تحديد موعد الإنتخابات المقبلة يثير جدلا وسط الأحزاب

أثار موعد الإنتخابات التشريعية المقبلة، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية المغربية، بسبب صمت حكومة عباس الفاسي أولا، وثانيا بسبب عدم الإنتهاء من النقاش السياسي الذي أطلقته وزارة الداخلية بشأن القانون الإنتخابي، وهو ما فتح الباب أمام مجموعة من التأويلات والتخمينات، وقالت مصادر متطابقة إن عدم الحسم في الموعد النهائي لإجراء الإنتخابات البرلمانية فتح الباب على مصراعية أمام مجموعة من التأويلات، رغم تأكيدها على أن تاريخ 7 أكتوبر بات في خبر كان، بسبب عدم تحديد موعد عقد الدورة الإستثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على مدونة الإنتخابات، واستمرار المشاورات بين مكونات المشهد السياسي. وبات واضحا أن عدم الحسم في موعد الإنتخابات البرلمانية التي طالب الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير بتنظيمها في أسرع وقت ممكن، بات يخيم على النقاش السياسي في المغرب، خصوصا أن مجموعة من الأحزاب بدأت تلوح إلى عدم إمكانية عقدها في 7 أكتوبر أي أسبوعا واحدا قبل افتتاح الدورة الخريفية من قبل الملك محمد السادس. وذهبت المصادر إلى حد التأكيد على أن تحديد موعد الإنتخابات التشريعية، رهين بالإنتهاء من الحسم في كافة الملفات العالقة، خصوصا القانون الهيكلي المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، والمشروع المتعلق باللوائح الإنتخابية والتقطيع الإنتخابي، الذي قالت المصادر إنه سيثير كثيرا من الجدل، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في التقطيع الحالي. إلى ذلك انتقدت المصادر ذاتها تصريحات رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الإقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الذي أعلن أن يوم 7 أكتوبر هو تاريخ إجراء الإنتخابات، وقالت المصادر إن موقف مزوار يضع الحكومة برمتها في موقف حرج، خصوصا أن التصريح صدر عن وزير في حكومة عباس الفاسي، مما يضفي عليه طابع الرسمية، وأوضحت المصادر أن مزوار يسعى إلى استباق الأحداث، مشيرة أن الأمر لا يعدو أن يكون موقف حزبه الذي يراهن على إجراء الإنتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل، وألمحت المصادر إلى وجود خلافات حادة داخل مكونات المشهد السياسي المغربي، وهو ما يفسر هذا التخبط، ففي الوقت الذي أكد مزوار أن الإنتخابات ستجري في الأسبوع الأول من أكتوبر، ذهب حزب الإتحاد الإشتراكي إلى التأكيد على أن الإنتخابات ستجري في الأسبوع الثاني من نونبر، على اعتبار أن وزارة الداخلية لم تطرح موعد الإنتخابات في لقائها الأخير مع الأحزاب، كما أن القانون يلزم بالإعلان عن الموعد الرسمي للإنتخابات قبل 45 يوما من تنظيمها، وهو ما بات مستحيلا في الوقت الراهن، وقالت المصادر إن تضارب الأحزاب يؤكد وجود ارتباك على مستوى هذه الأحزاب التي لم يحسم أغلبها في اللائحة الوطنية للنساء والأطر، إلى جانب وجود خلافات حادة بشأن مجموعة من الآليات الإنتخابية. في سياق متصل قالت المصادر إن وزارة الداخلية تدرس إمكانية إجراء الإنتخابات في نونبر المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بها، والتوصل إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن أي تاريخ سيتم تحديده باتفاق مع جميع المكونات السياسية، خصوصا أن الأمر يتعلق بأجندة انتخابية سابقة لأوانها.