وقفة احتجاجية أمام الولاية ضد الوالي:النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشتكي الوالي للداخلية

النقابة الوطنية للصحافة المغربية :
خبار هام
نخبر زوار موقع النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عنوان الموقع الجديد و في حلة جديدة أصبح كالتالي
www.snpm.org
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشتكي الوالي لوزير الداخلية
ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ضد الوالي
استنكرت فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية - إصرار مصالح الولاية على حرمان الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية من الوصول إلى مختلف المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتخابية بالمنطقة، ومنعهم عن أداء مهنتهم ونقل ما يحدث في الكواليس للجمهور .
ونظم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، زوال يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ضد الوالي.
وأفاد كاتب عام الفرع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنه وجه عبر المكتب المركزي شكاية إلى وزير الداخلية ضد والي ولاية تطوان بسبب «تهميش» الصحفيين
في اجتماعه مع ممثلي الأحزاب والمرشحين يوم الجمعة المنصرم» وما وصفته الشكاية، ب «المناورة وعدم تمكين أي كان من معلومات تخص اللوائح المرشحة، وعدد الناخبين ومكاتب التصويت وما إلى ذلك من معلومات عادية وتقنية محضة تخص العملية الانتخابية»، حيث لم يستثن منع والي ولاية تطوان، مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء والقناة الثانية، دون تقديم أي مبرر يذكر.
وذكر الفرع في شكايته أنه قام بمراسلة الوالي بشكل رسمي منذ أكثر من 15 يوم قبيل انطلاق عملية الترشيحات لانتخابات 25 نونبر، يذكره فيها بالنص الصريح للدستور الجديد على الحق في المعلومة، وعلى دور الصحفيين والمراسلين في القيام بهذا الدور في التواصل مع الصحفيين، وبالتالي مطالبته عبر ملتمس بتسهيل عمل الصحفيين والمراسلين المعتمدين، للتوفر على المعلومات الممكنة لتتبع العملية الإنتخابية من بدايتها حتى نهايتها، ضمانا للشفافية ولإطلاع الرأي العام الوطني والمحلي على كل تلك المستجدات، لكن رده كان واضحا و«يعود إلى قرون ما قبل التاريخ»، حينما تعمد الوالي شخصيا تهميش الصحفيين في اجتماعه مع ممثلي الأحزاب والمرشحين.
وتطالب الرسالة التي وجهها الزميل مصطفى (...) الكاتب العام للفرع (...) المكتب المركزي بإجراء الاتصالات اللازمة و الضرورية لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن.وهذا نصها:
من كاتب الفرع
للسيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية
بشأن حصول الصحفيين على معلومات وتتبع العملية الإنتخابية بولاية (...)
تحية طيبة وبعد
يشرفنا في فرع (...) أن نعلمكم أن الفرع قام بمراسلة والي (...)بشكل رسمي منذ أكثر من 15 يوم قبيل انطلاق عملية الترشيحات لانتخابات 25 نونبر، يذكره فيه بالنص الصريح للدستور الجديد بالحق في المعلومة، وبدور الصحفيين والمراسلين في لاقيام بهذا الدور في التواصل مع الصحفيين، وبالتالي مطالبته عبر ملتمس بتسهيل عمل الصحفيين والمراسلين المعتمدين، للتوفر على المعلومات الممكنة لتتبع العملية الإنتخابية من بدايتها حتى نهايتها، ضمانا للشفافية ولإطلاع الرأي العام الوطني والمحلي بكل تلك المستجدات.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر تجاوبا إيجابيا مع هذا الملتمس، كان الرد واضحا ويعود لقرون ما قبل التاريخ، حينما تعمد الوالي شخصيا تهميش الصحفيين في اجتماعه مع ممثلي الأحزاب والمرشحين يوم الجمعة المنصرمة، وبعد ذلك المناورة وعدم تمكين أي كان من معلومات تخص اللوائح المرشحة، عدد الناخبين ومكاتب التصويت وما إلى ذلك من معلومات عادية وتقنية محضة تخص العملية الإنتخابية، في وقت تمكن من ذات المعلومات جل الصحفيين بكل الأقاليم والولايات الأخرى، بل أنه تعمد ذلك اتجاه وسائل الإعلام الرسمية كوكالة المغرب العربي للأنباء، القناة الثانية، كما كان ذات المصير بالنسبة لزملاء آخرين في منابر إعلامية مختلفة سمعية ومكتوبة.
من تم نرجو منكم مراسلة وزارة الداخلية بشكل مباشر وإجراء الإتصالات اللازمة لهذا الغرض في اقرب وقت ممكن، كما نشعركم ان الفرع سيصدر في غضون الساعات القليلة المقبلة بلاغا في الموضوع يستنكر هاته التصرفات، وقد يصعد من ذلك حد تنفيذ وقفة احتجاجية عند بوابة ولاية (...) في أجل أقصاه يوم الثلاثاء مساء في حال عدم الإستجابة لتلك المطالب التي تبقى حقا مشروعا للرأي العام".