وزير الخارجية أكد أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على تأجيل النقاط الخلافية قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن لقاءه بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان حميميا، إذ سأله حول عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المغرب، كما أبدى إعجابه بطريقة تعامل المغرب مع تداعيات الربيع العربي التي حملت إخوان بنكيران إلى الحكم. وكشف العثماني جزئيات أخرى شملت محادثاته مع بوتفليقة، خاصة حديث الرئيس الجزائري عن مقامه بوجدة وصلته برجالات المقاومة وجيش التحرير، وعلى رأسهم المرحوم الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان، كما تطرق الطرفان إلى التطورات التي تشهدها المنطقة العربية بسبب ربيع الديمقراطية العربي. من جهة أخرى، لم يتردد وزير الخارجية في تأكيد أن نقاطا خلافية عديدة برزت أثناء محادثاته مع الرئيس بوتفليقة، وعلى رأسها قضية الصحراء، إذ شدد الرئيس الجزائري، يقول العثماني، على أهمية أن يبقى الملف بيد الأممالمتحدة، وهو ما جعل الطرفين يتفقان على ترك قضية الصحراء تأخذ مسارها الطبيعي دون أن تستمر في التشويش على العلاقات الثنائية. وسلم العثماني إلى بوتفليقة رسالة من جلالة الملك محمد السادس تتضمن «إرادة جلالته القوية في تطوير العلاقات الثنائية والعلاقات المغاربية»، كما تداول وزير الخارجية المغربي والرئيس الجزائري في قضية فتح الحدود دون الحسم فيها، واعتبر العثماني أن المقاربة التي تم الاتفاق عليها في هذا الصدد تروم أن تكون القضية موضوع محادثات متتالية في مراحل مقبلة، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن الزيارة التي قام بها إلى الجزائر كانت خطوة أولى في مسار إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الجزائرية، على أن تتلوها خطوات عملية أخرى مستقبلا، وقال وزير الخارجية في هذا الصدد «نحن في بداية المسار، لقد وضعنا آليات للتشاور السياسي والقطاعي، على أن تظل مستمرة ومنتظمة، وتشمل جميع المواضيع»، مضيفا أن هذه المقاربة التي كانت غائبة من قبل، أصبحت قائمة اليوم. ذكر العثماني بأن العلاقات الثنائية مع الجزائر دخلت، بفضل هذه المقاربة، مرحلة جديدة، وأن من المنتظر أن تتطور لتشمل قطاعات متعددة، بدءا بتلك التي كانت موضوع اتصالات سابقة بين البلدين، الفلاحة والطاقة والشباب والرياضة، وصولا إلى أخرى جديدة مثل التعليم العالي والبحث العلمي والإعلام. واعترف وزير الخارجية بأن محادثاته مع المسؤولين الجزائريين فرضت على الطرفين معا مقاربة مشاكلهما من منظور آخر، يروم تعزيز العلاقات الثنائية مستقبلا، من خلال التركيز على التعاون في مختلف القطاعات والقضايا التي تحظى بالاتفاق والتفاهم المشترك، على أن يفتح المجال لأجل حوار هادئ في الأمور الخلافية، تدريجيا. وكان الطرفان المغربي والجزائري اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في غضون سنة 2011، كما اقترحا تشجيع لقاءات بين رجال الأعمال والمقاولات والبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف ربط جسور ثابتة للتعاون وتبادل التجارب والخبرات. وبالنسبة إلى آليات التعاون، اقترح الجانبان عقد اجتماع كل ستة أشهر لوزيري خارجية البلدين لتقييم ما تم إنجازه في إطار ما اتفق عليه، فضلا عن وضع برامج جديدة. أما على المستوى المغاربي، فاتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتعاون لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي وتفعيل مؤسساته. وكان المسؤولون الجزائريون استبقوا زيارة العثماني للجزائر بتصريحات اعتبروا من خلالها أن موضوع فتح الحدود والصحراء غير مطروح في جدول أعمال المباحثات.
