أطراف من 'الكتلة' تغازل حزب العدالة والتنمية

كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن احتمال حصول تقارب بين قواعد أحزاب الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية.
وقال بنعبد الله، في برنامج "حوار"، أول أمس الثلاثاء، على القناة الأولى، "ربما هناك نقاش مفتوح في قواعد الكتلة، وربما هناك من يسعى لضم هذا الحزب إلى الكتلة"، مذكرا بصعوبة تحالف أحزاب الكتلة مع العدالة والتنمية لوجود "اختلافات تحول دون الوصول إلى تقارب بين الطرفين"، مشيرا إلى "استغلال الدين" من طرف حزب المصباح، و"موقفه السلبي من الحريات الفردية، وتحفظه على رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وقال بنعبد الله إن "تحالفات التقدم والاشتراكية واضحة، وترتبط بالكتلة الديمقراطية وفصائل اليسار"، لكنه أشاد بمواقف حزب العدالة والتنمية، في عدد من القضايا، كعدم "الإلقاء بثقله في الشارع مع حركة 20 فبراير، وتنديده بالفساد السياسي"، وقال إن حزبه يلتقي مع حزب المصباح في هذه الجوانب.
وتتكون "الكتلة الديمقراطية" من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
وأعلن بنعبد الله، في تصريح ل"المغربية"، أمس الأربعاء، أن قادة أحزاب الكتلة سيجتمعون، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لمواصلة المناقشة حول الأرضية السياسية والبرنامج الاقتصادي للكتلة، مؤكدا أنه "ليس في أجندة قادة الكتلة التفكير في إحداث تحالف مع حزب العدالة والتنمية". وأضاف أن "للكتلة وزنها، وستكون لها الكلمة، وما يهمنا، هو الدفاع عن التصورات السياسية والاقتصادية"، وأن "أحزاب الكتلة ستواصل العمل بينها من أجل إخراج جيل جديد من الإصلاحات السياسية".
من جهته، قال قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، إن أحزاب الكتلة الديمقراطية تجد نفسها على خط التماس مع حزب العدالة والتنمية في نضاله من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة"، مشيرا إلى أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية "لها رؤية موحدة بخصوص استكمال البناء الديمقراطي للمؤسسات الدستورية، ويوحدها ما أبانت عنه من تعاط إيجابي مع مقتضيات الدستور الجديد". وتوقع القيادي الاتحادي أن يحدث تقارب داخل البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ل"الرد بشكل قوي على تحالف الأحزاب الثمانية، سيكون شبيها بتجربة الكتابة الإقليمية لفرع حزب الاتحاد الاشتراكي بأكادير، التي صادقت على قرار التنسيق مع العدالة والتنمية لمواجهة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية الماضية".
واعتبر المتحدث أن "المشهد السياسي المغربي محتاج إلى الوضوح، وإلى قيام أقطاب سياسية متجانسة، تحكمها القواسم المشتركة، أو المرجعيات الفكرية، أو الأرضيات السياسية المشتركة"، مشيرا إلى أن "التحالف من أجل الديمقراطية"، الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة، "تحالف غير مفهوم إلا أنه يدخل ضمن حرية الأحزاب في التحالف".
من جهته، قال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، في تصريح ل"المغربية"، إن "التحالف من أجل الديمقراطية ليس مسخرا لخدمة أي حسابات سياسوية ضيقة، ويهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية، المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، في التحام وثيق مع كل الفعاليات المجتمعية الطامحة إلى التغيير". وأضاف أن "التحالف يهدف إلى التحول النوعي لعمل الأحزاب، والارتقاء إلى مستوى التحديات الحقيقية، التي تواجهها البلاد، والانتصار للأمل والثقة في المستقبل".