عزالدين عماري:أدرع “عسكرية” لرموز الفساد بوجدة.

ما تعرضت له زوال اليوم الجمعة 30 شتنبر، رفقة الزميلين الصحافيين عبدالحق هقة و مصطفى قشنيني عضوي الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدخل المحكمة الابتدائية بوجدة، كثير الدلالة عميق السؤال، إعتداء من طرف متجمهرين جماعات جماعات،
و نحن نهم بالدخول إلى المحكمة لمتابعة أطوار الجلسة الأولى من المحاكمة العلنية للمتابعين 15 في ملف الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، و الذي أحيل من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أنظار العدالة.
للتذكير، أنجزت الشرطة القضائية من خلال الفرقة المالية و الاقتصادية محاضرها النهائية، بعد إحالة أولى من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بتعليل تعميق البحث مجددا، بالنظر إلى كون القضية ذات صبغة جنائية، و تم تقديم المتهمين 15 بعدما كانوا 14 ، و توصل الوكيل العام للملك على عدم ثبوت العنصر الجنائي لتحال من جديد على أنظار المحكمة من الدرجة الأولى، جنحة.
بين هذا و ذاك، كنا ننقل الحدث أول بأول، وكنا نحاول قدر الإمكان التحلى بالحياد، غير أنني شخصيا أعتبر الحياد في مثل هذه المواقف و القضايا انحياز.
أن تنحاز إلى القضايا الكبرى للوطن، و تتجرد من عاطفة الأوهام، و تتقبل الحق على نفسك كفرد، من أجل حقوق الآخرين كجماعة، فذاك نبل الأتقياء.
كانت تلك المجموعات بل “الملشيات” التي تجاوزت أعمالها و أفعالها ما لا يجرؤ عليه “البلطجية”، تحمل أحقادا في عيونها، تضامنا مع أولاء نعمتهم، بل لنكن أكثر وضوح ولنقل مع ولي نعمتها من المتابعين، و ياليتها جاءت لتتضامن مع المحاكمة العادلة و القضاء المستقل و النزاهة و احترام المساطر و القوانين.
بل هيهات، إنها و رموزها من المفسدين على مدار التراب الوطني، ممن يتسببون في استمرار القضاء الفاسد، و الأمن المرتشي، و الإدارة المسوفة، و النهب و السلب و الإثراء الفاحش و الإغتناء على حساب المواطن و الوطن، في عمليات تعسف و فساد و رشوة، و العبث بالعمليات الإنتخابية و تحويلها بفعل المال الحرام و الاحزاب الخائنة إلى محطات لقتل إرادة الناخب و اغتيالها.
هكذا و نحن نهم بالدخول من الباب الرئيسي للمحكمة هاجمتنا “الملشيات” بأصواتها، متسلحة بالسب و القذف و التهديد الذي يعاقب عليه القانون، بتوجيه من المستشار رقم 66، و للإشارة سنعود لهذا المستشار الذي لا استشارة شرعية يملك، و لا صفة قانونية يحمل، الذي يدخل الجماعة و كأنه كاتبها العام أو رئيسها الفعلي، و ممن يصول و يجول خلال دورات المجلس، و ممن كان يفصل من خارج محكمة الإستئناف خلال البحث و التحقيق التمهيديين و من خارج ولاية أمن وجدة، أو خلال تقديم المتهمين أمام وكيل الملك بمحكمة الدرجة الاولى، و يطلق أحكام البراءة و “بأن الدوسي خاوي”.
هوجمنا لسبب بسيط، لأننا ممن عرى و سيعرى الفساد و المفسدين و المرتشين و الوصوليين، هوجمنا لكون مجهودنا و منذ سنوات، المتسلح بالفضح و قول كلمة الحق، و المتابعة و الحضور و العمل الدؤوب على بناء رأي عام وجدي ضاغط و قوي، ومتحد لمواجهة الفساد المستشري، لم يذهب سدى، جاء الحق و زهق الباطل.
و أرغمنا على الخروج بعدما كنا على وشك الدخول إلى بهو المحكمة، و بصريح العبارة فرض الفساد على بعض من رجال الأمن، و أكرر بعض منهم، حتى أعطي لكل ذي حق حقه، فرض عليهم “بلطجيتهم” و “تهديدهم”، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، و في حق الصحافي للولوج إلى المعلومة.
دخلنا مجددا بعدما سمح “للملشيات” و “البلطجية” بالدخول و احتجاز الأماكن الأولى، فاضطررنا للجلوس بالجهة المخصصة للنساء و في آخر القاعة و التي كانت مملوءة عن آخرها، و نظرات الحاقدين و من معهم ترصدنا، لأننا فقط سنقول الحقيقة و سنتحدث بلسان المواطن المغلوب على أمره، بل سنقول ليسقط الفساد، و لتستمر مملكة محمد السادس باقية على عروش الديمقراطية و النزاهة، و إعمال العقاب و الجزر و تطبيق القانون، بل مملكة المغرب المتأصل في التاريخ و الحضارة و الحائز على أمجاد الأجداد و الآباء.
دخل الشاب الوسيم أسمر البشرة، لينادي على المتهمين، شاب يطل حسب ما توصلنا إليه، على قضاء النزاهة و الإستقلالية، إنه السيد رئيس الجلسة رفقة ممثل النيابة العامة، لنتفاجئ بصراخ و عويل و صياح و تحد لقانون، و خرق لقدسية القضاء و حرمة المحكمة، و على استمرار هذا، توصل الزميلين عبد الحق هقة و مصطفى قشنيني إلى الإنسحاب من القاعة و الجلسة، و بعد دقائق توصلنا إلى أن السيد القاضي رئيس الجلسة بدوره انسحب ؟؟؟؟.
أدرع “عسكرية” سخرت لتقول للمغاربة أجمع، نحن هنا للدفاع عن الفساد و مناصرة المفسدين ؟؟.
و أختم آهاتي بالقول، رحمكم الله إسئلوا بعض من المتابعين بالقول من أين لكم هذا؟.
و على أمل فضح مفسدين آخرين، أجدد باسم الزملاء المعنيين بأن الفساد بمدينة وجدة و بمختلف ألوانه و أماكنه لن يستمر إلا على أجسادنا.
"وجدة فيزيون"