جمال براوي : هي فوضى!

نشرت يوميات مغربية صورا يظهر فيها متظاهرون عدليون يضايقون بشكل خطير والي أمن الدار البيضاء الذي يعتبر أيضا أحد أطر الإنتربول. في أي بلد، حتى ولو تعلق الأمر بالنرويج، فإن هذه الافعال كانت ستتعرض للعقوبة وسيقضي المذنبون تلك الليلة رهن الاعتقال.
لكن ليس في المغرب. فالمظاهرة لم يتم تفريقها كما لم يتم تسجيل أية حالة اعتقال. ونقرأ أيضا على أعمدة نفس الجرائد، خبر قيام سكان دواوير مجاورة للجرف الأصفر بمنع مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط من الولوج لأماكن عملهم. لم يكن ذلك الفعل إلا تقليدا لبعض الدواوير في آسفي التي قامت بعرقلة سير قطارات نقل الفوسفاط، حيث كانوا يطالبون بأن يعوضهم المكتب عن التلوث من خلال تشغيلهم جميعا وبدون استثناء. من حقهم التظاهر، حتى وإن كانت مطالبهم في غير محلها. لكن ليس ثمة قانون في العالم يبيح لأشخاص منع العمل داخل مقاولة لا تربطهم بها أية علاقة. وفي كل الديمقراطيات، كان يتعين تفريق أولئك الأشخاص. لكن ليس في مغرب اليوم. وفي كل أنحاء المغرب، أضحت الأرصفة وجنبات الطرق تحت رحمة الباعة المتجولين، أو ما يصطلح عليهم ب «الفراشة». واضطر التجار إلى قبولهم وهم يبيعون أمام أبواب محلاتهم لأن القوات العمومية لم تعد تتدخل. وأصبح المارة مجبرين على السير على حافة الطريق، مشكلين بذلك إزعاجا لسائقي السيارات ورافعين مخاطر وقوع حوادث السير.
كما أن حاملي الديبلومات المعطلين يحتلون مقرات المجالس البلدية، الولايات، وحتى مقر حزب الاستقلال، ولا أحد يفكر في إبعادهم عنها. وكلهم يريدون «الإدماج الفوري» في الوظيفة العمومية» التي يعتبرونها حقا، وهو أمر خاطئ. لكن لا أحد يجرؤ على أن يقول لهم ذلك. والدولة فتحت الباب أمام هذه التجاوزات.
ومنذ بداية الثورتين التونسية والمصرية، تم إصدار التعليمات. إدماج ستة آلاف شخص من المتظاهرين المحترفين في الوظيفة العمومية، كما أن اللوائح التي تم إيداعها لدى الولاة تدفعنا لنصدق بأنه يكفي أن تتظاهر لتقوم السلطات العمومية بالاستجابة للمطالب. وبالنسبة لساكنة غير متعودة على الممارسة الديمقراطية، فإن أولئك المتظاهرين لا يحترمون أية قاعدة. لكن كان يتم التسامح معهم على اعتبار أن ذلك حق. ولقد دفعت الدولة العديد من أقسامها إلى ارتكاب حماقات اقتصادية. ولعل آخرها هو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي اُمر بإدماج جميع المتعاقدين بكلفة سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، أي 30 مليار من سنتيماتنا. ومادمنا لم نجد بعد البترول، فإن هذا السخاء المستمر، لأن الأمر يتعلق بوظائف، يهدد الاستثمار العمومي ويعرقل التنمية.
لكن لماذا قامت السلطات العمومية بهذا الخيار؟ لقد كان الرد السياسي للمطالب السياسية مثاليا. واستفاد منه البناء الديمقراطي لأن الدستور الجديد يعتبر تقدما تاريخيا. والتعامل السلمي مع مظاهرات 20 فبراير يعتبر سلوكا محمودا مكن من خلق إجماع كبير حول الدستور. لكن ما المبرر الذي يدفع للسماح بانتشار الفوضى؟ فالدولة، من خلال تسامحها مع المس بالأملاك والأشخاص والسماح بعدم احترام رموزها، فشلت في القيام بإحدى وظائفها السيادية الأكثر أهمية: الحفاظ على النظام.
يكمن المشكل في أنه ليس ثمة أي مبرر مقبول لهذا السلوك. فحركة 20 فبراير، التي أصبحت بشكل قطعي بين يدي العدليين، لم يعد لها أي تأثير سياسي، كما أنها أصبحت أقلية. صحيح أنها شديدة الإصرار، لكنها تظل أقلية. ليس ثمة خطر اشتعال كامل للأوضاع، فالاستفتاء الأخير أكد تشبث المغاربة بالاستقرار. لكن في المقابل، هناك خطر أعمال عنف بدون هدف سياسي في حال تم السماح بانتشار الفوضى، لأنه تستحيل الاستجابة لكل تلك المطالب الاجتماعية في ظرف أسابيع. ووراء هذا الموقف، ثمة ضعف كبير لحكوماتنا: صورة المغرب. فهي حساسة لقصاصات أنباء الوكالات، ولبيانات المنظمات غير الحكومية، وللمعالجة الصحفية (التي تظل قليلة المهنية) لدرجة أنها ظلت دون رد فعل أمام الخروقات الكبيرة للقانون.
إنه موقف انتحاري. أولا لأن جميع خصومنا يستغلون ضعفنا. لا أحد يهاجم الجزائر، لأن النظام الجزائري غير قلق بشأن صورة البلد. لكن هذا الموقف انتحاري أيضا وأساسا لأن السماح باستفحال هذه الوضعية يمهد الأرضية لوقوع كارثة. فعوض التفريق السلمي لبضع مئات من المتظاهرين، سنكون مضطرين للتصدي لمثيري الشغب. وفي ذلك اليوم، ستتذكر السلطات العمومية أنه في النظام الديمقراطي، العنف الوحيد المشروع هو الذي تقوم به السلطات العمومية في إطار احترام القانون. هذا ليس دعوة للقمع، بل لاحترام حكم القانون، الذي لن يكون من الممكن بدونه إقامة أي بناء ديمقراطي.