نيني رشيد وتأجيل النظر في ملفه إلى منتصف شتنبر المقبل

علمنا من مصادر مسؤولة،بأن فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية تضامنية مع الزميل رشيد نيني في الأيام القليلة المقبلة،وهي نفس المصادر التي تساءلت حول عدم تأسيس لجنة محلية بوجدة "للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة".
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، النظر في ملف مدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني إلى 15 شتنبر المقبل. ويأتي قرار التأجيل بطلب من دفاع الصحفي - المتابع في إطار القانون الجنائي ب"تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة" - لاعتبارات تتعلق بالحالة الصحية لأحد أعضاء هذه الهيئة.وأكد دفاع الصحفي على توفر كافة الضمانات من أجل تمتيع هذا الأخير بالإفراج المؤقت، فيما اعتبرت النيابة العامة أن هذه الضمانات منعدمة في هذا الملف.وحددت المحكمة يوم 30 غشت الجاري للبت في طلب الدفاع المتعلق بتمتيع رشيد نيني، الذي يتابع في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت.وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت، في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني. كما قررت مؤاخذة رشيد نيني بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.
هذا ونددت فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وإعلامية باستمرار اعتقال رشيد نيني مدير نشر (المساء) خلال وقفة رمزية دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع
عن حرية الصحافة، والتي جاءت متزامنة مع إتمامه أربعة أشهر من الاعتقال، ومع مثوله أمام المحكمة الاستئناف البارحة الخميس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ورفع المحتجون خلال الوقفة، التي نظمت أمام مقر البرلمان أول أمس تحت شعار «الحرية لرشيد نيني»، شعارات تستنكر استمرار وضع نيني خلف القضبان وتدين حرمانه من حقوقه داخل السجن من قبيل منعه من وسائل الكتابة وحرمانه من الاتصال بعائلته عبر الهاتف الثابت والتفتيش الجسدي اليومي المهين.
وفي كلمة له، اعتبر محمد اشماعو، نائب منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أن المقصود من اعتقال مدير (المساء) هو كتم صوته الذي كان يفضح الفساد والمفسدين، الذين هم حاليا سعداء، واصفا المحاكمة ب«الجائرة والمهزلة»، والتي ترمي إلى منع صحافي من حرية الرأي والتعبير.
وقال اشماعو: «إن ما شهدناه مهزلة ومحاكمة صورية. لقد سجن نيني طبقا للتعليمات، وإن خفافيش الظلام هي من أوقعت به داخل السجن ولن تغفر هذه المهزلة للدولة»، مؤكدا على أن «القلم لا يسجن ولا يحتجز، بل ينبغي أن يظل حرا طليقا يعبر كما يشاء».
وأشار منسق اللجنة الوطنية إلى وجود صحافة مدجنة تعمل بمنطق التسريبات وأضحت خانعة وخاضعة، داعيا في الوقت ذاته مختلف الفاعلين والإعلاميين إلى التضامن الواسع مع قضية نيني من أجل إيقاف هذه الفضيحة حتى لا تتكرر مرة أخرى مع صحافيين ويتابعون في حالة اعتقال بالقانون الجنائي.
ودعا اشماعو القضاء إلى أن يعود إلى رزانته وحكمته ويمتع نيني بحريته، موضحا أن الغرض من وضعه داخل السجن وحرمانه من القلم هو الإذلال والانتقام.
ومن جهتها، أكدت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مشاركتها في الوقفة جاءت انطلاقا من موقف الجمعية الرافض لاستمرار اعتقال رشيد نيني، والداعي إلى إطلاق سراحه،وقالت «ندين ونستنكر بشدة توظيف القضاء في هذا الملف، ونحتج على منع نيني من الكتابة وحرمانه من وسائلها داخل الزنزانة».
كما دعا عبد الحفيظ ولعلو، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إيقاف فضيحة اعتقال نيني والإفراج عنه، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد وعهد مختلف وصحافي يقبع خلف القضبان، وأن مشاركته جاءت انطلاقا من موقفه الرافض لوضع صحافي خلف القضبان.
وتميزت الوقفة بحمل الشموع ورمي الأقلام كشكل من أشكال التعبير عن التضامن مع نيني المحروم من حيازة قلم داخل المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، والذي أمضى به أربعة أشهر من الاعتقال.
وفي نفس الإطار،علمنا من مصادر مسؤولة ،بأن فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية تضامنية مع الزميل رشيد نيني في الأيام القليلة المقبلة،وهي نفس المصادر التي تساءلت حول عدم تأسيس لجنة محلية بوجدة "للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة".