تفويتات "غير شفافة" تدخل مهنيي شاحنات الجر والإغاثة في صراعات محتدمة

أرباب شاحنات الجر والإغاثة يهددون بتصعيد احتجاجاتهم
هدد عدد من أرباب شاحنات الجر والإغاثة بتصعيد احتجاجاتهم ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إذا لم تستجب مصلحة الصفقات لما أسموه "المطالب المشروعة وتتراجع عن الترخيصات التي منحتها لشركات بعينها"، مؤكدين أنهم سيقفون بالمرصاد لكل إخلال بما تم الاتفاق عليه أخيرا مع إدارة الشركة. وأعرب عدد من أصحاب شركات الجر والإغاثة بالمغرب، عن سخطهم واستيائهم نتيجة الحيف والإقصاء الذي طالهم جراء الطريقة التي عولجت بها ملفات طلب العروض المتعلقة بالترخيص للعمل بمقاطع من الطرق السيارة، المعلن عن نتائجها يوم 29 دجنبر الماضي، بعد أن أجلت مرتين لأسباب ظلت غامضة.
وبحسب المعلومات المحصل عليها ، فإن الترخيص باستغلال عدد من المقاطع الطرقية منح لشركات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، وثبتت في حقها خروقات، وحررت ضدها شكايات من جهات مختلفة، في حين شمل الإقصاء شركات راكمت تجارب مهنية واحترافية خلال السنين التي قضتها في مزاولة عمليات الجر والإغاثة عبر الطرق السيارة بالمغرب، بالإضافة إلى أنها تتوفر على مؤهلات بشرية ومعدات تقنية لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأوربية المتقدمة.
في هذا السياق، ذكر أحمد الوارث، الممثل القانوني لإحدى الشركات، أن عملية الانتقاء تمت بطرق غير شفافة ودون أن تحترم فيها المعايير المطلوبة، ما أعطى الأفضلية لشركات ثبت ضدها التقصير وعدم الوفاء بالشروط والالتزامات التي يمليها دفتر التحملات المقدم من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، معتبرا ذلك "خرقا سافرا" لا يجب السكوت عليه.
وقال الوارث إن "شركتنا، التي سبق أن رخص لها، خلال الفترتين (2007 2009) و (2009 2011) باستغلال مقطع طرقي الرابط ، أقصيت لأسباب غير واقعية، رغم أننا استثمرنا أموالا طائلة من أجل تجديد أسطولنا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزبناء، كما أننا نشغل عددا لا يستهان به من المستخدمين، بالإضافة إلى أنه لم تسجل ضدنا أي شكاية، سواء من طرف الإدارة المعنية أو شركة التأمين، التي تربطنا بها عقود عمل، أو من طرف مستعملي الطرق السيارة".
من جهته، أكد محمد المحضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، أن "عملية تفويت استغلال مقاطع طرقية لفئات بعينها وإقصاء فئات أخرى أثبتت كفاءتها والتزمت، خلال الفترات السابقة، بمعايير دفتر التحملات، قد يفقد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مصداقيتها ويدخل المهنيين في صراعات محتدمة لا تخدم مصلحة البلاد، وتؤدي إلى غليان واحتقان يصعب التكهن بنتائجهما". وقال المحضي، في اتصال مع "الصباح"، إنه "في ظل غياب أي تفسير واضح للمعايير التي اعتمدتها مصلحة الصفقات لاختيار الشركات ذات الامتياز، تبقى كل احتمالات التصعيد واردة إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها والاستجابة لكل المطالب المشروعة للمهنيين، سيما أن أغلبية المستفيدين هم من ذوي الجاه والمال (معلمين الشكارة)، إذ لابد من إنصاف الشركات الجادة، لأن ذلك يصب في خدمة الزبناء أولا وصورة الشركة الوطنية ثانيا".
وكان عدد من أرباب شاحنات الجر والإغاثة بالمغرب نظموا وقفة احتجاجية يوم 2 يناير الجاري أمام مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالرباط، شارك فيها أزيد من 120 شاحنة للجر والقطر، جاؤوا من مدن عديدة، للمطالبة بإعادة النظر في الترخيصات الممنوحة لبعض الشركات، إذ أسفرت جلسة الحوار، التي ترأسها عثمان الفاسي الفهري، المسؤول الأول في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن تأجيل التوقيع على محاضر التفويت التي منحت لأربعة أشخاص، والوعد بتسوية كل الخلافات في اجتماع كان من المنتظر عقده بمقر الشركة الوطنية الخميس الماضي.