عبد الحميد جماهري: اتحاد موحد ضرورة وطنية وضرورة يسارية

في ترؤسه للمجلسين الإقليميين بجرادة ووجدة
في معرض تدخله، قدم عضو المكتب السياسي عبد الحميد جماهري عرضا سياسيا شاملا بين فيه السياق العام الذي ينعقد فيه المجلس الاقليمي، معتبرا أنها لحظة مهمة في تاريخ المغرب والحزب معا للم الشمل وجمع الاتحاديين والتواصل معهم بعد استكمال المغرب النقاش على الدستور، مؤكدا أن «الاتحاد الاشتراكي يعد من بين الأحزاب القلائل إن لم نقل الوحيد الذي طالب بتعديلات دستورية منذ 2008، وكان السباق إلى تنبيه -عبر مذكرة الى ملك البلاد - إلى أن الأوضاع تتطور الى الأسوأ في ظل وجود أزمة ثقة بين المغاربة ومؤسسات من الكيان الوطني، مما يحتم علينا كقوى سياسية أن تكون لنا جرأة الطرح الموضوعي والحقيقي للمشاكل التي نعيشها، وللأسف لم تكن الاستجابة المناسبة في الوقت المناسب، ووقع هجوم لاذع على الاتحاد من كل الاطراف، سياسية وإعلامية وحزبية، لكن تطور الأوضاع إقليميا وبشكل متسارع، أكد بما لا يدع للشك مجالا أننا كنا على صواب، فجاء خطاب 9 مارس الذي اعتبرناه في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استجابة لما قدمناه، وخطوة جد متقدمة على مسار الاصلاح». كما أكد على أن الدستور الجديد ورقة بيضاء «كارت بلانش» لدعاة الإصلاح الذين يريدون خيرا لهذه البلاد، وليس للمفسدين ولقوى المحافظة والجمود والتأويل المخزني للدستور. واعتبر جماهري الذي كان يتحدث أمام المجلسين الإقليميين للحزب بوجدة وجرادة، أن الاتحاد الاشتراكي يشتغل اليوم على ثلاث جبهات متوازية:
الجبهة الاولى جبهة السياسة العامة: التي ترتكز على التحليل العميق والموضوعي للوضعية السياسية العامة للبلاد، مؤكدا على أن أخطر شيء يهدد الدستور الجديد هو طبقة سياسية رديئة فاسدة، وبرلمان مشلول، مبرزا أن حل المشاكل يتم بالطرق السياسية السلمية وعلى قواعد متفق عليها وعلى مدة زمنية لإصلاح الاوضاع الداخلية للأحزاب، وتصفية ملفات الفساد العالقة. فاليوم يصعب علينا إقناع المغاربة بالذهاب الى الانتخابات المقبلة إذا بقي بعض العمال والولاة ممن ثبت تورطهم في إفساد العمليات الانتخابية السابقة في مناصبهم.
الجبهة الثانية جبهة القوانين: والتي تشمل قانون الأحزاب، القانون التنظيمي لمجلس النواب والتقطيع الانتخابي، جبهة تميزت بعدم تجاوب بعض الأحزاب معها واعتبرناها مؤشرات غير مشجعة.
الجبهة الثالثة جبهة العمل الداخلي: التي نعتبرها ضمانة ليست للحزب وحده، وإنما ضمانة من أجل أن يكون الدستور الجديد في خدمة الشعب، فاتحاد موحد هو اليوم ضرورة وطنية وضرورة يسارية، فالكل يعلم أن للاتحاد دورا أساسيا في إنجاح هذه المرحلة»، كما دعا الاتحاديين الى الرجوع الى القيم الحقيقية للاتحاد الذي سيبقى دائما الى جانب الشعب المغربي، وسيبقى على طريق التغيير السلمي الهادئ، وطمأنة شركائنا الدوليين بأننا قادرون على قيادة بلادنا الى ممارسة ديمقراطية حقيقية. كما استفاض عضو المكتب السياسي في لقائه باتحاديي اقليم جرادة المناضلة، الذين التأموا في مجلسهم الاقليمي بمقر الحزب، في تشريح الوضع السياسي العام الذي أدى الى ظهور وجوه منبوذة تشتغل بالمال الحرام، تعود اليوم بشكل شرس خلف ردود فعل غير سليمة، وخلق حالة من الشك، داعيا الدولة الى تحرير نفسها من المفسدين الذين تسلل بعضهم الى مراكز متعددة في صناعة القرار، ف»لا نريد أن نخسر الوطن في هذه اللحظة التاريخية» يقول جماهري، مبرزا أن خطورة البرلمان القادم تكمن في أن له صلاحيات كبرى، والخوف اليوم كبير من السطو على البرلمان من طرف المفسدين والبارونات الذين يعملون على صناعة «دولتهم».
«هي انتخابات الفرصة الأخيرة، يحذر عضو المكتب السياسي، ورأسمالنا الوحيد هو إنجاح المسار الديمقراطي».
كما تطرق عبد الحميد جماهري للحراك الذي شهدته بلادنا في الآونة الاخيرة، قائلا: «لا يجب أن يزايد علينا أحد في الشارع، فنحن قدمنا أربعة فرسان من الشبيبة الاتحادية بوجدة كانوا متوجهين الى مهمة نضالية في إطار التنسيق لحركة 20 فبراير .»كما وقف المجلس الاقليمي دقيقة صمت ترحما على الاخ عباسي الذي وافته المنية مؤخرا.
وفي تدخله قدم عبد الله الادريسي الكاتب الجهوي للحزب بالجهة الشرقية، عرضا مقتضبا حول اللقاء الاخير الذي جمع كتاب الاقاليم والجهات بالمكتب السياسي، وقدم السهلي بونوة وحسن بنعيني ورقة المكتب السياسي حول مسطرة الترشيحات للانتخابات المقبلة.