تأسف صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، لتحديد تاريخ 25 نونبر لإجراء الانتخابات التشريعية، لأنه سيحرمه، باعتباره وزيرا للمالية والاقتصاد، من إمكانية الترشح، بالنظر إلى انهماكه حينذاك في مناقشة مشروع قانون المالية الذي يجب أن يحال على البرلمان في أجل أقصاه 20 أكتوبر، وتتطلب مناقشته بمجلس النواب شهرا كاملا، إذ يمتد إلى غاية 20 نونبر، ما يعني أن تحديد التاريخ المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار مناقشة أهم مشروع يحال على البرلمان في دورة الخريف. وقال مزوار، في حديث إلى «الصباح»، إن التاريخ المحدد للانتخابات التشريعية سيحرم حزب التجمع الوطني للأحرار من سبل وإمكانيات دعم مرشحيه، وهو ما سينعكس مباشرة على الحزب. وحددت وزارة الداخلية يوم الجمعة 25 نونبر المقبل، تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات التشريعية، عوض 11 نونبر الذي سبق أن اقترحته، في اجتماع سابق مع زعماء وممثلي الأحزاب السياسية. وأعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خلال اجتماعه بزعماء وممثلي الأحزاب السياسية، مساء(الاثنين)، أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، هو يوم الجمعة 25 نونبر المقبل. وخصص اجتماع مساء أول أمس، حسب مصادر حزبية متطابقة حضرت الاجتماع، لتعميق النقاش حول بعض القضايا الأكثر إثارة للخلافات بين القوى السياسية، في مقدمتها اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، والتقطيع الانتخابي. وبحسب المصادر نفسها، فإن الداخلية أرجأت الحسم في القضايا الخلافية، إلى حين تحقيق التوافق بشأنها، مبرزة أهمية وضرورة تقديم الأطراف لتنازلات للتوصل إلى التوافق المطلوب. ولم يحدث أي تقدم في النقاش الدائر بين الأطراف المعنية، حول اللائحة الوطنية، ما دفع إلى إرجاء البت في تركيبتها وحجمها، كما تم تأجيل البت في العتبة إلى وقت لاحق، في ظل استمرار خلافات بين القوى السياسية في هذا الشأن. وأضافت المصادر ذاتها، أن بعض الأحزاب تشبثت بموقفها الداعي إلى حصر اللائحة الوطنية في النساء، فيما عبرت أحزاب أخرى عن موافقتها على صيغة اللائحة الوطنية كما اقترحها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي حدد تركيبة اللائحة الوطنية في 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تضم النساء والشباب والأطر، تُحدث على صعيد التراب الوطني. ونص المشروع، كذلك على أن اللائحة الوطنية تقودها نساء، ولا ينبغي أن يزيد عدد الشباب فيها عن 35 مرشحا تقل أعمارهم عن 35 سنة.
