مقامة التزكيات الانتخابية شكلت قضية بدء الإعلان عن وكلاء اللوائح الحزبية المحلية التي ستشارك بها الأحزاب السياسية في المحطة التشريعية المقبلة، مناسبة للخروج ببعض الانطباعات، والوقوف على مؤشرات تجيب عن سؤال مركزي كنا طرحناه في أكثر من مناسبة، ألا وهو: هل أحزابنا السياسية قادرة على بلورة فلسفة وروح الدستور الجديد على أرض الواقع؟ أو لنقل بصيغة الوضوح بعيدا عن اللف والدوران: هل الأحزاب المغربية قد استوعبت بما يكفي الإشارات الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة منذ خطاب 9 مارس التاريخي؟ المؤكد أن الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد كان من المرتقب أن تؤدي إلى رجة قوية داخل الأحزاب المغربية، وتدفعها إلى مخاض سلس يرى معه النور فعل ديمقراطي رصين، وإيمان جازم بضرورة تجديد النخب وإعلان القطيعة مع السالف من الممارسات المشينة، لكن اللوائح الانتخابية التي عرف وكلاؤها لحد الآن لم تترجم هذا المرتقب والمبتغى باستثناء لائحة التجمع الوطني للأحرار، فقد استطاعت قيادة حزب الحمامة أن تحسم في وكيل اللائحة بنوع من الاستجابة لنداء تجديد النخب، وتغليب كفة الجديد على كفة القديم وإن ثقل. من المنتظر وبعدما أعلن عن حدوش كوكيل مرتقب للائحة الحركة الشعبية وعمر حجيرة بصفة قطعية وكيلا للائحة حزب الميزان، والبصراوي عن حركة عرشان وأفتاتي متصدر لائحة المصباح… ، أن تعود أغلب الوجوه السابقة إلى قبة البرلمان، أو على الاقل تلك المشابهة لها، وبذلك ستكون الأحزاب السياسية التي كان ينتظر منها أن تلعب دورا مهما في إفراز نخب شابة كفؤة، والقطع مع الوجوه المبتذلة قد عجزت بنسب كبيرة في تحقيق ذلك، وكرست الاستعداد الحقيقي لعودة أغلب الوجوه إلى المؤسسة التشريعية عودة ستكون مصحوبة بالغيابات المتكررة، والبحث عن قضاء المصالح الشخصية والعائلية وبكثير من مساوئ التجارب السابقة. كنا نأمل من هذه المحطة أن نحس فعلا أننا نعيش لحظة ميلاد ديمقراطية حقيقية داخل الأحزاب السياسية، قبل أن نتلمسها واقعا في حياتنا ومؤسساتنا، وكنا نتطلع إلى تسجيل نسبة مشاركة عالية في الانتخابات المقبلة، وأن تنبثق عن صناديق اقتراع أولى الانتخابات بعد الإصلاحات الدستورية حكومة قوية منسجمة تقصم ظهر كل مقاوم للتغيير، كنا نأمل ذلك ولازال أملنا قائما إلى أن تعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، غير أن مقولة “لاديمقراطية بدون ديمقراطيين” تكاد تجد في أحزابنا السياسية ما يؤكدها ويعززها، فالمطالب بممارسة الديمقراطية ينبغي أن يكون ديمقراطيا، ومن لم يكن كذلك، فأنا له أن يتجرد من أنانيته وسلطويته، وأنا له أن يتنازل عما ألفه من غنائم وفرائس. إن جوهر الإنسان هو الإيمان بفكرة، والممارسة الديمقراطية فكرة، والفكرة المستقيمة لابد لها أن تكون متطابقة مع المبادئ، وإذا لم تكن كذلك فكل الأفكار تخبو حد الانطفاء، ويتحرك وقتها من تجردوا من هذا التطابق، ويهرولون في الظلام من أجل منصب أو امتياز أو حماية أو حظوة، ومن تم تبرز التشوهات في الوجوه السياسية، وتحتد أزمة العثور على الفاعلين السياسيين الحقيقيين ويطغى النهج السياسي القائم على البحث عن المقاعد من أجل تحقيق المكاسب، فمن سيوقف هذا البؤس السياسي في زمن التطلع إلى مرتبة متقدمة من النضج الديمقراطي؟ وما لا تعلمه ربما الوجوه المبتذلة والمعاكسون لقيم الديمقراطية، أن الأزمات غالبا ما تذهب بكائنات الأزمة وصانعيها والمنتعشين في أجوائها. ولو كان البقاء للأسوأ، لما استمرت البشرية، والمشكل دائما في الوقت، أما الأصلح فهو قادم، فهل نعيشه في هذه المحطة الانتخابية؟ سؤال قد نجد له الإجابة الشافية ما بعد 25 نونبر.
