة بها، الحقوقية منها والتنموية، داعيا ( الملك) الجميع، كل من موقعه، إلى "التعبئة الشاملة والمشاركة المواطنة والملتزمة في بناء هذا الصرح الدستوري المتقدم، بروح الثقة والعمل الجماعي ; بعيدا عن نزوعات التيئيس والعدمية والممارسات التضليلية البالية".
ودعا الملك محمد السادس ، الى تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني، يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي للحقوق المنصوص عليها في الدستور الجديد على معيشه اليومي، وعلى تقدم وطنه.
وقال الملك "إن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد، بما يكفله من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وواجبات المواطنة، سيبقى صوريا ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني، يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي، وعلى تقدم وطنه".
وفي هذا السياق دعا إلى "إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير أسباب ولوج كل مواطن، لجوهر هذه الحقوق، من تعليم نافع، وعمل منتج، وتغطية صحية، وسكن لائق، وبيئة سليمة، وكذا من تنمية بشرية، ولاسيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وشدد على أن تفعيل آليات الدستور الجديد، "لا يجوز أن يحجب عنا ضرورة مواصلة جهود التنمية ; بل يتعين أن يكون، بحكامته الجيدة، رافعة قوية لتسريع وتيرتها، في حفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، التي صارت قاعدة دستورية".
كما أن توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي جاء بها الدستور الجديد، يقتضي مواصلة رفع التحدي الأكبر، للتصدي للبطالة والفقر، والهشاشة والأمية.
وأكد الملك من جهة أخرى أن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم وروح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة.
وعلى الصعيد الخارجي أكد الملك محمد السادس أن المغرب ملتزم بإعطاء دينامية جديدة لعلاقاته مع الجزائر ، دينامية منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة بينهما .
وقال بهذا الخصوص " إننا لملتزمون ، وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين ولتطلعات الأجيال الصاعدة ، بإعطاء دينامية جديدة منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة ، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين ، بما فيها فتح الحدود البرية ; بعيدا عن كل جمود أو انغلاق مناف لأواصر حسن الجوار وللاندماج المغاربي وانتظارات المجتمع الدولي والفضاء الجهوي" .
وذكر بأن المغرب سيظل ، في إطار روابط انتمائه الإقليمي ، متشبثا ببناء الاتحاد المغاربي ، "كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه ; مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة ، لتذليل العقبات التي تعرقل ، مع كامل الأسف ، تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس".
وشدد في هذا الصدد ، على أن المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة ، مسجلا " الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية ، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة".
وبعد أن جدد الالتزام بدعم كفاح الشعب الفلسطيني العادل في سبيل إقامة دولته الوطنية ، دعا الملك اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن السلام في الشرق الأوسط يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار، عاصمتها القدس الشرقية.
ومن جهة أخرى أبرز الملك في خطاب العرش أهمية علاقات المغرب مع عمقه الإفريقي مجددا التأكيد على حرص جلالته على نهج مقاربة متجددة، قائمة على التضامن، ومبنية على تعزيز الأمن والاستقرار، خاصة في منطقة الساحل والصحراء ; فضلا عن خلق شروط تنمية بشرية، تسهم في النهوض بالإنسان الإفريقي، طبقا لأهداف الألفية للتنمية.
وعلى صعيد آخر أكد العاهل المغربي أن ما يجري من أحداث ومتغيرات في منطقة جنوب المتوسط، يؤكد ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مسارات الشراكة بين الشمال والجنوب، من أجل خلق فضاء اقتصادي وإنساني متضامن ومنسجم، تتقاسم شعوبه قيم الديمقراطية والتنمية المشتركة.
وأبرز أنه يمكن لشراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بمختلف أبعادها، أن تشكل مصدر إلهام لصياغة هذه المقاربة المتكافئة، ذات المنافع المتبادلة.
وجدد التأكيد أن المغرب سيواصل تعاونه مع باقي الشركاء، في القارتين الأمريكية والآسيوية، في إطار شراكات استراتيجية مثمرة، بما يضفي المزيد من الحيوية على شراكاتنا عبر العالم.
كما سيواصل تعاونه مع باقي الشركاء، في القارتين الأمريكية والآسيوية، في إطار شراكات إستراتيجية مثمرة، بما يضفي المزيد من الحيوية على شراكاتنا عبر العالم.