يعتبر قطاع القنص بالمغرب مفتاح التنمية المستدامة بالعالم القروي، ويشغل مكانة رفيعة على المستويات السوسيو-اقتصادية وثقافية وترفيهية بفعل إدماجه في المخططات التنموية الرامية إلى تحسين شروط عيش الساكنة المحلية. ويعد هذا القطاع وسيلة للتنمية المحلية حيث تستفيد منه عدة قطاعات موازية، خصوصا تجار معدات القنص وأرباب الفنادق والمطاعم والمواصلات، وكذا وحدات تربية الطرائد. كما يوفر مناصب شغل في العالم القروي، بمعدل 2500 عمل قار و2500 عمل مياوم في السنة. ويساهم قطاع القنص، بشكل كبير، في التنمية الجهوية والمحلية وفي الرفع من مداخيل الدولة عبر توفير الظروف المناسبة لتنمية القنص السياحي، الذي يساهم في خلق 10 آلاف إلى 15 ألف يوم قنص في السنة. وأعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الثلاثاء الماضي بفاس بمناسبة افتتاح موسم القنص (2011-2012)، أن القنص بالمغرب يساهم في تأمين مدخول سنوي بمعدل يصل إلى 975 مليون درهما، مؤدى من طرف 65 ألفا و255 قناصا. ويشكل قطاع القنص، عبر مبادرات التنمية وطرق تدبير الثروات الوحيشية، المعتمدة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، نواة سياسة تنموية مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار حتمية التنمية الاقتصادية المحلية وضرورة احترام التوازنات الطبيعية للنظم البيئية والتنوع البيولوجي. وكان القنص متجذرا دوما في التقاليد المغربية العميقة. ويمارس حاليا من طرف حوالي 65 ألفا و255 قناصا وطنيا، وأكثر من 2400 قناص يتنمون لعدة دول أجنبية. ومن بين أصناف القنص التي يزاولها ممارسو هذه الهواية بالمغرب نجد القنص السياحي، الذي يعتبر نشاطا واعدا ومدرا للدخل، ويساهم في تسويق صورة المغرب بالخارج، بالإضافة الى أنه يدر مداخيل مهمة من العملة الصعبة تناهز 60 مليون درهما ويوفر ما يناهز 400 ألف فرصة شغل. ويتعلق الصنف الثاني بالقنص التقليدي الذي يشكل إرثا ثقافيا ذا قيمة مهمة بالمغرب ولا يزال يحافظ على طابعه التقليدي والمتوارث، خصوصا في منطقة دكالة. ويعتمد هذا النشاط على القنص بالكواسر; وهو فن اصطياد الطرائد في وسطها الطبيعي بمساعدة كواسر مدربة خصيصا لهذا الغرض. وترتكز أيضا هذه الممارسة القديمة على قنص الطرائد بمساعدة مجموعة من الكلاب المدربة (السلوقي). وكانت تمارس في الماضي من طرف أعيان بعض القبائل للاحتفال بالتظاهرات الثقافية أو بعد انتهاء موسم الحصاد. ويمنح تنوع وغنى الطرائد بالمغرب فرصا واختيارات هامة للقناصين المحليين والأجانب، تشمل أصنافا متنوعة من الوحيش كالحجل والسلوى واليمام والخنزير البري. ومن أجل حماية وتثمين الثروات الوحيشية، شرعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في إطار سياسة التشجيع، في تنظيم القنص من خلال تأجير حق القنص لصالح الجمعيات والشركات المعنية بالقطاع عن طريق إلزامها القيام بأشغال تهيئة مناسبة. وبفضل هذه التدابير سيساهم هؤلاء المتدخلون في تطوير أصناف الوحيش، وسيصبحون بالتالي من مدبري الحياة البرية عن طريق حماية البيئة بغية حفظها وضمان بقائها. ولقد تضاعفت المساحة المؤجرة، خلال العقد الماضي، إلى حوالي ثلاث مرات تقريبا، حيث تقارب حاليا مليوني هكتار موزعة بين 474 قطعة للقنص الجمعوي و75 قطعة للقنص السياحي و8 قطع نموذجية و42 قطعة مخصصة للعمالات و24 مكرية للخواص.
