القواعد فقدت الثقة في القيادة الحالية للتجمع الوطني للأحرار وتستنجد بعصمان والمنصوري

مصادر حزبية مطلعة أفادت "الوجدية"أن التوجه العام داخل التجمع الوطني للأحرار، يسير في اتجاه عقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب نهاية مارس المقبل. وأضافت المصادر نفسها، أن «الخلوة» التي قررها المكتب التنفيذي للحزب يومي 20 و21 يناير الجاري، ستناقش قضية التحضير للمؤتمر المقبل، وسط أصوات تعالت مطالبة بأن يكون المؤتمر استثنائيا بالنظر إلى السياق السياسي والحزبي الذي ينعقد فيه.
بالمقابل، أخذ صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، مسافة مع تداعيات مرحلة ما بعد الانتخابات، ودعا أعضاء المكتب التنفيذي إلى اجتماع لتصفية الأجواء الداخلية وإعادة النظر في المشاكل التنظيمية وتقييم نتائج الحزب في الاستحقاقات البرلمانية.
وفي السياق ذاته، قالت مصادرنا إن عددا من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ربطوا اتصالات مباشرة مع قياديين مؤسسين للتجمع الوطني للأحرار، قصد مطالبتهم ب»التدخل لإنقاذ الحزب، وإعادته إلى مكانته واسترجاع توهجه التنظيمي والسياسي»، وأضافت المصادر نفسها، أن هذه الاتصالات شملت بالأساس مصطفى المنصوري، الرئيس السابق الذي أطيح به، والرئيس المؤسس أحمد عصمان، وشخصيات أخرى من قبيل عبد السلام زنيند وآخرين، طالبهم أعضاء اللجنة المركزية بالقيام بوساطة لإنقاذ الحزب.
وأفادت المصادر نفسها، أن دعوة هؤلاء القياديين المؤسسين، تعني أن بعض قواعد الحزب فقدت الثقة في القيادة الحالية للتجمع الوطني للأحرار، سيما بعد أن كان رد فعل مزوار على بعض الحركات الاحتجاجية هو قرارات بطرد الغاضبين من صفوف الحزب، وهو الأمر، تقول المصادر نفسها، الذي لم يقع في عهد مصطفى المنصوري الذي وصل الصراع معه إلى حد الانقلاب عليه، رغم أنه كان منتخبا بطريقة شرعية في المؤتمر الرابع للتجمع، وفي منافسة قوية درت بينه وبين الراحل مصطفى عكاشة.
وأكد عضو اللجنة المركزية للأحرار، وجود هذه الاتصالات بعدد من أقطاب حزب التجمع، مضيفا أن هناك محاولات لفرض أجندة للمؤتمر خارج الأجهزة التقريرية للحزب، سيما اللجنة المركزية، التي تختص لوحدها، يقول مصدرنا، بالبت في توقيت ولجان وطبيعة المؤتمر المقبل للحزب. وكشف المصدر، أن الوضعية الحالية كارثية وهياكل الحزب لا تشتغل، مشيرا إلى أن هناك محاولات للإنزال وتطهير الحزب من أبنائه وقواعده ومؤسسيه.
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية للأحرار، إن المؤتمر يجب أن تستبقه اجتماعات لهياكل الحزب، وأن تعرض أمامها تقارير تدبير الحزب للمصادقة عليها، ومنها تقرير الحسابات الخاصة به، منبها إلى أن هذه القضية لوحدها قد تصدم المناضلين والقواعد في حال انكشفت حقيقة التدبير المالي للحزب. وهدد ا، باللجوء إلى القضاء للطعن في عقد المؤتمر في حال لم يحترم ضوابط النظام الداخلي وقانون الأحزاب، مثيرا أن اللجنة المركزية تمتلك صلاحية التحضير للمحطة التنظيمية المقبلة.
وتناسلت المشاكل الداخلية بحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الآونة الأخيرة، قبل أن ترتفع حدتها مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي راهن الحزب على الفوز بها لرئاسة الحكومة، غير أن نتائج الاقتراع جاءت عكسية، ووضعت الأحرار في صفوف المعارضة، بينما استقال عزيز أخنوش، من المكتب التنفيذي للحزب، للمشاركة بصفته مستقلا في حكومة بنكيران.