تقرير رسمي يكشف خروقات تضع رئيس الجمعية المسيرة أمام المساءلة الجنائية

فضائح بدار الأطفال بالناظور
رصد تقرير أعدته، أخيرا، لجنة تفتيش حول وضعية مؤسسة دار الأطفال بالناظور، خروقات "جسيمة" وجهت بشأنها الاتهامات بشكل مباشر إلى رئيس الجمعية المشرفة على التسيير.
ووفق ما ورد في التقرير الذي توصلت به عمالة الناظور، وقفت اللجنة المشكلة من قائد الملحقة الإدارية الأولى ورئيس قسم الشرطة الإدارية ببلدية الناظور ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنمية القروية بعمالة الإقليم، وموظفين من الشؤون الداخلية لباشوية المدينة ومصلحة الوقاية المدنية والمكتب البلدي للصحة، على أوجه اختلال وتقصير في إيواء النزلاء وإطعامهم، بعضها ترقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية لارتباطها بأفعال من شأنها تهديد صحة وسلامة عشرات الأطفال المقيمين بالدار، فضلا عن حرمان المستخدمين من حقوقهم لفترة طويلة وإجبارهم على الخضوع لمزاجية قرارات الرئيس.
وسجلت معطيات التقرير، الذي اطلعت عليه «الصباح» غياب شروط النظافة ونقص التجهيزات الأساسية داخل مختلف المرافق، خصوصا بغرف النوم والاستحمام والمطبخ ومستودع المواد الغذائية.
وعاينت اللجنة ذاتها على الخصوص تسربات في غاز البوطان وأواني غير صالحة للاستعمال وموادا غذائية فاسدة موجهة لتغذية النزلاء، فضلا عن تعرض عدد من وسائل الطبخ للصدأ والتلف، وغياب شروط واحتياطات السلامة من قبيل انعدام التهوية الضرورية وعدم توفر أجنحة المؤسسة على قارورات إطفاء الحريق ومبيدات الحشرات، وتعرض بعض الجدران لعوامل الرطوبة دون المبادرة إلى إصلاحها، إلى جانب وجود رشاشات الاستحمام في حالة عطل دائم.
وفي السياق ذاته، سجلت اللجنة جوانب أخرى تتعلق بسوء التسيير والإهمال المرتبط بعلاقة رئيس الجمعية بالمستخدمين، الذين تبين أنهم لا يتوفرون على أبسط شروط العمل كالبطاقة الصحية والبذلة الوظيفية، وسجل لدى العديد منهم نفور من العمل بسبب أجواء التوتر في العلاقة بين الطرفين.
وبمقابل هذه الاختلالات، أشارت معطيات حصلت عليها «الصباح» من مصادر مقربة، إلى تحول دار الأطفال إلى حلبة صراع أفقدها وضعها الاعتباري كمؤسسة تربوية واجتماعية، في ظل إصرار رئيس الجمعية المتقاعد من سلك التعليم على تحدي أكثر من جهة للاستمرار في استئثاره بالقرارات، إذ دفعت حدة التوتر في المدة الأخيرة إلى تدخل السلطات المحلية في أكثر من مناسبة لاحتواء غضب المستخدمين والنزلاء على السواء بعد دخولهم في أشكال احتجاجية للتنديد، بما تصفه المصادر ذاتها، ب»عجرفة» المسؤول المذكور وإصراره على البقاء في منصبه ضدا على القانون، بمقابل إخلاله بالتزاماته.
من جانب آخر، يوضح عدد من المراسلات الرسمية الموجهة للرئيس المنتهية صلاحية إشرافه على الجمعية الخيرية، ضرورة التعجيل بالدعوة إلى عقد جمع عام لتجديد المكتب المسير داخل أجل محدد، ما تعتبره السلطة المحلية إجراء أساسيا لإنقاذ المؤسسة من الوضعية المزرية التي يعيش على إيقاعها النزلاء والمستخدمون حالة احتقان وتوتر بلغت حدود الدخول في مواجهات بلغت بعضها إلى القضاء.
وتقر مصادر مسؤولة بصعوبة الموقف الذي خلقه هذا الوضع، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مساهمة الجمعيات الفاعلة في المجالات المرتبطة بالطفولة في الدفع نحو تصحيح الاختلالات المسجلة داخل دار الأطفال في أفق الارتقاء بهذه المؤسسة إلى لعب دورها التربوي والاجتماعي الحقيقي، وبمقابل ذلك حرص بعض النزلاء الذين التقتهم «الصباح» على توجيه نداء إلى الجهات المسؤولة والجمعيات المدنية من اجل التدخل العاجل لوقف مسلسل معاناتهم وإذلالهم جراء تصرفات ترتبط بالتعسف والاهانة المستمرة من لدن رئيس الجمعية الخيرية، على حد تعبيرهم.