مذكرة جديدة للمحافظ العام للمحافظة العقارية لتسوية وضعية العقارات غير المحفظة

بعد أكثر من 30 شهرا من الانتظار، وتنظيم عدة أشكال احتجاجية، أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة أول أمس الثلاثاء، تقضي بمنح أجل إلى غاية 31 دجنبر 2012، لجميع المواطنين من أجل تسوية وضعية عقاراتهم وتحفيظ بناياتهم. وكان نفس المحافظ، قد أصدر مذكرة مماثلة بتاريخ 12 نونبر 2008 تفرض على طالبي التحفيظ الإدلاء بالتصاميم وتقضي أيضا بعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم. وقد خلفت هذه المذكرة آنذاك، سخطا عارما وسط صغار المنعشين العقاريين والمواطنين الذين اعتبروها غير قانونية، لكونها تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1912 بمثابة قانون التحفيظ، الذي لا يعطي للمحافظين الحق في مقاربة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذا الإجراء، حسب ذات المصادر، مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 - 90 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات المحلية والوكالات الحضرية.
وفي الوقت الذي رحب فيه بلاغ لاتحاد صغار المنعشين العقاريين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، بمبادرة المحافظ العام وبمذكرته الجديدة، ووصفها ب»الشجاعة والجريئة»، لكونها ستعمل على حل مسألة سببت في عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية، ليس فقط لصغار المنعشين العقاريين بل لكافة الموطنات والمواطنين المغاربة، يرى البعض أن الأجل الممنوح للمواطنين لتسوية وضعية عقاراتهم غير كاف، وأن المطلوب هو تعديل قانون التحفيظ، لأن المذكرة الأولى، كانت أصلا غير قانونية.
وفي هذا السياق، قال محمد ذهبي المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن المذكرة الجديدة، تشكل متنفسا لكل المواطنين الراغبين في تسوية وضعية مبانيهم وتحفيظها، وأنها أحسن هدية ستقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال عودتهم هذه السنة لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن .
وأكد المنسق الجهوي، في اتصال مع بيان اليوم، أن 86 % من المباني بالمغرب خصوصا القديمة منها غير محفظة من جهة، وأن مالكيها لايتوفرون كلهم على المبالغ المالية من أجل القيام بعملية التحفيظ، من جهة ثانية، مقترحا إقرار مجانية التحفيظ أو على الأقل تحديد أثمنة رمزية حتى يتم طي هذا الملف.