حزب التجمع الوطني للأحرار فوق صفيح ساخن بسبب منع حرية التعبير داخله

بينما فضل صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، "الاعتكاف" في مدينة مكناس، لجأ أعضاء آخرون في قيادة الحزب إلى ربط اتصالات مع قياديين مؤسسين، لمطالبتهم بالتدخل لإنقاذ الحزب وإرجاع توهجه التنظيمي والسياسي، خاصة مصطفى المنصوري، الأمين العام السابق، والرئيس المؤسس، أحمد عصمان.
وحسب مصادر مطلعة من الحزب صرحت ل"الوجدية" بأن الخلافات بين مزوار والكثير من المناضلين وصلت إلى طريق مسدود، وازدادت بعد الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، الذي خرج بقرارات، اعتبرت المصادر أنها "قد تطيح بأبناء الحزب، الذين ناضلوا من أجل هيكلة حزبهم، إلى جانب أحمد عصمان والمنصوري، الأمين العام السابق، الذي انتخب بطريقة شرعية، وجرى انقلاب عليه لتعويضه بوافدين جدد، لم يبذلوا أي جهد في تأسيس الحزب".
وأضافت المصادر أن مزوار خرج، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير، بقرارات "أفقدته ثقة الكثير من المناضلين، إذ قرر فرض أجندة للمؤتمر خارج الأجهزة التقريرية، بما فيها اللجنة المركزية، التي تختص بالبت في توقيت ولجان وطبيعة المؤتمر المقبل".كما يتهم بعض مناضلي الحزب مزوار بعرقلة تأسيس هياكل موازية للحزب.
ولم تتوان مصادر "الوجدية" في اتهام مزوار بدعم بعض القياديين ليبقوا في مواقعهم، حتى لا يحصل تأسيس تنظيمات موازية، وعلى رأسها تنظيم الشباب والمرأة، بأنه "يقود حملة ضد مناضلي الحزب لطردهم، خاصة بعد القرارات الأخيرة للمكتب التنفيذي للحزب، ومن بينها اعتبار الترشح بألوان حزبية أخرى بمثابة استقالة طوعية ونهائية من الحزب.
كما اعتبر مناضلو الحزب، حسب المصادر، أن تخصيص المكتب التنفيذي لتدارس الخلاصات الأولية لأشغال اللجنة التأديبية، التي انصبت على حالات عدم الانضباط الحزبي، وكذا تعريض الأشخاص، الذين نظموا وقفة احتجاج أمام بناية الحزب بالرباط، بعد اتخاذ قرار الخروج إلى المعارضة، محاولة من مزوار لإسكات الغاضبين من سوء تدبيره لشؤون الحزب، ووسيلة لفرض سيطرته على الحزب.
وكان بيان المكتب التنفيذي أكد أنه سيجري إعمال مساطر القانون الداخلي للحزب في حق الحالات، التي وردت فيها تقارير تؤكد دعم أصحابها لمرشحين منافسين لمرشحي التجمع. ورغم تذكير البيان بضمان حق التعبير واحترام الاختلاف، إلا أنه اشترط أن تبقى داخل المؤسسات الحزبية، معتبرا كل خرق مسا بتوجهات الحزب، وتشويشا على مواقفه، وإساءة لصورته.
وما زالت آراء أعضاء الحزب متباينة حول توقيت عقد المؤتمر الوطني، فبينما يؤكد بلاغ المكتب التنفيذي أنه سينعقد بعد اجتماع المجلس الوطني، الذي سينعقد بمجرد استكمال الإجراءات المسطرية، كما ينص عليها القانون الداخلي للحزب، وفي مقدمتها تحيين عضوية 808 تضمهم لائحة أعضاء المجلس الوطني للأحرار، يطالب المحتجون مزوار بأن يكون المؤتمر مسبوقا بالعديد من الاستعدادات، تبت فيها اجتماعات هياكل الحزب، والمصادقة على تقارير تدبير الحزب، خاصة الحسابات الخاصة به، متشبثين باللجوء إلى القضاء في حال عقد مؤتمر لم يحترم ضوابط النظام الداخلي وقانون الأحزاب.