حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب العدالة والتنمية تنسيقية للدفاع عن الديمقراطية ومناهضة الفساد الانتخابي بوجدة
أصدرت أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بوجدة،في التاسع من نونبر الجاري بيانا جاء "في سياق الدفاع عن حرية ونزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية ليوم 25 نونبر 2011"، حيث اعتبرت "أن هذا الاستحقاق يشكل بداية حاسمة لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد ورهانا مفصليا لضمان تحقيق الديمقراطية وبناء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية".وأهابت الأحزاب الثلاثة "بالهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وبكافة المواطنين والمواطنات التصدي لأباطرة الفساد الانتخابي بكل الوسائل النضالية المشروعة والقانونية صونا للإختيار الحر والنزيه للمواطن". تأسيس "تنسيقية للدفاع عن الديمقراطية ومناهضة الفساد الانتخابي بوجدة" تم الإعلان عنه في البيان نفسه "بالنظر للعدد الكبير من الخروقات الصادرة عن بعض المرشحين لانتخابات 25 نونبر والتي تواترت في شأنها الكثير من الإفادات" وحملت الأحزاب الثلاثة "السلطات الإدارية مسؤولية إيقاف هذا العبث وندعوها للقيام بأدوارها كاملة لحماية هذا الاقتراع الحاسم في مستقبل الحياة السياسية لبلادنا،كما نطالبها بالتقيد بمقتضيات الدستور والقانون ذات الصلة بالانتخابات والعمل على تنزيل مضامين الخطب الملكية السامية الرامية إلى إنجاح الاستحقاق التشريعي ل 25 نونبر وصيانة هذا الموعد التاريخي من عبث العابثين". في نفس السياق،لا حديث بالمدينة سوى عن أحد المرشحين وقصص توزيعه لعدد كبير وكبير جدا من أكباش العيد على بعض الأئمة والفقهاء والمستضعفين و"الحَيَّاحَة (ة)" البلطجية المعروفين لدى شباب المدينة وشيبها،وهو ما علق عليه أحد خيرة رجال التعليم من الممارسين القدامى بالصحافة الوطنية المكتوبة "هذا من ناحية المبدأ شيء محمود ويمكن أن يندرج في إطار العمل الإحساني التضامني الذي تتميز به جهتنا الشرقية.لكن الشيء المذموم هو أن زبانية المرشح يطلبون من المستفيدين من الأضاحي مساعدة المرشح في الانتخابات. وهذا سلوك يتنافى مع الأعراف الديمقراطية والتنافس الشريف ويقطع الطريق أمام المناضلين النزهاء وأمام الشباب الذين الصاعد الذي يحمل الجديد ويحلم بالتغيير. ثم إن هذا العمل من شأنه أن يدخل في إطار استغلال الدين في السياسة من حزب يدعي الحداثة والمعاصرة ولكنه يرشح أصحاب الشكارة ليفسد العملية الانتخابية. إن الصوت أمانة أيها الناخب،فلا تخلط الأمور.كل اللحم هنيئا مريئا،ويوم الاقتراع انس الأمر وصوت بكل تجرد حسب قناعتك". إن مسؤولية محاربة الفساد الانتخابي تقع على كل مواطنة ومواطن وذلك بفضح كل الفاسدين الذين يدخلون إلى المؤسسات فقط لحماية مصالحهم، أو من أجل النهب والتلاعب بالمصالح العامة، ويستعملون كل الوسائل الدنيئة "للفوز" في الانتخابات، ولا يمكن أن تعود المصداقية للمؤسسات المنتخبة إلا بقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين، وفضح الراشين الذين يستعملون المال لشراء الذمم، ويستغفلون الناس من أجل تحقيق أغراضهم، والاسنجابة لأنانيتهم ضدا على مصلحة البلاد التي هي في أمس الحاجة للكثير من الإصلاحات الأمر الذي لا يتحقق إلا بعمل جاد يقوم به ذوو الكفاءة والنزاهة ونقاء الذمة المالية. إن أي تطور إيجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتحقق إلا بالمحاربة القوية للفساد الانتخابي وقيام مؤسسات ذات تمثيلية حقيقية ومصداقية في تكوينها، وفعالية في أدائها. فعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في مقاومة الفساد الذي يشوه المؤسسات ويكرس التخلف على جميع المستويات.
