بداية انفراج في ملف «الديباناج»

ساعة ونصف هي المدة التي استغرقتها جلسة الحوار يوم الاثنين الماضي بين ممثلين عن أصحاب شاحنات الجر بالمغرب ومسؤولين عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث أسفرت جلسة الحوار عن إرغام الشركة على عدم التوقيع على محاضر تفويت الصفقات لأربعة اشخاص.
بموجب ذلك سيستغلون الطرق السيارة علي امتداد الوطن في حين تم إقصاء المجموعات الاخرى، والذين يشغلون ما يقارب 15000 مستخدم. وحسب المحاورين في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي تابعت الوقفة الاحتجاجية من السابعة صباحا الى غاية الثانية من بعد الزوال من نفس اليوم، فقد تفاجأ المسؤولون بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمعطيات الدقيقة التي قدمها ممثلو المتضررين. مما حدا بالطرف الثاني المحاور الى الاعتراف بأنهم ليسوا على معرفة بهذه المعطيات. خاصة وأن القرار المتخذ من طرف الشركة سيرخي بظلاله على الوضع الاجتماعي لمئات من العائلات المغربية التي ستجد نفسها عرضة للضياع والتشرد. وأبرز المتضررون المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، بعد تحديد الأسطول، من خلال عملية الاقتراض، ليتفاجأوا بتفويت هذه الصفقة لأربعة أشخاص، وإقصاء المهنيين. واتفق الطرقان على إعطاء مهلة 15 يوما لفتح حوار مع المجموعات على حدة، من أجل التوصل الى اتفاق يرضي هذه الاظراف المتضررة، خاصة بعدما بسط المتحاورون الملفات التي رفعوها الى الشركة الوطنية للطرق السيارة والتي تستجيب لشروط دفتر التحلات. وجدد محمد المحضي عن اتحاد النقابات المهنية بالمغرب طلبه في أن يكون الحوار المتفق عليه مسؤولا، مهددا بأنهم سيقفون بالمرصاد لكل إخلال بما اتفق عليه مع الإدارة. بعدما أكدت الإدارة أنها ستعيد النظر في كل ملف مع المعنيين، داعيا المحتجين الى ايقاف هذا الاحتجاج. «فكما جئنا اليوم من مختلف مناطق المغرب، سنأتي غدا، ان لم يتم الالتزام بنتائج الحوار»، مشيرا الى أن الادارة عليها معالجة هذه المشاكل. كما اتفق على عقد جمع وطني لتحديد المشاكل بشكل تفصيلي، كما سيتم مناقشة دفتر التحملات حسب المجموعات.
وكان عثمان الفاسي الفهري المسؤول الاول في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد التحق بالمحتجين في الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم الاثنين الماضي، حيث اشترط فتح حوار معهم مع اخلاء المكان من شاحنات الجر، وهو الامر الذي تم رفضه قبل أن ترتفع أصوات المحتجين مع اقتحام مرآب الشركة ودخول السلطات على الخط، ليتم فتح حوار مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف، في حين كما عاينت ذلك جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بقي المدير العام والعديد من الموظفين يتابعون مجريات هذا الاحتجاج من النوافذ.