الضوء الأخضر للتحقيق في ملفات الفساد كشفت مصادر مطلعة أن جهات نافذة في الدوائر الرسمية نقلت رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مفادها تفويضه إثارة جميع ملفات الفساد التي يتورط فيها مسؤولون في نهب واختلاس المال العام خلال فترة إشرافهم على تدبير بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والمرافق العمومية التابعة للدولة. وقالت المصادر نفسها إن اعتقال المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات ومن معه، بعد اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، يندرج ضمن توجه يروم فتح جميع ملفات الفساد التي طبعت تدبير بعض المؤسسات خلال المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن ملفات أخرى ستحال على القضاء، منها ما كان موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ولم يستوف شروط المتابعة القضائية، ومنها ما يتعلق بمؤسسات مالية وجهت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات اتهاما مباشرا بالفساد واستغلال النفوذ وتبديد المال العام. وأفادت المصادر نفسها، أن فتح ملف المكتب الوطني للمطارات يشكل بداية لإثارة باقي المؤسسات التي تحوم حولها شبهة الفساد المالي والإداري، مضيفة أن المرجعية الأساسية لإثارة مختلف ملفات الفساد التي ستعرض على القضاء، هي التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، منها ما وقف على المسؤولية المباشرة لرؤساء هذه المؤسسات التي كانت موضوع تحقيق، مشيرة إلى أن ملفات أخرى يجري التحضير لإحالتها على القضاء، بعد انتهاء مسطرة التحقيق الإداري الداخلي، بالنظر إلى أن تحديد المسؤولية في مثل هذه المرافق العمومية يقتضي تحديد طبيعة المسؤولية. ووفق المصادر نفسها، فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة كان وراء تحريك ملفات الفساد الذي يروم إزالة الغبار عن بعض الملفات التي طالها النسيان، رغم أنها كانت موضوع تقارير إدارية وبرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض المؤسسات المالية التي شكلت لأجلها لجان تقصي الحقائق، وظلت هذه التقارير طي الكتمان دون تحديد المسؤوليات، في حين كلفت هذه الاختلالات الدولة مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ هذه المؤسسات العمومية من الإفساد. وذكرت المصادر نفسها، أن وزير العدل تلقى الضوء الأخضر بشأن مباشرة التحقيق في جميع الملفات التي تحوم حولها شبهة، شريطة أن تحترم المساطر القضائية وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين. وتهم الملفات التي ستنجز المساطر القضائية بشأنها 20 مؤسسة عمومية، وتتوزع هذه الاختلالات، تقول المصادر نفسها، بين التقصير في إنجاز المهام وخروقات مالية وإدارية، علاوة على أكثر من 30 مرفقا مسيرا في إطار عقود التدبير المفوض أو تخضع لاستقلالية مالية، جعلها القائمون عليها مصدرا لاختلاس المال العام والاغتناء. وستطول يد القضاء، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي ترأسها حاليا الوزيرة بسيمة الحقاوي، إذ تتهم الوزارة بتبديد مبلغ 2 مليون الدرهم تقدم إلى جمعيات لم تقم بأي مشروع، واستصدار 30 ألف بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، كلفت خزينة الدولة 2.1 مليون درهم، لم تسلم إلى أصحابها.
